إفلاس مطبق لسياسة نتنياهو.. ودعوة لتفعيل «حل الدولتين» محمد وقيف هآرتس صحيفة «هآرتس» اعتبرت ضمن افتتاحية عددها ليوم الخميس أنه إذا كانت حوادث الطعن الفلسطينية لا تطرح تهديداً وجودياً بالنسبة لإسرائيل، والإسرائيليون يستطيعون التعايش معها من دون أن تتعرض إسرائيل للتدمير، فإنها هجمات لا يمكن تحمُّلها والإسرائيليون لا يمكنهم التطبيع معها، مضيفة: «إنها ظاهرة من صنع بشر، ويمكن إنهاؤها -أو على الأقل تقليصها- من قبل بشر، وخاصة أولئك الذين هم في الحكومة». الصحيفة انتقدت موقف نتنياهو قديماً وحديثاً قائلة إن الأخير انتُخب رئيساً للوزراء أول مرة قبل عشرين عاماً في وقت كانت فيه الحافلات تُفجّر في شوارع إسرائيل، وإن تلك الهجمات دفعت الإسرائيليين وقتئذ لتجريب خيار أشد وأقسى من عملية أوسلو، ولكن نتنياهو حاول وفشل، ولم تصمد خطاباته وشعاراته الجوفاء أمام امتحان الواقع، فخسر الزعامة أمام إيهود باراك، ثم عاد بعد عقد من الزمن، ولكن من دون وصفة فعالة تحقق السلام والأمن للإسرائيليين، ومنذ 2009، تعطلت المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووقعت موجات عنف عديدة في غزة، تضيف الصحيفة، على أن الأشياء الوحيدة التي عرفت تقدماً منذ عودة نتنياهو إلى رئاسة الوزراء في 2009 هي الاستيطان الإسرائيلي، ويأس الفلسطينيين، والعزلة الدولية لإسرائيل. واعتبرت الصحيفة أن «الهبّة الفلسطينية» التي بدأت في أكتوبر الماضي تذكّر الإسرائيليين يومياً بأن اعتقاد نتنياهو والمستوطنين وأنصارهم بأن التحديات الجديدة (إيران وداعش وسوريا ولاجئيها) كفيلة بأن تُنسي الناس النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يجانب الصواب ولا أساس له من الصحة، وقالت إن الفاتورة الصغيرة لهذه السياسات يدفعها الإسرائيليون كل يوم وعبر مختلف أرجاء البلاد. أما الفاتورة الكبيرة، التي تُكتب في واشنطن والأمم المتحدة والمحافل الدولية، فستُقدم في وقت يحدده يأس الجانب الفلسطيني، وليس خطابات التهديد والوعيد التي تصدر عن نتنياهو. جيروزاليم بوست صحيفة «جيروزاليم بوست» نشرت ضمن عددها ليوم الخميس مقالًا ل«إس. دانيال أبراهام»، رئيس مركز «إس. دانيال أبراهام لسلام الشرق الأوسط»، دعا فيه الحكومة الإسرائيلية إلى السعي وراء اتفاقية سلام مع الفلسطينيين، على غرار اتفاقيتي السلام الموقعتين مع مصر والأردن، مجادلاً بأن ذلك يصب في مصلحة إسرائيل نفسها، وقال في هذا السياق إنه إذا عقدت إسرائيل سلاماً مع الفلسطينيين، فستحصل على سلام ومزايا دائمة تتجاوز حدودها المباشرة، على اعتبار أن أي اتفاقية سلام ستجلب معها تعزيزاً للأمن والفرص الاقتصادية للإسرائيليين والفلسطينيين، إضافة إلى فرص للتعاون في مجالات مثل البيئة والطاقة والأمن واستعمال المياه، كما أن من شأنها فتح الباب لاتفاقيات سلام بين إسرائيل ودول عربية أخرى من خلال «مبادرة السلام العربية». واستطرد قائلًا إن اتفاقية سلام تعني أن الفلسطينيين سيصبحون قادرين على تحسين أوضاعهم الاقتصادية وانتشال أنفسهم من الفقر، وأن الإسرائيليين سيستطيعون التركيز على المسائل الداخلية بشكل أكبر وعلى الحدود بشكل أقل، مشدداً على ضرورة أن تسمح إسرائيل للفلسطينيين ببناء اقتصادهم والعمل مع الشركاء الإقليميين والانخراط في تجارة دولية. اتفاقية السلام، إذن، تصب في مصلحة الجميع، ولكن لماذا الانتظار؟ الكاتب يقول إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو حول ما إن كانت لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإرادة والحوافز لتحقيق السلام، محذراً من أن الواقع الديموغرافي لا يمنح إسرائيل خياراً، وأنه إذا كانت إسرائيل تريد أن تبقى دولة يهودية وديموقراطية معاً، فعليها أن تعقد سلاماً مع الفلسطينيين، وبسرعة، لأن الوقت ليس في مصلحتها. أما الإصرار على الاحتفاظ ب100 في المئة من الأراضي، فلن يؤدي إلا إلى دولة ثنائية القومية لا يشكل فيها اليهود سوى أقلية، كما يقول. وفي ختام مقاله، شدد «أبراهام» على ضرورة أن يعترف الساسة الإسرائيليون بهذه القنبلة الديموغرافية الموقوتة ويسعوا لتحقيق السلام قبل فوات الأوان، مضيفاً: «لقد حان الوقت لحل دولتين لشعبين، يشمل دولة منزوعة السلاح تعيش في أمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة يهودية ديمقراطية». يديعوت أحرونوت ضمن عددها ليوم الثلاثاء نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» مقالًا للمحلل الإسرائيلي تمار كابلانسكي سلّط فيه الضوء على محنة الصحافي الفلسطيني محمد القيق المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ أشهر في إطار ما يسمى «الاعتقال الاحتياطي». الكاتب أوضح أن القيق الذي كان يخوض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله التعسفي من دون أن توجه إليهم أي تهم، علّق في السادس والعشرين من فبراير إضرابه الذي بدأه قبل 94 يوماً. وقال بنبرة لا تخلو من سخرية إن إسرائيل، التي تزعم أنها الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، تعتقل كثيرين من أمثال القيق من دون أن توجه لهم أي اتهامات، وبناء فقط على ما تراه أجهزتها الأمنية والعسكرية «قراراً صائباً»، فإسرائيل تستطيع أن تعتقل أي فلسطيني بموجب هذا القانون الذي تسميه «اعتقالًا احتياطياً»، وتستطيع أن تمدده مثلما شاءت وقدر ما شاءت، من دون توجيه أي اتهامات أو محاكمة أو زيارات عائلية للمعتقلين. السلطات الإسرائيلية تقول إن سبب اعتقال محمد القيق هو ضلوعه في «أنشطة عسكرية مؤخراً»، ولكن أقاربه يقولون إنه اعتقل بسبب مقالاته في الصحف الفلسطينية، غير أن الكاتب يعتبر أن حتى عتاة المجرمين يستحقون أن توجّه إليهم اتهامات ويحاكَموا محاكمة عادلة، وما لم يتم ذلك، فإنهم ليسوا مجرمين ولا ينبغي معاقبتهم، مضيفاً أنه إذا أخفقت السلطات في تقديم ما لديها من حجج وتوجيه تهم إلى القيق رسمياً، فإنه يستحق في تلك الحالة أن يتم إخلاء سبيله لأن تلك هي الطريقة التي يشتغل بها النظام القضائي في الدول الديموقراطية. أما روايات الشرطة والجيش وأجهزة المخابرات الإسرائيلية، فلا تكفي. على أن حالة القيق ليست الوحيدة، يقول كابلانسكي، ذلك أن ثمة المئات من أمثاله يقبعون في السجون الإسرائيلية من دون محاكمة، على غرار محمود الفسفوس، الشاب الفلسطيني البالغ 23 عاماً، الذي اعتُقل قبل 18 شهراً وبدأ هو الآخر إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله من دون أن توجه إليه أي اتهامات حتى الآن. إعداد: محمد وقيف