في الأسبوع الماضي، أمر مجلس النواب الأميركي بإعداد دراسة حول استئناف إنتاج المقاتلة (رابتور إف-22) من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن»، حيث توقف إنتاجها عام 2011، بعد قرار مثير للجدل لوزير الدفاع روبرت جيتس للحد من إنتاج المقاتلة للقيام بمشروعات أبسط وأقل تكلفة. تكاليف إعادة خط إنتاج المقاتلة (إف-22) سيكون مذهلاً. وعلى الرغم من أن شركة «لوكهيد مارتن» حاولت أن تحتفظ بجميع الأدوات والمعدات اللازمة لإعادة خط الإنتاج، فإن القدر الكبير من الرأسمال البشري المرتبط بالتجميع قد ضاع. وعلاوة على ذلك، فقد بذل المهندسون جهوداً كبيرة لإيجاد المعدات اللازمة في التخزين، حتى وإن كانت لإصلاح وصيانة الأسطول الحالي من المقاتلات. وهناك اعتراضات أخرى، أكثر من التكلفة. على الرغم من جودتها الفائقة، فإن المقاتلة إف-22 تعد هيكلاً قديماً للطائرة، والمقاتلة إف-22بي، التي أعيد تصميمها والتي هي قادرة على دمج الأحدث في مجال الإلكترونيات وإلكترونيات الطيران، ستكون عالية التكلفة، وفي حين أن التركيز على المقاتلة إف-22 على حساب المقاتلة إف-35 يبدو جذاباً، فإن إعادة بدء خط الإنتاج سيستنفد الموارد بعيداً عن أولويات القوات الجوية الأخرى، ولن يفعل شيئاً أي شيء على الإطلاق لحل مشاكل المقاتلة التي تواجهها البحرية أو سلاح مشاة البحرية. ورغم ذلك، فإن المقاتلة إف-22 تظل متفوقة على أي منافس سواء المقاتلة الروسية «باك إف إيه» والمقاتلات الصينية (جي-20) و(جي-31)، ونظراً لاستمرار الصراعات التي تواجهها المقاتلة (إف-35)، فإن إعادة تشغيل (إف-22)، قد يضمن على الأقل أن الولايات المتحدة تقوم بتسيير أعداد كافية من أفضل المقاتلات في العالم خلال العقد المقبل، أو نحو ذلك. ولكن ماذا عن حلفاء الولايات المتحدة؟ لقد قرر «جيتس» أن يقضي على المقاتلة (إف-22) على الأقل بشكل جزئي، بسبب آفاق التصدير (والالتزامات متعددة الأطراف) لبرنامج (إف-35) لقد عانت إف-22 بسبب قرار الكونجرس حظر تصدير الطائرة، وهو القرار الذي كان له معنى إلى حد ما في ذلك الوقت لكنه بدا على نحو متزايد وكأنه خطأ فظيع للغاية. ومنطقياً، فإن الأسباب الرئيسية لمقاومة تصدير المقاتلة إف-22 قد اختفت. روبرت فارلي صحفي أميركي ينشر بترتيب خاص مع «خدمة تريبيون نيوز سيرفيس»