مع حضور سبعة مدعين عامين محليين وآل جور في مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك، لم يكن هناك شك في أن ذلك يبدو مثل عرض لرواية جريمة.. وتلك الجريمة التي كان يتم التحقيق فيها هي: «الانشقاق». وبحسب مدعي عام نيويورك «إريك شنيدرمان»، فإن المؤتمر الصحفي الذي عقد في الـ29 من مارس، أماط اللثام عن «ائتلاف غير مسبوق» لمحاربة ليس فقط التغير المناخي ولكن أيضاً «الخطاب المضلل» بشأنه. وتعهد الائتلاف، الذي أطلق على نفسه اسم «إيه. جي. إس. متحدون من أجل طاقة نظيفة»، بـ«استخدام كافة الوسائل المتاحة في المعركة من أجل إحراز تقدم فيما يتعلق بالقضية الأكثر تأثيراً». وكان «شنايدرمان» صريحاً بشأن هدفه الرامي إلى إنهاء الجدل قائلاً: «عليكم أن تقولوا الحقيقة، ولا يمكنكم مواصلة تشويه الحقائق على النحو الذي نشهده هنا». وللعلم فهذا ليس «مسلسل القانون والنظام»، وإنما هو سياسة في عباءة ادعاء إنقاذ البيئة، وأدواتها الأساسية هي عصا الرقابة والتخويف. وتتبع منظمة «إيه. جي. إس» النص المألوف وهو: استهداف شركة كبرى والتحرش بحلفائها المحتملين من خلال تحقيقات موسعة علانية، ومن ثم الاستخفاف بالحماية التي يكفلها الدستور، وبعد ذلك التسوية بمجرد أن تتعب الشركة الضعيفة سياسياً من معركة مع مصادر الولايات التي لا تنضب. وفي المؤتمر الصحافي، ذكرت «إكسون موبيل» بالاسم، ولكن يبدو أن الائتلاف يتبع النص حرفياً، وهو الآن في مرحلة التحقيقات الموسعة! وفي السابع من أبريل، تم استدعاء منظمتنا «كومبتتيف إنتربرايز إنستيتيوت» (معهد المؤسسة التنافسية)، من قبل أحد أعضاء التحالف والمدعي العام لـ«فيرجين آيلاند» كلاود ووكر، من أجل تقديم كافة المواد التي يمتلكها المعهد بشأن التغير المناخي وسياسة الطاقة، إضافة إلى معلومات بشأن داعمينا، على مدار عشرة أعوام بداية من 1997. والغرض المزعوم من مذكرة الضبط والإحضار هو علاقتنا مع «إكسون موبيل»، المتبرع السابق للمعهد، التي أنهت دعمها لنا منذ عام 2005. وعلى رغم ذلك، تطالب مذكرة الضبط والإحضار بالحصول على كافة المعلومات عن جميع المتبرعين ومن يدعمون عملنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وهذه بالطبع ضربة قاصمة لأية منظمة غير ربحية، والمبرر المزعوم للائتلاف هو أن مخاطر الاحترار العالمي مهمة جداً وأساسها العلمي راسخ، إلى درجة أن تحديها يمثل تزويراً. ولكن أسلوب «إيه. جي. إس» يتغافل بوضوح عن الحقوق التي كفلها الدستور الأميركي وأولها حرية التعبير. --------------- سام كازمان* وكينت لاسمان** * المستشار العام لمعهد التنافسية ** رئيس معهد المؤسسة التنافسية يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»