خيارات بغيضة في نوفمبر.. والميزانية تُكبل الجيش الأميركي «واشنطن بوست» تحت عنوان «خطط ساندرز ليست جيدة لدرجة أنه يصعب تحقيقها بل إنها خطيرة من الناحية المالية»، نشرت «واشنطن بوست» يوم أمس افتتاحية، استنتجت خلالها أن حملة «بيرني ساندرز» سيناتور ولاية فيرمونت تحمل في طياتها ضغطاً أيديولوجيا، يسعى من ورائه إلى توجيه الحزب «الديمقراطي» نحو «اليسار»، عبر وعود انتخابية تتعلق بالنظام الضريبي والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي ومصروفات المدارس. قد يكون الأمر قضية داخلية تخص «الديمقراطيين»، لكنها تهم أي شخص لديه قناعة بأن بمقدور الأحزاب السياسية طرح حلول واقعية. لكن ما يدعو إليه «ساندرز» يثير القلق، ليس لأنه من الصعب تحقيقه من الناحية السياسية، بل إنه مكلف للغاية. ساندرز يتحدث عن خطة لإعادة توزيع مصادر الدخل، يحصل بموجبها 20 في المئة من الأميركيين (وهم من ذوي الدخول الأقل) على ثلاثة أضعاف دخلهم الراهن، وفي هذه الحالة ستكون الخسارة من نصيب 5 في المئة من الأميركيين الذين يحصلون على دخل سنوي يصل إلى 656.241 دولار. المعضلة تكمن في أن زيادة الضرائب التي يقترحها «ساندرز» لن تغطي سوى 46 في المئة فقط من إجمالي ما يطمح إليه من زيادة في الانفاق، ما سيؤدي حال تطبيق خطة «ساندورز» إلى عجز في الميزانية الأميركية، خلال عشر سنوات بمقدار 18 تريليون دولار، وفي هذه الحالة، سيضطر «ساندرز» إلى رفع الضرائب لتوفير 18 تريليون دولار خلال عشر سنوات، أو إجراء تخفيض في النفقات، ما يعني الضغط على الاستثمارات الخاصة كي تخرج من الولايات المتحدة، ومن ثم يتعثر النمو الاقتصادي، ومن دون تحقيق النمو، لن يكون بمقدور الاقتصاد الأميركي توفير الموارد اللازمة لتسديد الديون على المدى الطويل. «شيكاغو تريبيون» في افتتاحيتها لأول أمس، وتحت عنوان «دونالد ترامب..هيلاري كلينتون أو الباب رقم 3» توصلت «شيكاغو تريبيون» إلى قناعة مفادها أن المشهد الانتخابي الراهن في الولايات المتحدة، يُعد هو الأكثر في تاريخ بلاد العم سام، الذي يطرح اختيارات بين شخصيات يجدها معظم الأميركيين بغيضة أو مثيرة للاشمئزاز. الصحيفة اقتبست عبارة وردت في مقال نشرته مجلة «بوليتكو» الأميركية لجيفري سيكلي وكايل وكونديك يفسران فيه الحراك الانتخابي الراهن بأنه منافسة بين شخصيتين من أكثر الشخصيات المثيرة للاشمئزاز في التاريخ السياسي الأميركي الحديث. ويبدو أن ما توصلا إليه، ينسجم مع نتائج استطلاعات رأي أجريت خلال الآونة الأخيرة، وكانت نتائجها أن نسبة عدم رضا الأميركيين عن «ترامب» وصلت إلى 65 في المئة، وعن هيلاري كانت نسبة عدم الرضا 55 في المئة، أرقام تعبر عن استياء خاصة إذا تمت مقارنتها، بنسبة عدم الرضا عن باراك أوباما ومنافسة ميت رومني عام 2012 التي وصلت آنذاك إلى قرابة 45 في المئة. وحسب الصحيفة، هذا يعني أن الرئيس الأميركي المقبل، سيكون شخصاً لا يحبه أو ربما يبغضه معظم الناخبين. الصحيفة تطرقت إلى الإعلانات «السلبية» في وسائل الإعلام الأميركية التي تحذر من ترشيح هذا لشخص أو ذاك، وستنتشر وسنسمعها ونشاهدها من الآن وحتى نوفمبر المقبل، ما سيؤجج المزيد من الكراهية تجاه هيلاري وترامب. المسألة تتطلب - حسب الصحيفة- زلزالاً سياسياً، يتمثل في مرشح مستقل أو ينتمي لحزب ثالث، لكن يكاد لا توجد لديه فرصة للفوز بمنصب الرئيس، وضمن هذا الإطار تأتي تجربة «روس بيرو» ملياردير ولاية تكساس، الذي أخفق في إحراز أي تقدم في الانتخابات الرئاسية عام 1992 رغم أنه أنفق 63 مليون دولار من ماله الخاص، لكنه حصل على 19 في المئة فقط من الأصوات ولم يفز بأي ولاية! "نيويورك تايمز" «نحو ميزانية دفاعية أفضل وليس أكثر ضخامة»، عبارة عنونت بها «نيويورك تايمز» افتتاحيتها أول أمس، لترسخ قناعة بأن من يسمع بعض القيادات العسكرية الأميركية ومن يصغي لبعض أعضاء الكونجرس قد يعتقد أن الجيش الأميركي في أمس الحاجة إلى مزيد من التمويل، فبعد مرور أكثر من عشر سنوات على حربي العراق وأفغانستان يفتقر الجيش الأميركي للتدريب والتسليح ما يضعف قدرته على هزيمة"داعش" أو التصدي لصراعات محتملة تكون الصين وروسيا طرفين فيها. صحيح أن هناك تمويلاً إضافياً وضرورياً لبعض برامج التسليح، لكن الميزانية الدفاعية السنوية تبلغ 600 مليار دولار، وهو رقم تراه الصحيفة غير قليل، المشكلة تكمن في محدودية النتائج، في ظل تجاذبات سياسية داخل الكونجرس عند البت في الميزانية ونفوذ جماعات الضغط المتمثلة في شركات تصنيع السلاح. الانفاق الدفاعي الراهن أعلى بنسبة 50 في المئة مقارنة بميزانية الدفاع قبل أحداث 11 سبتمبر، وذلك على الرغم من أن عدد القوات العاملة والاحتياطية أقل بنسبة 6 في المئة مقارنة بما كانت عليه في 2001. وتنوّه الصحيفة إلى ميزانية الدفاع قفزت من 378 مليار دولار عام 1998 إلى 600 مليار دولار عام 2010، وستصبح في 2017 قرابة 583 مليار دولار وفقاً لقرار الكونجرس بتخفيض الانفاق والصادر عام 2011. وحسب الصحيفة، فإنه مع اندلاع الحرب ضد"القاعدة" و"طالبان" تم تبديد مليارات الدولارات على بنود غير ضرورية بما فيها الطائرة F35 المثيرة للجدل. «بلومبيرج فيو» «سوق الدرونز سيصل حجم مبيعاته إلى 127 مليار دولار بحلول عام 2020»، هكذا عنون المحلل السياسي«ووجيسيتش موسكوا» تقريره في موقع «بلومبيرج فيو»، مشيراً إلى أن التقديرات الحالية للتطبيقات التجارية للطائرات من دون طيار، أو «الدرونز» تصل إلى 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يقفز هذا الرقم ليبلغ 127 مليار دولار بحلول عام 2020. الكاتب يرى أن بولندا تأتي في صدارة الدول التي تجهز قوانينها لتكون ملائمة للاستخدامات التجارية للدرونز، خاصة وأن التطبيقات غير العسكرية ستؤدي إلي «تثوير» أو إحداث طفرة هائلة في عدد كبير من القطاعات الصناعية. بولندا كانت أول دولة في العالم تضع مسودة قانون بشأن الاستخدامات التجارية للدرونز تتضمن التدريبات اللازمة للأشخاص المعنيين بتسيير هذا النوع من الطائرات، وقواعد وإجراءات التأمين عليها، وبعد بولندا دخلت جنوب أفريقيا وسنغافورة على خط تقنين استخدام الدرونز. إعداد: طه حسيب