قامت وزارة الدفاع في بروناي برفع موازنة الدفاع بنحو 4.7% لتبلغ 564 مليون «دولار بروناوي» (ما يعادل 408 ملايين دولار أميركي) خلال العام المالي 2016-2017، وعلى الرغم من الارتفاع البسيط، فإن الرقم ما زال يشير إلى أن بروناي الغنية بالنفط تواجه تحديات، فيما تحاول توفير التمويل الكافي لاحتياجاتها الدفاعية وسط الضائقة الاقتصادية. وفي العام الماضي تم خفض إنفاق الدفاع في بروناي بنسبة تزيد على 25 في المائة (من 719.15 – 537.49 دولار بروناي)، وكما أشرت في ذلك الحين، لم يكن هذا أمراً مفاجئاً. يذكر أن بروناي تعتمد بشكل كبير على قطاع الطاقة - حيث يشكل النفط والغاز نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد وتقريباً كل صادراتها، ومع تراجع أسعار الطاقة، أصبح اقتصاد البلاد يعاني، وكانت موازنة الدفاع، التي ظلت ثابتة إلى حد بعيد على مدى السنوات القليلة الماضية، وتدور في حدود 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، هي آخر ضحية لهذه المشكلة. وفي ظل هذا، فإن الزيادة التي طرأت هذا العام تعد بصورة أكثر دقة خطوة صغيرة نحو التراجع عن الانخفاض العميق الذي حدث العام الماضي، وفي هذا الصدد، اعترف عبد الرحمن إبراهيم، وزير المالية الثاني في مكتب رئيس الوزراء، بهذا عندما ذكر للمجلس التشريعي الثاني عشر الذي انعقد في التاسع من مارس الجاري أنه على الرغم من الزيادة البسيطة، فإن الوزارة ستطبق العديد من «إجراءات التقشف» نظراً لتدني أسعار الطاقة العالمية. العديد من المشروعات المخطط لها قد تم تأجيلها بالفعل أو إلغائها، وأنه ربما تتم الاستعانة بمصادر خارجية لتحسين كفاءة بعض الخدمات في المستقبل. ومن المثير للاهتمام، إن الجزء الخاص بالإنفاق الخاص، والذي تم خفضه بنسبة 86 في المائة خلال العام الماضي، شهد زيادة في موازنة هذا العام من 32- 94 مليون دولار بروناوي، وفي حين أنه لا توجد أسباب محددة وصريحة لهذه الزيادة، فقد ذكر عبد الرحمن أن الموازنة تضمنت بنوداً لرفع مستوى القدرات الدفاعية، والتي كانت من قبل تحت سيطرة وزارة المالية وتحولت الآن إلى وزارة الدفاع. براشانت بارامسواران: كاتب متخصص في الشؤون الآسيوية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفيس»