«الدرع الصاروخية» تزعج الصين.. وروسيا «قلبت الطاولة» لمصلحة الأسد «ذي أستراليان» تحت عنوان «احتمالات وقف إطلاق النار في سوريا قاتمة»، نشرت «ذي أستراليان» الأسترالية، أمس، افتتاحية، خلصت خلالها إلى أن اتفاق «ميونيخ» الصادر يوم الجمعة الماضي، والمتعلق بوقف الأعمال العدائية في سوريا، الذي تم التوصل إليه بموافقة روسية وأميركية وأوروبية وعربية، يمكن اعتباره بصيصاً خافتاً من الأمل. فالهجمات الروسية على المعارضة السورية المعتدلة المدعومة من الولايات المتحدة تتواصل، والديكتاتور السوري أعلن أنه لا نهاية للقتل ما لم يعيد سيطرته على أرجاء البلاد كافة. اتفاق «ميونيخ» يراه بعض المحللين مملوءاً بالثغرات والغموض وليس له أي بعد سياسي حقيقي. وبمقدور روسيا أن تشارك في التحالف الأميركي ضد «داعش» الذي يضم أستراليا، وذلك بدلاً من استهداف المعارضة المعتدلة والسعي لاسترداد النفوذ السوفييتي القديم في الشرق الأوسط. العون الروسي قلب الطاولة في الصراع داخل سوريا لمصلحة الأسد، وستصبح مهزلة إذا واصلت إيران وروسيا استهداف المعارضة المعتدلة، في حين أن الانتصار على «داعش» يتطلب تحقيق مصالحة وإصلاح سياسي واسع. «ذي كوريا هيرالد» في افتتاحيتها يوم أمس، وتحت عنوان «تحديات أمام بارك»، رأت «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية أن التوتر الراهن الناجم عن تجريب كوريا الشمالية لصاروخ باليستي طويل المدى، وأيضاً عن قرار الحكومة الكورية الجنوبية الانسحاب من مجمع «جيسيونج» الصناعي، يعكس حجم التعقيدات غير المسبوقة في شبه الجزيرة الكورية. البعض ذهب إلى اعتبار أن انسحاب كوريا الجنوبية من المشاركة في مجمع «جيسيونج» الصناعي الذي يعد رمزاً للتعاون الاقتصادي بين الكوريتين ناهز عمره اثنتي عشر سنة، سيعيد العلاقات بين بيونج يانج وسيئول إلى مرحلة الحرب الباردة. وحسب الصحيفة، فإنه مع مرور الوقت ستؤدي التوترات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية إلى تحويل جميع الاتفاقيات المبرمة بين الكوريتين إلى مجرد حبر على ورق، ومن بين هذه الاتفاقيات البيان المشترك الصادر في 4 يوليو 1972 والاتفاق الأساسي المبرم بينهما عام 1991 والإعلان المشترك في 15 يونيو 2000. وفي ظل هكذا ظروف، من المنطقي أن تظهر دعوات تطالب بمراجعة إستراتيجية كوريا الجنوبية وسياساتها تجاه جارتها الشمالية، في المديين القصير والمتوسط والطويل. وهذا في حد ذاته يشكل تحدياً بالنسبة للرئيسة الكورية الجنوبية «بارك جوين هي». وحسب الصحيفة، فإن التحدي الأكبر يكمن في الدفاع عن كوريا الجنوبية ضد أي نوع من التصعيد الكوري الشمالي، وضمن هذا الإطار، تتعاون الرئيسة الكورية الجنوبية مع الولايات المتحدة من أجل تعزيز سريع لقدرات سيئول الدفاعية. وضمن هذا الإطار يأتي السماح لواشنطن بنشر نظام دفاع صاروخي متطور في كوريا الجنوبية، وإضافة بطارية جديدة من بطاريات صواريخ باتريوت. ويخطط الأميركيون والكوريون الجنوبيين لإجراء مناورات عسكرية مشتركة في مارس المقبل تشارك فيها قوات استراتيجية أميركية كالغواصات النووية وحاملات الطائرات. وبالطبع، ستساعد ترتيبيات أمنية من هذا النوع في ردع كوريا الشمالية، منعها من الإقدام على خطوات تصعيدية جديدة. «جابان تايمز» «غضب في غير محله»، عبارة عنونت بها «جابان تايمز» افتتاحيتها، يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن معظم دول العالم انتابها الغضب بسبب التجربة النووية الكورية الشمالية في 6 يناير الماضي، وأيضاً بسبب تجربة بيونج يانج لصاروخ بالستي يحمل قمراً اصطناعياً في 6 فبراير الجاري. لكن من غير المعقول أن تغضب الصين من مساعي دول منطقة شمال شرق آسيا لحماية نفسها من الابتزاز الكوري الشمالي، أي السعي لنشر درع صاروخية أميركية في دول المنطقة، هذا على ما يبدو، يثير غضب الصين، وليس تنمر بيونج يانج وانتهاكها القانون الدولي. وتقول الصحيفة، إنه منذ سنوات عدة، والولايات المتحدة تضغط على حلفائها الآسيويين لحماية أنفسهم- وأيضاً الأصول العسكرية الأميركية الموجودة لديهم - من أي هجمات صاروخية. وربما تكون هناك عقبات تحول دون نشر درع صاروخية أميركية، من بينها تكلفة الدرع في ظل قيود على الميزانيات، والتخطيط للتعامل مع تحديات أمنية ضخمة بميزانية عسكرية محدودة. من جانبها، طورت اليابان برنامجاً للدفاع الصاروخي منذ سنوات، والنقاشات حوله بدأت عام 1995، عندما بدأت طوكيو بحوثاً مشتركة مع الولايات المتحدة حول الموضوع، وفعالية نظام الدفاع الصاروخي الياباني يعتمد على التكامل مع أجهزة الرادار والمجسات الأميركية. اللافت أن مخاوف الصين من الدرع الصاروخية الأميركية لم تبددها تطمينات واشنطن بأن تقنيات البرنامج لا تلحق الضرر بالردع الصيني. بكين أعربت عن أسفها لإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً قادراً على حمل قمر صناعي، في حين أنها أبدت «قلقاً عميقاً» من تقارير مفادها أن كوريا الجنوبية تناقش مسألة نشر منظومة دفاع صاروخي بالتعاون مع الولايات المتحدة. «ذي موسكو تايمز» في تقريرها المنشور يوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان «سورس يقول النظام الروسي سيواجه الإفلاس في 2017»، نقلت «ذي موسكو تايمز» الروسية تصريحاً للملياردير الأميركي جورج سورس تنبأ خلاله بأن المشكلات الاقتصادية ستؤدي خلال العام المقبل إلى تآكل معدلات التأييد الداخلي المرتفعة التي يحظى بها الرئيس الروسي. وحسب «سوروس»، فإن شعبية بوتين ظلت مرتفعة بسبب الاستقرار المالي الذي حققه والتقدم البطيء، لكن الثابت، في تحسين مستويات المعيشة، الآن ستجبر العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وكذلك أسعار النفط المنخفضة، على الفشل في الاستقرار المالي ورفع مستويات المعيشة. الآن يبدو أن برامج الضمان الاجتماعي قد جفت مواردها المالية، والميزانية الروسية تعاني عجزاً بنسبة 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا لم تنجح الحكومة الروسية في تقليص نسبة عجز الميزانية إلى 3 في المئة، فإن دوامة التضخم ستخرج عن السيطرة. وهذه المشكلات ستلحق الضرر بمستويات المعيشة، وستؤثر بدورها على الرأي العام قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها الخريف المقبل.