تسعى هيلاري كلينتون لتحجيم الأضرار، بعد أخبار حول كشف المفتش العام في وكالات التجسس عن رسائل بريد إلكتروني إضافية مصنفة سرية على خادمها (السيرفر) الخاص، تتضمن معلومات مخابراتية بشأن «برامج دخول خاص» سرية. واتهمت حملتها المفتش العام الذي عينه أوباما ووافق عليه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، بالتورط في عملية «تسريب منسقة» مع «الجمهوريين» للإضرار بحملة كلينتون. لكن القصة التي دأبت كلينتون على تغييرها سرعان ما تبددت، فبداية زعمت مرشحة الرئاسة أنه لم تكن هناك «مواد سرية» على خادمها الخاص، الأمر الذي اتضح أنه غير حقيقي. وادعت بعد ذلك أن لا شيء من المعلومات المخابراتية على خادمها كان «مصنفاً على أنه سري في ذلك الوقت»، وهو أيضاً ما اتضح أنه غير حقيقي. وأخيراً قالت الأسبوع الماضي: «لم تكن هناك علامات لتصنيف تلك معلومات سرية». بيد أن ذلك مخالف لقانون إزالة علامات السرية من المعلومات المصنفة على أنها سرية، وإدخالها في نظام غير مصنف، والتي كانت الطريقة الوحيدة كي تجد تلك المعلومات طريقها إلى خادم بريد كلينتون الشخصي الذي وجد به أكثر من 1300 رسالة. فلا توجد طريقة «مصادفة» لإرسال معلومات مصنفة على أنها سرية عن طريق بريد ليس سرياً. والمسؤولون البارزون لديهم أجهزة كمبيوتر منفصلة في مكاتبهم من أجل المعلومات السرية وغير السرية. ويوجد نظامان منفصلان. والطريقة الوحيدة لإرسال معلومات سرية من خلال نظام غير سري هي أن يضعها شخص ما هناك متعمداً، سواء بأخذ المستندات المصنفة سرية وكتابة المعلومات من دون علامات السرية عبر البريد غير المصنف أو بنقل المعلومات من جهاز السرية إلى الجهاز الخاص مثلما فعل سنودن، وفي كلتا الحالتين هي جريمة. ولذا فإن دفاع كلينتون بأن المعلومات لم تكن تحمل علامة السرية لا يبرر خطأها. وإنما يضعها تحت طائلة قانونية أكبر. يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»