إن السياسة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية حقوق العمال وصونها، ما هي إلا تطبيق لنهج العدل والمساواة وحماية حقوق الإنسان الذي غرس بذوره المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وتسير عليه القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تدرك الدولة أن العمال يمثلون جزءاً ثميناً من ثروتها البشرية، التي يجب استثمارها والحفاظ عليها، فهم المحرك الرئيسي للعملية الإنتاجية التي يقوم عليها الاقتصاد. وفي إطار حرص الإمارات على حماية حقوق العمال، ومواكبة أحدث المعايير والتشريعات الدولية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً «تقرير حقوق العمالة 2015»، الذي يرصد واقع سوق العمل والسياسات والمبادرات التي يتم تطبيقها لحماية حقوق العمال، وبهذه المناسبة أكد معالي صقر غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن العمال يتمتعون بحماية كاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يحمي حقوقهم ويصونها وفقاً للمعايير الدولية. وقال معاليه: «إن العمالة في الإمارات تُعَدُّ شريكاً فاعلاً في عملية التنمية التي تشهدها الدولة، حيث أسهمت على امتداد السنوات الماضية في بناء بنية تحتية متينة وقوية، ولا تزال تسهم في تطور مختلف القطاعات من خلال الخبرات والكفاءات التي ترى في سوق العمل مكاناً آمناً للعمل والعيش الكريم، خصوصاً في ظل وجود التشريعات الوطنية التي تصون الحقوق، وتحافظ على الكرامة الإنسانية». إن التقدُّم الذي حققته، ومازالت تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان بشكل عام، نابع من الثوابت التي تلتزمها القيادة الرشيدة للدولة، ومن أبرزها، أولاً: إيمانها بأن الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الموارد البشرية هو العماد الأساسي للتنمية الشاملة والمستدامة، ولاسيَّما في مرحلة ما بعد النفط. ثانياً: وعي الدولة بأن رضا العمال، وحصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم، سينعكسان بشكل مباشر على الإنتاجية والإخلاص في العمل. ثالثاً: حرص الدولة على إعلاء قيم المساواة والعدل والقضاء على أشكال التمييز كافة، وهي قيم كبيرة في ظل العدد الكبير من الجنسيات التي تعيش على أرض الدولة. وقد تطرَّق «تقرير حقوق العمالة 2015» إلى حزمة من السياسات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في الدولة مطلع العام الجاري، ومنها البدء في العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء العلاقة مع عمله القائم. وأشار التقرير إلى أثر القرارات في ضمان شفافية التعاقد من خلال إلزام أصحاب العمل تزويد العمال المراد استقدامهم للعمل في الدولة بعروض العمل التي تتضمَّن امتيازات العمل كافة وظروفه لتوقيعها في بلدانهم، وباللغة التي يفهمونها، وذلك من بين 11 لغة. وأكد التقرير أثر القرارات في استقرار علاقة العمل بين طرفيها، وتعزيز التوازن في تلك العلاقة التعاقدية القائمة على التراضي بينهما، إلى جانب أثرها في تعزيز مرونة التنقل من منشأة إلى أخرى. فضلاً عن ذلك، تتبنَّى الإمارات بشكل مستمر الكثير من المبادرات والاستراتيجيات التي تنظم الحياة العمالية، مثل: نظام حماية الأجور، وتوفير وسائل اتصال للإبلاغ وتقديم الشكاوى، ولجان فض النزاعات العمالية، والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة في مواقع العمل، وغيرها من المبادرات التي تكفل الحقوق والواجبات، فدولة الإمارات العربية المتحدة لا تدخر جهداً في حماية حقوق الإنسان، وإعلاء قيم العدل والمساواة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية