في إطار الجهود الوطنية لدعم مشاركة المرأة الإماراتية وتمكينها، كلّف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» بتفعيل «مؤشر التوازن بين الجنسين»، الذي يصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال دعم المرأة وإشراكها في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي، وبما يتوافق مع «رؤية الإمارات 2021». كما كلَّف سموه المجلس بالإشراف على المؤشر والعمل على إيجاد أفضل الصيغ التي تضمن أعلى مستويات التنسيق بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة للوصول إلى الأهداف المنشودة في مجال التوازن بين الجنسين. وقد أُنشئ «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» في مايو من العام الماضي، من أجل تعزيز دور المرأة الإماراتية ودعم مكانة الإمارات محلياً ودولياً، عبر مراجعة واقتراح وتحديث تشريعات وسياسات وبرامج لتحقيق التوازن بين الجنسين في مجال العمل، والتوصية بتفعيل القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتوازن بين الجنسين في مجال العمل، ووضع مؤشر لقياس أداء مبادرات تفعيل «مؤشر التوازن بين الجنسين»، والتي سيتم تفعيلها خلال العام الجاري، وسيتم تفعيل المؤشر من خلال ثلاث مبادرات لتشجيع الجهات والأفراد الداعمين للتوازن بين الجنسين في الإمارات، تتمثل المبادرة الأولى في توثيق جهود الجهات الداعمة بـ«ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين». وتعنى المبادرة الثانية بمنح «وسام الإمارات للتوازن بين الجنسين»، وتختص المبادرة الثالثة بمنح «جائزة أفضل ثلاث ممارسات داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة». وسيتم في الفترة المقبلة إعلان تفاصيل كل مبادرة، كما تم وضع خطة عمل متكاملة لتطبيق هذه المؤشرات على المستوى الاتحادي. إن ما شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية من تطورات إيجابية في مجال تمكين المرأة، والذي جاء في سياقه ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي من 17.5% إلى 22.5%، وانتخاب امرأة لرئاسة المجلس، وذلك للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، بل والعالم العربي كله، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في الحكومة الاتحادية وفق التعديل الأخير لتصل إلى 27.5%، كل ذلك يعكس قناعة القيادة الرشيدة للدولة بقدرة المرأة على المساهمة في عملية التنمية الشاملة في وطنها. وبشكل عام، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تضرب من خلال إنجازاتها هذه نموذجاً متميزاً للمساواة بين الجنسين، وفي التقارير الدولية المعنية بهذه القضية حلّت الإمارات في المرتبة الـ19 عالمياً في مؤشر المساواة في الأجور في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2015، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى خليجياً في مؤشر المساواة بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية لعام 2015. وتسعى الإمارات دائماً إلى تسخير الجهود كافة للوصول إلى واقع أفضل لمشاركة المرأة في العملية التنموية، والنهوض بموقعها على المستوى الإقليمي والعالمي. ويأتي إعلان تشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» وتفعيل المؤشر الخاص به، في إطار هذه الجهود، والتي تأتي استمراراً للنهج الذي أسسه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، وهو النهج ذاته الذي يتبعه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وهو نهج يؤكد استقلالية المرأة ونضوجها الفكري وحصولها على مجمل حقوقها. ولطالما كانت ولا تزال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، هي صاحبة الفضل الأعظم في دعم المرأة الإماراتية والارتقاء بمكانتها، وتوفير كل السبل التي تؤهلها للمشاركة الفعالة في العملية التنموية والمساهمة في تحقيق أهداف ورؤى الدولة، حيث باتت المرأة الإماراتية بفضل تلك الجهود شريكاً رئيسياً في صنع المستقبل. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية