عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، خلال استقباله، مؤخراً، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عن نهج الإمارات الإنساني الراسخ في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وكرامته، باعتباره أحد الأبعاد المهمة في سياسة الإمارات الداخلية والخارجية على حدٍّ سواء، فقد أكد سموه تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانب المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة في الحقل الإنساني، ودعمها لبرامجها الإغاثية والإنمائية، وتمكينها من توفير كل أسباب العيش الكريم وفرص التعليم، وخاصة للأطفال، والعلاج لكل الشعوب الفقيرة والمحتاجة. لا شك في أن الارتقاء بحقوق الإنسان وكرامته تمثل أولوية رئيسية لدى الإمارات، باعتبارها إحدى ركائز عملية التنمية الشاملة والمستدامة، التي تستهدف بالأساس بناء الإنسان، والاستثمار فيه باعتباره ثروة الوطن الحقيقية، ولعل هذا يفسر الاهتمام الاستثنائي بالإنسان، وتوفير مقومات الحياة الكريمة له على المستويات كافة، بل إن هذا الهدف هو جوهر فلسفة مرحلة التمكين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، التي تولي أهمية قصوى لتفعيل دور المواطنين في إنجاز المشروع النهضوي الذي تتطلع إليه الدولة في المجالات كافة، فسياسة التمكين تنطلق من رؤية عميقة تستهدف «تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة ليصبح أكثر إسهاماً ومشاركة في مختلف مجريات الحياة الاجتماعية والسياسية والإنتاجية والمعرفية»، ولتحقيق هذا الهدف تحرص الإمارات على توفير أوجه الرعاية المختلفة للمواطنين، من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية وغيرها. ولا يقتصر الارتقاء بحقوق الإنسان في الإمارات على المواطنين فقط، بل إن الدولة تضمن حقوق العمال الأجانب، من خلال منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات التي تحافظ على هذه الحقوق، وفقاً للمعايير الدولية، فضلاً عن وجود الكثير من الآليات التي تتصدى لأي تجاوزات في سوق العمل، وتؤثر بشكل سلبي في حقوق العمال، كمحكمة القضايا العمالية التي يمكن اللجوء إليها من قبل العمّال، أو الموظّفين، في حال رأوا أنّ حقوقهم قد تمّ الاعتداء عليها، وتصدر هذه المحكمة أحكامها وفقاً لقواعد قانونيّة شفّافة، كما تم تأسيس هيئة تفتيش عمالية تابعة لوزارة العمل لضمان تطبيق القوانين والقواعد الإنسانية، وتفرض غرامات مالية على المخالفين من أصحاب الأعمال والشركات. ويمثل الارتقاء بحقوق الإنسان أحد الأبعاد الرئيسية في سياسة الإمارات الخارجية، وهي تضع الإنسان في قمة أولوياتها، وتحرص دائماً على تسخير كل ما تمتلكه من إمكانات وموارد، وما تتمتع به من علاقات طيبة مع الحكومات من أجل خدمة الإنسان، وصون كرامته وحمايته ضد أي أخطار تهدد حياته بشكل مباشر، أو تهدد استقراره الاجتماعي ومستقبله ومستقبل أبنائه بشكل غير مباشر، وهذا يتضح من مبادراتها المتعددة التي تستهدف من ورائها مساعدة العديد من دول العالم على تنفيذ المشروعات التي تخدم التنمية بمفهومها الشامل في الدول النامية، وفي مقدمتها المشروعات التعليمية، من خلال جهودها في تطوير البنية التحتية للتعليم وتحسين مستويات تلقي العلوم والمعرفة، وبما يسهم في المساعدة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. كما تتفاعل الإمارات مع التحرّكات والمبادرات الدولية الهادفة إلى إعلاء شأن الإنسان، ومواجهة أيّ مظهر من مظاهر الاعتداء عليه، كما تشارك الإمارات في الجهود الإقليمية والدولية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان والنهوض بها في المجالات كافة، حيث تؤمن الإمارات بضرورة توفير البيئة الداعمة لحقوق الإنسان، وتعزيز قيم التعايش والانفتاح بين مختلف فئات المجتمع، وذلك كمطلب جوهري لإحداث التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات كافة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية