ثمة أنباء جيدة من أميركا اللاتينية؛ فمن المتوقع أن يتعافى اقتصاد معظم دول المنطقة أسرع من المتوقع. وفي الحقيقة، بعد أقل من شهر على توقعات صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى بأن اقتصاد المنطقة سينكمش للعام الثاني على التوالي في 2016، وأنه قد ينزلق إلى براثن الركود خلال العامين أو الثلاثة المقبلين، هناك دلالات على أن المنطقة قد تبصر ضوء التعافي قريباً. والسبب الرئيسي وراء هذا التفاؤل الحذر هو أن أسعار الفائدة الأميركية لن تشهد ارتفاعاً كبيراً، في حين ستواصل معظم عملات أميركا اللاتينية الارتفاع أمام الدولار. ويبدو الأمر في ظاهره معقداً، لكنه ليس كذلك في الحقيقة. وما يحدث هو أن الاقتصاد الأميركي ينمو بمعدل أبطأ مما توقعه الاقتصاديون. ويعني ذلك أن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) سيبقي على أسعار الفائدة الأميركية منخفضة نسبياً. وعندما يتباطأ الاقتصاد الأميركي، يحاول «المركزي» عادة الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة بحيث تمكن الشركات من اقتراض الأموال بفوائد أقل نسبياً، ومن ثم يستمر الاقتصاد في العمل. ويدفع ذلك كبار المستثمرين الدوليين بعيداً عن السندات الأميركية، ومن ثم يستثمرون أموالهم في الاقتصادات الناشئة مثل الأرجنتين وكولومبيا والمكسيك والبرازيل، التي تقدم أسعار فائدة أعلى. وقد بدأ ذلك يحدث بالفعل، فعندما أعلنت الحكومة الأرجنتينية الجديدة مؤخراً عن خطط لإصدار سندات بقيمة 16.5 مليار دولار بأسعار فائدة تتراوح بين 6.7 في المئة و7.5 في المئة، حصلت على عروض بقيمة تتجاوز 68 مليار دولار من نحو 600 مجموعة استثمارية، معظمها من الولايات المتحدة الأميركية. ويجعل تدفق الدولارات الأميركية عملات أميركا اللاتينية أقوى، ويمكن دول المنطقة من شراء مزيد من السلع الخارجية، وسداد ديونها الخارجية. لكنني أرى أنه في حين سيساعد ارتفاع عملات أميركا اللاتينية معظم الدول المصدرة للسلع في المنطقة، إلا أنه سيضر بالدول المصدرة للصناعات مثل المكسيك، لأن تكاليف العمالة هناك سترتفع، وستصبح السلع بصورة ما أغلى مقارنة بشرائها من الخارج. يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفيس»