في إطار حملتها في ماريلاند الأسبوع الماضي من أجل ترشح والدتها للرئاسة، قالت تشيلسا كلينتون إن المحكمة العليا قد تصدر حكماً «مؤكداً» بشأن السيطرة على حيازة السلاح في المستقبل القريب. لكن في ظل وجود منصب شاغر في المحكمة عقب وفاة أنطونين سكاليا، من المعقول جداً أن تشيلسا تشير إلى قلب القرار التاريخي الخاص بقضية مقاطعة كاليفورنيا ضد هيلر. وكان سكاليا قد وضع حكم «هيلر» (2008)، لمصلحة حق الفرد في حيازة السلاح. الحكم صدر بأغلبية 4 من 5، حيث عارضه القاضي جون بول ستيفنز، الذي اعتبر أن سكاليا اختلق الأمر. ثم رأى قاضي محكمة الاستئناف، «ريتشارد بوسنر»، أن رأي سكاليا كان «محل شك بسبب الطريقة والنتيجة، ودليل على أن المحكمة العليا تضع تقديراتها بنكهة أيديولوجية قوية». ونظراً لأن أربعة قضاة انشقوا على هيلر، وأن الحكم قلب رؤى المحكمة بشأن التعديل الثاني، فقد يعتقد البعض أن منظمات السيطرة على السلاح ربما تستعد للحرب ضد هيلر، خاصة مع احتمال إضافة صوت آخر مناهض لهيلر إلى المحكمة. ورغم ذلك، فقد ينتهي الحال بقلب حكم هيلر، نظراً لشيوع التقاضي الاستراتيجي في الولايات المتحدة. لقد تم رفع قضية هيلر نفسها رغم مقاومة الرابطة الوطنية للبنادق، والتي خشيت أن تستغل المحكمة العليا القضية للتأكيد على أن حقوق حمل السلاح متعلقة بواجب الميليشيات. وإذا ظل الكونجرس عاجزاً بشأن قضية حمل السلاح، فقد ينتهي الحال بالمحكمة بإعادة النظر في حكم هيلر. وربما تستمر الولايات المتحدة في ترك مائة ألف مواطن ليقتلوا أو يصابوا سنوياً بوساطة الأسلحة. لكن، إن عاجلا أو آجلا، فإنها ستحرر نفسها من حركة حقوق حمل السلاح المتطرفة، ووقف الموت الجماعي. فرانسيس ويلكنسون: محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»