أزمة اللاجئين الملحة.. والركود الاقتصادي المرتقب «الجارديان» أفادت صحيفة «الجارديان» في افتتاحيتها، أول من أمس، بأن أوروبا تقترب من مرحلة ستكون خلالها الطريقة الوحيدة للسيطرة على المهاجرين اليائسين هي استخدام القوة، لافتةً إلى أن مشاهد العنف خلال الأسبوع الماضي على الحدود اليونانية المقدونية، حيث اخترق المهاجرون سياجاً حدودياً، وفي كاليه، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين ضد إزالة ملاجئهم، تشي بالوصول إلى حد لا يمكن تجاوزه. ونوّهت الصحيفة إلى أن أوروبا «مذنبة» بالفعل لأنها تسببت في وفاة كثير من المهاجرين، إذ لم توفر لهم بديلاً للمجازفة بأرواحهم في البحر على الطرق المؤدية إلى نفق «تشانل» الرابط بين فرنسا وبريطانيا. وأضافت: «لكن الأسوأ من ذلك هو استخدام العنف في صورة هجمات على الذين وصلوا بالفعل إلى ملاذ يفترض أن يكون آمناً، ويوجدون في مراكز إيواء وملاجئ داخل ألمانيا وأماكن أخرى». وشددت على أنه لم يتغير شيء حتى الآن بشأن أزمة الهجرة في أوروبا، بما في ذلك الإخفاق المستمر في إيجاد حل لها، عدا أنها تزداد تدهوراً. واستشهدت الصحيفة بتصريحات مفوض اللاجئين لدى الأمم المتحدة بأن زهاء 130 ألف مهاجر عبروا البحر المتوسط خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، أي ما يزيد على إجمالي العدد في النصف الأول من العام الماضي، موضحة أنه في حين لم يمنعهم فصل الشتاء وارتفاع مستويات البحر، فإنه مع تحسن الطقس سيتدفق المزيد بالتأكيد. وذكرت الصحيفة أن أعداد اللاجئين ضخمة ومقاومة أوروبا لاستيعاب المزيد خطيرة جداً، وأضحت أكثر تشعباً، وبات الحل على الورق هو تقاسم الأعباء بصورة عادلة بين الدول الأوروبية والدول التي يأتي منها معظم اللاجئين، لكن المشكلة أن الدول الأوروبية السخية التي تعتبر مكاناً مفضلاً للاجئين سرعان ما شعرت بالإرباك، وبدأت فرض بعض القيود. وألمحت إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة، ويتعين على المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن يواجهوا هذا التحدي الكبير قبل انعقاد قمة بشأن الهجرة في الثامن عشر من الشهر الجاري. «ديلي إكسبرس» دعت صحيفة «ديلي إكسبرس» في افتتاحيتها، أول من أمس، البريطانيين إلى التصويت في الاستفتاء المرتقب على ترك الاتحاد الأوروبي، محذرة من أن البقاء سيجعل بلادهم عرضة لتداعيات أزمة اللاجئين. وقالت: «إن التدفق الجماعي للاجئين في أنحاء القارة أدى إلى ارتفاع معدلات الجريمة والاضطرابات الاجتماعية والمخاوف على السلامة العامة». وأوضحت أنه بعد أن اتخذت مواقف ساذجة في البداية، تفعل معظم الحكومات الأوروبية الآن كل ما بوسعها لمنع المهاجرين من الوصول إلى حدودها. «فاينانشيال تايمز» توقع رئيس قسم الأسواق الناشئة لدى «مورجان ستانلي» لإدارة الاستثمارات «روشير شارما»، في مقال نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أمس الأول، اتجاه الاقتصاد العالمي نحو الركود خلال العام الجاري، وأوصى بمتابعة تحركات المستثمرين، وعدم الاكتراث كثيراً بخبراء الاقتصاد، من أجل الحصول على توقعات أكثر دقة. وأوضح أنه في عام 2008 عندما انهارت الأسواق، أظهر استطلاع لآراء خبراء بارزين أجراه «البنك المركزي» في ولاية فلاديلفيا، أنه ليست ثمة توقعات بانخفاض معدلات النمو إلى ما دون الصفر في الولايات المتحدة خلال ذلك العام، مضيفاً: «على الرغم من أنه في الوقت الراهن تشير الدلالات إلى أن الاقتصاد العالمي يقترب من ركود آخر، فإن استطلاعاً مشابهاً أظهر أن من بين 40 خبيراً اقتصادياً بارزاً لا أحد يتوقع تراجع النمو الأميركي خلال العام الجاري». ولفت «شارما» إلى أنه من الواضح أن خبراء الاقتصاد لا يلقون بالاً للأسواق، التي تبدو أكثر قلقاً، مستشهداً بقول «باول صامويلسون» الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد عام 1996، «إن أسواق الأسهم توقعت كل حالات الركود السابقة». وقال شارما: «إن مؤشر مورجان ستانلي العالمي تراجع بنسبة 19 في المئة في 11 في فبراير الماضي، قبل أن يتعافى مرة أخرى»، لافتاً إلى أنه إذا انخفض المؤشر مرة أخرى إلى ما دون الـ20 في المئة، فإن الرسالة ستكون واضحة، ومفادها وجود احتمال كبير بحدوث ركود اقتصادي عالمي خلال العام الجاري. وتابع: «التقديرات ليست مؤكدة، لكن التحركات الجماعية للأسواق برهنت على أنها أكثر موثوقية من تفكير خبراء الاقتصاد». «ديلي تليجراف» اعتبرت صحيفة «ديلي تليجراف» في افتتاحيتها، أمس، أن منح الشرطة البريطانية صلاحيات للتعامل مع الحوادث الإرهابية أمر ضروري، لكنها أكدت أنه إذا كان أعضاء مجلس «العموم» يعتقدون أن القانون المقترح بشأن هذه الصلاحيات، يمثل تغولاً على الحريات وغير شفاف بما يكفي، فعليهم أن يرفضوه. وأشارت إلى أن وزيرة الداخلية «تريزا ماي» قدمت قانون الصلاحيات الاستقصائية الجديد أمس الأول إلى المجلس للمرة الثالثة، بعد أن رفضه البرلمان السابق بسبب معارضة من حزب «الديمقراطيين الليبراليين»، ثم تم تقديمه في صيغة مسودة العام الماضي. وقالت: «إن النسخة الأخيرة تأخذ بعين الاعتبار بعض المخاوف التي أعربت عنها بعض اللجان والحملات المؤيدة للخصوصية بشأن محتويات مسودة القانون»، مضيفة: «إن المنتقدين يرفضون التغييرات لأنها شكلية، إذ تترك للشرطة الحق في الاطلاع على سجل ما يتصفحه كل شخص على شبكة الإنترنت، والتلصص على الهواتف». وذكرت الصحيفة أن هناك بعض الناس مستعدون للتنازل عن بعض خصوصيتهم من أجل تعزيز الأمن. إعداد: وائل بدران