استمرار العقوبات الأميركية على إيران..وهيلاري بحاجة لدعم أوباما «واشنطن بوست» في افتتاحيتها ليوم أمس، وتحت عنوان «مخرج للبرازيل»، قالت «واشنطن بوست»: إن رئيسة البرازيل «ديلما روسيف» تصر على أن الحركة المطالبة بسحب الثقة منها «انقلاب ضد الديمقراطية». لكن الأمر ليس كذلك، فالرئيسة البرازيلية متهمة بانتهاك قانون في بلادها يضع قيوداً على الإنفاق الحكومي. والتصويت في مجلس النواب (الغرفة الصغرى في البرلمان) لنزع الثقة منها يتسق مع الدستور البرازيلي. كما أن مجلس الشيوخ سيصوت على ما إذا كان سيتم نزع الثقة مؤقتاً عن «روسيف»، إلى أن يبت القضاء في التهم المنسوبة إليها. وحسب الصحيفة، فإن مراعاة حكم القانون لن يحول دون سيطرة الجنرالات على السلطة أو تحرك نخب أخرى ورجال يتمتعون بنفوذ كبير للسيطرة على الأمور، خاصة في بلد في أميركا اللاتينية التي اشتهرت بمشاهد سياسية تسيطر فيها هذه النخب على المشهد. محاكمة «روسيف» تظل مشكلة لأسباب عدة، أهمها أنها لن تقدم سوى نزر يسير على طريق إنهاء مشكلات البرازيل السياسية، ولن تكون هذه المحاكمة وسيلة لعلاج المعضلات الاقتصادية العميقة التي تعاني منها البلاد. ربما انتهكت «روسيف» قانوناً يتعلق بالميزانية، وذلك عندما أسرفت في الإنفاق على حملة إعادة ترشيحها لمنصب الرئيس عام 2014، لكن لم يتم اتهام «روسيف» في فضائح كبيرة كتلك المثارة حالياً في شركة «بيتروبراس»، التي تتضمن اتهامات تطال عشرات من البرلمانيين ورجال الأعمال. معظم أعضاء البرلمان البرازيلي الذين صوتوا لسحب الثقة من «روسيف» يواجهون اتهامات بارتكاب مخالفات، كما أن «مايكل تيمر» الذي يشغل منصب نائب الرئيس متهم بارتكاب المخالفات ذاتها التي تم توجيهها للرئيسة «روسيف»، علماً بأنه من المحتمل أن يشغل المنصب حال خلوه. كما أن رئيس الحملة الانتخابية للرئيسة البرازيلية ورئيس مجلس النواب «إدواردو كونا»، متهم بتلقي رشى بملايين الدولارات وإيداعها في حساب بنكي بسويسرا. وإذا كان مجلس الشيوخ البرازيلي يتحرك في اتجاه إقالة «روسيف» مطلع الشهر المقبل، فإن «تيمر» يستعد لشغل المنصب الرئاسي، وما يعزز هذا الاحتمال تسريب وعد فيه بـ«حكومة إنقاذ وطني»، لكن عمره بلغ 75 عاماً، وفي الوقت ذاته هو ينتمي لحزب كان قد تخلى عن «التحالف العمالي» الذي تنتمي إليه «روسيف»، ما يجعل من الصعب على «تيمر» حشد الدعم اللازم لعلاج مشكلات البلاد الاقتصادية، بما فيها تقليص الإنفاق بشكل حاد وزيادة الضرائب والتصدي للعجز المالي الهائل الذي تعاني منه الحكومة. استطلاعات الرأي استنتجت أن معظم البرازيليين- نسبة 60 في المئة- يرغبون في سحب الثقة عن «تيمر»، وفي الوقت نفسه يريدون الإطاحة بـ«روسيف». الصحيفة توقعت أن يؤدي التوتر السياسي في البلاد إلى تأزيم الوضع الاقتصادي. وتأمل الصحيفة في انتخابات جديدة تتطلب إما تعديلات دستورية، أو إصراراً من هيئة تنظيم الانتخابات بأن الاستحقاق الرئاسي الأخير شابته حملة انتخابية حصلت على تمويل بطريقة غير قانونية، وما لم يتم حل المشكلة ستدخل البرازيل عامين جديدين من الركود والتوتر الداخلي. ربما تكون تلك تكلفة باهظة لاحترام القانون، علماً بأن البرازيل تبدو أكثر قوة في هذه المسألة. «نيويورك تايمز» تحت عنوان «ما الذي تحتاجه إيران»، نشرت «نيويورك تايمز» أول أمس افتتاحية، استهلتها بالقول إنه منذ أن أبرمت الولايات المتحدة اتفاقها النووي مع إيران في يوليو 2015، والأخيرة تتوقع الحصول على مكاسب اقتصادية، لكن لم يحدث ذلك، وعلى الإيرانيين المحبطين أن يلوموا أنفسهم. الاتفاق وعد بإنهاء العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مقابل تجميد طهران أنشطتها النووية. الصحيفة تقول: إن إيران أنجزت ما هو مطلوب منها، وهرول بعض رجال الأعمال والقوى الكبرى إلى إيران من أجل إبرام صفقات. من الناحية «الفنية» تستطيع إيران تصدير النفط الخام والحصول على 50 مليار دولار كانت في صورة أرصدة بالنبوك الأجنبية. إيران لديها مشكلات تتعلق بإعادة بناء اقتصادها، والمرشد الأعلى علي خامنئي اشتكى الشهر الماضي من وجود عقبات تحول دون استرداد الأرصدة المجمدة وتسيير المعاملات البنكية. وتشير الصحيفة إلى أن معظم العقوبات الأميركية على إيران تظل كما هي، والسبب يعود إلى تورط إيران في الإرهاب، وفي انتهاك حقوق الإنسان وتجريب الصواريخ البالستية. وتدرك إيران أن رفع جميع العقوبات الأميركية لم يكن أبداً جزءاً من الاتفاق النووي. وهذا يعني أن الشركات الأميركية، لا زالت ممنوعة من الاستثمار في إيران باستثناء الشركات العاملة في الطيران المدني وصناعة السجاد والمنتجات الزراعية. وحتى الآن، لا يزال محظوراً على إيران استخدام النظام المالي الأميركي ولا استخدام العملة الأميركية التي يتم استخدامها في معظم الصفقات الدولية، كما أن معظم البنوك الأجنبية، تتردد في التعامل مع إيران، خوفاً من أن تقع تحت طائلة العقوبات الأميركية. وحتى قبل إبرام الاتفاق النووي كانت إيران معزولة بعيداً عن النظام البنكي الدولي، لأنها لم تلتزم بالمعايير الجديدة لمنع غسيل الأموال وتمويل التنظيمات الإرهابية. وخبراء البنوك يقولون: إن البنوك الإيرانية تعاني من سوء الإدارة والتسييس وغياب الشفافية، ما يعد خطراً على البنوك الأجنبية. «واشنطن تايمز» في افتتاحيتها لأول من أمس، وتحت عنوان «أوباما ماذا ينتظر»، نشرت «واشنطن تايمز» افتتاحية، رأت خلالها أن أوباما، البالغ من العمر 54 عاماً، سرعان ما سيصبح متقاعداً يتقاضى معاشاً جيداً، ويحصل على بدلات سفر، ورغم ذلك لا يزال أوباما معتقداً أن شيئاً ما في انتظاره في عالم السياسة. الكونجرس لن يكون لديه شيء بالنسبة لأوباما عندما يصبح رئيساً سابقاً. وثمة إشاعات تتحدث عن فرصة له في الأمم المتحدة، كأمين عام، أو في منصب نائب الأمين العام، خاصة أن الرئيس الأميركي عوّل كثيراً في سياسته الخارجية على المنظمات الدولية البائسة. الصحيفة انتقدت تصريحات لأوباما أدلى بها أثناء مقابلة مع شبكة Fox News تطرق خلالها للتدخل الأميركي في ليبيا، وكيف أنه كان من الخطأ- حسب أوباما- ترك تفاصيل عملية ما بعد القذافي لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. وترى الصحيفة أن التطرق للأزمة الليبية ليس في صالح المرشحة «الديمقراطية» هيلاري كلينتون، خاصة أن الكونجرس لا يزال يفحص ما الذي كان يتعين عليه فعله، وأين الصواب والخطأ في طريقة تعاملها مع حادثة الهجوم على مقر السفارة الأميركية في بنغازي. الصحيفة انتقدت عدم إقدام أوباما على التأييد الصريح والمعلن للمرشحة «الديمقراطية» هيلاري كلينتون، فهي تحتاج هذا التأييد الآن، وليس لاحقاً.