عملة ميانمار لها أربعة أسعار في البلاد. وهذا البلد بلا تصنيف ائتماني لكن لديه بورصة جديدة براقة لم يجر التداول فيها بعد. وما هذا إلا بعض أجزاء من الأحجية المالية التي ورثها حزب «الرابطة الوطنية للديمقراطية» الذي تتزعمه أونج سان سو تشي بعد أن هيمن الحزب على البرلمان في الأول من فبراير الماضي بعد خمسة عقود من الحكم العسكري. ويتعين على الحزب المعارض السابق التصدي لهذه الأحاجي والتركات الأخرى الناتجة عن عزلة البلاد. والمستثمرون يرون قدرات كامنة للبلاد التي يقطنها نحو 56 مليون شخص. ولدى البلاد ثقافة رأسمالية وموارد طبيعية، وقد تصبح البلاد في نهاية المطاف بين أسرع دول العالم نمواً هذا العام. ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 8.4 في المئة في الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2016. وفي نفس الوقت يتسابق بنك ميانمار المركزي ليضع البنية التحتية المالية المطلوبة لاستيعاب تدفق متوقع للاستثمار والتجارة الأجنبيين. ومنح البنك المركزي تراخيص مبدئية لتسعة بنوك أجنبية في أكتوبر الماضي من بينها مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (أستراليا آند نيوزيلاند بانكينج جروب) وبنك الصين الصناعي التجاري، ويتوقع أن تنخرط هذه البنوك في عمليات مصرفية مؤسسية لتيسير دخول المستثمرين الأجانب. وأعلن البنك المركزي أنه يعتزم إصدار مجموعة أخرى من التراخيص هذا العام، وظل البنك الدولي يربط «الكيات» وهو عملة ميانمار الرسمية بسلة خاصة لحقوق السحب لفترة طويلة من حكم المجلس العسكري، وكان السعر الرسمي يبلغ نحو 6.4 «كيات» للدولار مما يجعل قيمته أكبر 100 مرة مقارنة بأسعار السوق السوداء، وبعد أن بدأت البلاد تتحرك نحو الحكم المدني، أدخل البنك المركزي عام 2012 عملية تعويم مقننة ليبلغ السعر اليومي (818 كيات للدولار الواحد)، وما زال هذا النظام معمولاً به. وكل صباح بعد أن تقدم البنوك التجارية عطاءات للعملة في مزاد، يعلن البنك المركزي سعراً مرجعياً. ثم يسمح للبنوك بعد ذلك أن تشتري وتبيع «الكيات» في تفاوت للسعر في إطار 0.8 في المئة بالزيادة أو بالنقصان. وترك الحكم العسكري ميانمار كواحدة من أفقر الدول في جنوب شرق آسيا. ويشير البنك الآسيوي للتنمية إلى أن ميانمار تحتاج إلى 80 مليار دولار لإنفاقها في مشروعات الطاقة والنقل والتكنولوجيا حتى عام 2030 لتحديث اقتصادها وللخروج من العزلة الاقتصادية. باري بورتر: محلل اقتصادي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»