«تركة» آسيوية معقدة.. وصراع بين الديمقراطية والحكم الديني في العراق «كريستيان ساينس مونيتور» تحت عنوان «الحرب الحقيقية ضد داعش»، نشرت «كريستيان ساينس مونيتور»، يوم الأحد الماضي، افتتاحية استنتجت خلالها أن التوتر السياسي الراهن الذي تشهده الحكومة العراقية، يعكس صراعاً بين قوى تناضل من أجل التصدي لمفاهيم «داعش» المتمثلة في هيمنة رجال الدين على السلطة، وقوى أخرى تؤمن بالقيم الديمقراطية وبالمساواة بين الجميع. وحسب الصحيفة، كي يتسنى إلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش»- الذي يعد من وجهة نظر أوباما أكبر تهديد وشيك للغرب- ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها الاعتماد على ما هو أكبر من الوسائل العسكرية. هذا يعني أن مجرد استعادة مدينة الموصل من قبضة «داعش» ليس كافياً، حيث يتعين على الولايات المتحدة استهداف فكرة التنظيم الأساسية، وهي أن الشعب لابد أن يخضع لحكم نخبته الدينية، وهذا منطق، يراه «داعش»، غير قابل للنقاش. الفكرة الأساسية التي يتعين أن يتم استخدامها لدحض فكرة «داعش» المحورية تكمن في تعزيز الديمقراطية النيابية القائمة على المساواة، والمتمركزة على منطق مفاده أن الحكمة ليست سمة حصرية لرجال الدين، بل هي متوفرة لدى كل الأشخاص، ويمكن اختيار هؤلاء الحكماء من خلال انتخابات حرة يستطيع الرابحون فيها تفعيل الحكم الرشيد. وترى الصحيفة أن الجبهة الأساسية في حرب الأفكار هذه هي بغداد، حيث إن نجاح الحكومة المنتخبة في العراق أمر لا يقل أهمية عن الغارات الجوية ضد «داعش أو التحالف الدولي الذي يشن هجمات على التنظيم. وتقول الصحيفة إن قدرة الجيش العراقي على هزيمة «داعش» تتطلب أن يكون هذا الجيش يعمل بالنيابة عن حكومة شرعية، لكن خلال الأسابيع الأخيرة، واجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي محاولات مناوئة لمساعيه الرامية لحشد مزيد من الدعم عبر تعيين حكومة تكنوقراط (غير مسيسة)، وإجراء إصلاحات ومكافحة الفساد. يوم السبت الماضي اقتحم متظاهرون مبنى البرلمان، وذلك بسبب الإحباط السياسي من النواب الذين لم يقدموا الدعم للإصلاحات التي يطمح إليها العبادي. المشهد كان رمزاً لصراع طويل من أجل الديمقراطية في العراق، ويعكس حاجة ماسة إلى معاملة العراقيين على قدم المساواة. وتؤكد الصحيفة أن إصلاحات العبادي ضرورية، لأن النظام السياسي الذي أرست الولايات المتحدة دعائمه في 2003 قد تهاوى، وهو نظام استند على تقاسم السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد، وأصبحت الأطياف الثلاث مدمنة للسلطة والفساد، في ظل تدهور الخدمات الأساسية في البلاد. وتركيز العبادي على حكومة التكنوقراط يأتي في إطار تشكيل حكومة تعبر عن مصالح جميع العراقيين، وليس طيفاً إثنياً أو دينياً معياً، ويبدو أنه يدافع بمفرده عن هذه الفكرة، ويؤيده في ذلك المرجع الشيعي علي السيستاني، الذي يرفض هيمنة رجال الدين على حكومة علمانية، مثلما هو الحال في إيران. «واشنطن تايمز» بعبارة «تركة أوباما في الباسفيك»، عنونت «واشنطن تايمز» افتتاحيتها يوم الأحد الماضي، مستنتجة أن أصدقاء أميركا الآسيويين يعانون من إهمال إدارة أوباما وتراجعها عن أدوارها القيادية. وحسب الصحيفة، فإن اليابان من أهم أصدقاء واشنطن الآسيويين الذي يمكن الاعتماد عليهم. وتاريخ الصداقة بين الولايات المتحدة واليابان يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، وهذه الصداقة لا تزال محور الاستراتيجية الأميركية الرامية للسلام والاستقرار في شمال شرق آسيا، ولعبت القاعدة العسكرية الأميركية في أوكيناوا دوراً كبيراً في حرب فيتنام، ناهيك عن القاعدة البحرية الأميركية في «يوكوسوكا» التي لا تبعد كثيراً عن طوكيو. واشنطن -من خلال الجنرال دوجلاس مكارثر- أشرفت على كتابة دستور اليابان في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، في إطار نموذج يسعى لإدماج قوة اليابان الاقتصادية والعسكرية الصاعدة ضمن تحالف آسيوي متعدد الأطراف. كوريا الجنوبية بلد مهم لتفعيل هذا التحالف، لكن سبق وأن احتلت اليابان كوريا الجنوبية، ما يفرض صعوبات على الاستراتيجية الأميركية، والأمر نفسه بالنسبة للصين، التي تتنامى قوتها العسكرية وتتوسع في بحر جنوب الصين، وتدشن قواعد بحرية فيه، علما بأن المنطقة تعد من أهم خطوط النقل البحري في العالم. وحسب الصحيفة، ركزت هيلاري كلينتون على ما أسمته بـ«محور آسيا»، ورأت أن الالتزامات العسكرية الإقليمية مهمة جداً للولايات المتحدة، التي تراجعت عن أدوارها القيادية، ما جعل دولاً آسيوية تشعر بالتهديد وتبحث عن أصدقاء آخرين. على سبيل المثال، لجأت أستراليا لفرنسا كي تشتري منها غواصات بقيمة 50مليار دولار، علماً بأن واشنطن كانت ترغب في أن تقوم اليابان بتوريد الغواصات لأستراليا، لكن الأخيرة رفضت لأنها تعتمد على الصين في تجارة المواد الأولية، وهذا كله يعني أن أوباما سيترك لخلفه تاركة آسيوية معقدة. «نيويورك تايمز» خصصت «نيويورك تايمز» افتتاحيتها يوم أمس، للتعليق على الحملة الانتخابية لـ«بيرني ساندرز» المرشح «الديمقراطي» في انتخابات الرئاسة، فتحت عنوان «هدية ساندرز لحزبه»، رأت الصحيفة أن استطلاعات الرأي الأخيرة أثبتت أن السباق بين هيلاري وساندرز على أشده، لكن أرقام حملة التبرعات تخفي شيئاً ما، ألا وهو أن حملة «ساندرز» الرئاسية اقتربت من نهايتها. ومع ذلك يبدو أن الحزب «الديمقراطي» وهيلاري كلينتون أحسن حالاً في ظل وجود «ساندرز» في سباق الترشح. صحيح أن الانتقادات التي يطرحها لا يمكن القبول بها، لكنها تلفت الانتباه إلى أمر ضروري يتمثل في التطورات غير الصحيحة في الحزب «الديمقراطي» التي تعكس نسياناً للمعاناة الاقتصادية، خاصة لدى الطبقة الوسطى وشريحة الشباب، وتغليب الحذر السياسي على المبادرات الطموحة. وحسب الصحيفة، يحشد «ساندرز» الناس حول توفير الوظائف، والسعي من أجل خدمات صحية أفضل، والتعافي من وطأة الديون، والتحرك ضد من يجنون أرباحاً جراء تخفيض أجور الطبقة العاملة. الرؤى التي يروج لها «ساندرز» غير واقعية وينقصها التفاصيل، وشعبويته تذكرنا بتخبط الحزب «الديمقراطي»، فهو يوضح كيف تحول الحزب إلى مدافع عن نخبة اقتصادية معينة، بدلاً من التعبير عن بقية الأميركيين. «ساندرز» جمع تبرعات بلغت قيمتها 200 مليون دولار، ما يثير تساؤلات حول حديث «الديمقراطيين» عن حاجتهم لدعم مالي كبير كي يتسنى لهم الفوز في الانتخابات. وتفنّد الصحيفة توقعات تقول إن مؤيدي «ساندرز» سينتقلون إلى معسكر «ترامب خلال الخريف المقبل، الأرجح أن هؤلاء لن يصوتوا لأحد حال خروج «ساندرز»، وستعول هيلاري على أن صعود«ترامب» سيكون حافزاً للناخبين «الديمقراطيين» كي يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع للحيلولة دون فوز المرشح «الجمهوري» المثير للجدل. ـ ـ ــ طه حسيب