تولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً استثنائياً للتعليم، وتطويره بشكل مستمر، من منطلق إيمانها بأنه ركيزة التقدم والتنمية الشاملة والمستدامة في المجالات كافة، وهو نهج راسخ تتبناه الدولة منذ تأسيس اتحادها في مطلع عقد السبعينيات من القرن العشرين. وهذا ما عبر عنه بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً لدى استقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة جامعة كولومبيا الأميركية بمقر المكتب التنفيذي في دبي، حيث أكد «أن الإمارات تولي العلم اهتماماً كبيراً، وتجل العلماء وتضعهم في مرتبة خاصة، كونهم رواد التطوير والتنوير الإنساني، بما يحملونه على كاهلهم من مسؤولية كبيرة، وهي مسؤولية العلم الذي تتقدم به الشعوب وتزدهر به الحضارات، ويرقى به الإنسان». وتطرق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى العناية الخاصة التي أولتها الدولة منذ تأسيسها للعلم والتعليم، حيث لم تكتف بإيفاد البعثات الدراسية إلى أرقى الجامعات العالمية، ولكنها حرصت على استقطاب أهم الجامعات والمعاهد العلمية العالمية لإقامة مقار لها داخل الدولة أيضاً، لتكون بذلك حلقة وصل معرفية رئيسية بين المنطقة والعالم. ولا شك في أن هذا الاهتمام بالتعليم يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة سواء في «مرحلة التأسيس» في عهد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، أو في ظل «مرحلة التمكين» التي تعيشها الدولة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يأتي التعليم في صدارة الأولويات الوطنية، سواء لجهة تطويره بشكل مستمر كي يكون عصرياً مواكباً للتطورات التكنولوجية، ومستوعباً للعلوم الحديثة التي تسهم في بناء جيل جديد من الكوادر المواطنة، يكون قادراً على الاضطلاع بأعباء التنمية في مختلف مواقع العمل الوطني، أو في اجتذاب كبرى الجامعات العالمية لإقامة فروع لها في الدولة، ومن ثم توسيع خيارات التعليم وإتاحة الفرصة لأبناء الإمارات للالتحاق بهذه الجامعات العالمية من أوروبا والولايات المتحدة على أرض الدولة من دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج. كما قطعت الإمارات شوطاً كبيراً في مجال ضمان جودة التعليم العالي، فقد قامت بتأسيس هيئة الاعتماد الأكاديمي، حيث أصبحت معايير ضمان جودة التعليم العالي في الدولة مثالاً يحتذى به. كما تم تأسيس الهيئة الوطنية للبحث العلمي التي تتولى مهمة المساعدة في استحداث نظام ابتكار وطني وبناء اقتصاد معرفي تنافسي. وقد خصصت الإمارات 21,2% من موازنتها الاتحادية للعام المالي الحالي لقطاع التعليم، وهذا يشير من دون شك إلى أن التعليم يأتي في صدارة الأولويات الوطنية، خاصة مع توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة، والاستثمار في العديد من القطاعات النوعية، كالطاقة المتجددة، والطاقة النووية والفضاء وصناعة الطائرات، التي تتطلب بدورها خبرات بشرية قادرة على مواكبة هذا التوجه. ولهذا يأتي الحرص على التعليم والاستثمار في تطويره، باعتباره الرهان الحقيقي نحو المستقبل، وهذا ما تعبر عنه بجلاء «رؤية الإمارات 2021» التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في العيد الخمسين لإنشائها، حيث تعطي أهمية خاصة للتعليم، وتؤكد وجود نظام تعليمي راقٍ ومتطور، واقتصاد عالي الإنتاجية قائم على المعرفة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية