من الناحية التقنية، من المفترض أن يفوز مرشحو الرئاسة الأميركية من خلال أصوات الوفود التي ترشحهم كل ولاية لاختيار مرشح في المجمعات الانتخابية الوطنية. ورغم ذلك، إذا ما استبعدنا إمكانية «عدم حصول أحد المرشحين على أغلبية صريحة»، فسندرك أن الانتصار يعتمد على الفوز بأكبر عدد من أصوات الوفود في الانتخابات التمهيدية والمجمعات الانتخابية. لذا فإن قواعد تعيين هذه الوفود ذات أهمية كبيرة. وإذا ما حدث تنافس متقارب من شأنه أن يؤدي إلى عدم تصدر أحد المرشحين بحلول يونيو المقبل، فإن طريقة اختيار كل ولاية لوفودها ستكتسب أهمية إضافية. ويستخدم «الديمقراطيون» نظاماً نسبياً في جميع الولايات، حيث يحشد المرشحون الوفود بناءً على حصتهم في التصويت. أما «الجمهوريون» فيستخدمون نظاماً نسبياً في بعض الولايات، مثل آيوا ونيوهامبشير، إذ تنطلق عمليات التصويت الأولى في 2016. ويتبعون في ولايات أخرى نظام التصويت المطلق، في حين أن معظم الولايات تعتمد مزيجاً من النظامين. وفي جميع السباقات الأخرى على الترشيح، لم تكن أعداد الوفود هي الحاسمة في اختيار المرشح، لكن من خلال خروج المتنافسين الخاسرين قبل التصويت، وفي نهاية المطاف يتبقى مرشح أو مرشحان جديان، نتيجة «عملية غربلة المرشحين». وبالطبع، تحتاج الحملات الانتخابية إلى التنافس على أصوات وفود الولايات، لأنها تعرف أن مرشحها يمكن أن يتعرض للهزيمة في أي منافسة قريبة مع مرشح آخر، أو حتى مرشحين. وفي حالة «الديمقراطيين»، تؤول المنافسة إلى مرشحين، ومن ثم ستكون أعداد الوفود ذات أهمية منطقية. بينما تظل المنافسة الجمهورية حول من سيستطيع من المرشحين البقاء حتى أيوا ونيوهامبشير، وساوث كارولينا ونيفادا في فبراير، ثم من سيبقى بعد ذلك في ولايات أخرى حتى أواسط مارس. وإذا تبقى مرشحان أو أكثر عند هذه المرحلة، فينبغي الاهتمام بأعداد الوفود. جوناثان بيرنشتاين محلل سياسي أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»