ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق «رؤية الإمارات 2021»، التي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار، يعتمد على مصادر دخل متنوعة، وصولاً إلى الغاية النهائية المتمثلة في الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، يبرز الدور الاستراتيجي لقطاع الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تولي القيادة الرشيدة للدولة هذا القطاع أهمية خاصة، في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله). فتمكين القطاع كفيل بنقل الاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة في مسيرة تنويع مصادر الدخل واستدامة النمو والتنمية، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل، وفتح الأبواب أمام تدفق الاستثمارات والتكنولوجيات وأساليب الإنتاج الحديثة إلى الدولة، وهي القناة التي سترفد الاقتصاد الوطني بمحفزات جديدة وعديدة تدفعه نحو النمو المستدام. وفي إطار الجهود الدؤوبة للقيادة الرشيدة، الحريصة أشد الحرص على تحقيق طموحاتها التنموية في خطى متسارعة، جاء اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي في اجتماعه مؤخراً، إنشاء «مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة»، يهدف إلى تطوير أولويات التنمية الصناعية، ضمن رؤية وطنية موحدة قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة، وضمان الانسجام والتناغم بين مختلف السياسات الحكومية لما فيه خدمة القطاع الصناعي، لاسيما أنه يضم في عضويته الجهات ذات الصلة والاختصاص في قضايا الصناعة على مستوى الدولة كلها. وسيعمل المجلس من خلال مهامه واختصاصاته على اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي الوطني، ومتابعة تنفيذها ونشر تقارير دورية لتقييم الأداء الصناعي في الدولة. ولقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله) خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يلعب دوراً جوهرياً في عملية التنمية، حيث قال سموه: «الصناعة مكون أساسي في اقتصادنا الوطني، ولدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المميزات والقدرات التي تمكننا من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والعالمي». إن اعتماد مجلس الوزراء إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الإمارات، يعد خطوة مهمة يتوقع أن تؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي بشكل فاعل في تنفيذ خطط التنمية الشاملة، عبر تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد المعرفة، وتمكين الابتكار والإبداع، لاسيما أن هذا القطاع يتميز بأنه كثيف الاستثمارات ذات التكنولوجيا العالية والعمالة الماهرة، ما يضفي على دوره أهمية خاصة في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة للدولة، ونقل الاقتصاد الوطني إلى مرحلة ما بعد النفط، سعياً إلى مستقبل أفضل. وسيكون المناخ الاستثماري الآمن والمستقر الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم روافد انتعاش الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي، ودعم رواد الأعمال به. فاستقرار السوق الإماراتي وحيويته، وتوافر التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق المستثمرين، فضلاً عن الاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به الدولة، في وقت تعاني فيه المنطقة مظاهر عدة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وما يعانيه الاقتصاد العالمي من اضطرابات بسبب تقلبات أسعار النفط وغيرها، يجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة ملاذاً آمناً للمستثمرين في قطاع الصناعة، وفيما سواه من قطاعات وأنشطة أخرى، وتلك هي السمعة الطيبة التي تتسم بها الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، والتي تزداد رسوخاً يوماً بعد آخر في ظل ما تنعم به من مقومات ذات جذور راسخة منذ نشأة اتحادها حتى الآن. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية