تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى ثابتة نحو تنفيذ طموحها لامتلاك برنامج نووي سلمي، يواكب حركة التنمية والتطور التي تشهدها في المجالات كافة، وفي هذا السياق أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مؤخراً إنهاء اختبار التوازن المائي البارد في المحطة النووية الأولى في موقع براكة بالمنطقة الغربية بأبوظبي، والتحقق من أن عناصر نظام التبريد وأنظمة الضغط العالي في المفاعل تلبي معايير السلامة والجودة التي وضعتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. هذه الخطوة التي تمثل مرحلة مهمة في إطار الاستعداد للعمليات التشغيلية، تأتي مكملة للإنجازات التي تحققت من قبل بهدف تطوير محطات الطاقة النووية السلمية في الدولة على نحوٍ آمن ووفق أعلى معايير الجودة، مثل تشغيل محطة نقل الطاقة من المحطة الأولى والمحطة الثانية وربطها بشبكة الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى إنهاء مبنى الخدمات الإضافية للمحطة الأولى. وبحسب تصريحات المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بهذه المناسبة، فإن إنهاء اختبار التوازن المائي البارد في المحطة الأولى وتشغيل محطة نقل الطاقة، يعني الاقتراب من تحقيق الهدف الخاص بتوفير ربع احتياجات الدولة من الكهرباء الضرورية باستخدام الطاقة النووية المستدامة التي تنعدم فيها الانبعاثات الكربونية تقريباً. منذ أن أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة سياستها في مجال امتلاك برنامج نووي سلمي، وهي تتبع نهج الشفافية التامّة في كل ما يتعلق بهذا البرنامج، سواءً من خلال إعلانها الخطوات التي يتم إنجازها في هذا الشأن أو من خلال تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتأكيد الالتزام بكل الأطر الدوليّة الخاصة بحظر انتشار الأسلحة النووية، وغيرها من المبادئ، التي تؤكّد بجلاء سلمية توجّهاتها النووية. ولاشك في أن إعلان الخطوة الأخيرة المتمثلة في إنهاء اختبار التوازن المائي البارد في المحطة النووية الأولى في موقع براكة بالمنطقة الغربية، سيعزز هذه الشفافية، ويعزز الثقة بتوجهات الإمارات في هذا الشأن. ينطلق توجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو امتلاك مشروع نووي سلمي يتأسس على حاجات حقيقية في مجال التنمية، من رؤية استشرافية علمية للمستقبل، تواكب الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، التي تستهدف بناء نموذج اقتصادي متنوِّع ومستدام للأجيال القادمة، يضمن استمرار الرخاء والرفاهية للمواطنين، ويرتقي بمكانة الإمارات على خريطة الاقتصادات المتقدمة والمتطورة والمستدامة. ولاشك في أن الاهتمام بالطاقة النووية وتعزيز المعرفة بها والعمل على امتلاكها ووضع الخطط والاستراتيجيات من أجل تحقيق هذا الهدف، لا ينفصل عن هذه الرؤية، كي تظل دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك كل الأدوات التي تحتاج إليها عملية التنمية في الحاضر والمستقبل، وألا تكون بعيدة عن «طاقة المستقبل» التي يعمل العالم كله للحصول عليها، في إطار مساعيه إلى تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة والوفاء باحتياجات التنمية ومتطلبات التزايد السكاني والتوسع العمراني المتزايد. ولهذا تسعى الإمارات إلى توفير جزء من احتياجاتها من الطاقة بحلول العام 2020 من خلال الطاقة النووية كأحد الحلول الاستراتيجية، في ظل توقعات بمضاعفة الطلب الحالي على الطاقة، وبما يواكب «رؤية الإمارات 2021»، التي تستهدف تحقيق تنوع شامل ومتوازن لمصادر مختلفة من الطاقة الهيدروكربونية والمتجددة والنووية، لتلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة في المستقبل. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية