عندما تحتل أي دولة طليعة التصنيف العالمي في مؤشر الثقة بالحكومة، فهذا أمر ينطوي على العديد من الدلالات الإيجابية بشأن المشهد العام بها، بما يتضمنه من جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية شاملة، فضلاً عما ينطوي عليه من دلالات بشأن العلاقة التي تربط شعب هذه الدولة بحكومتها وقيادتها، هذا إلى جانب ما يعنيه ذلك من متانة وتماسك مجتمع هذه الدولة بمكوناته كافة، وبالتالي قدرته الكبيرة على مواجهة التحديات والصعاب، سواءً على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي. هذا الحكم الإيجابي ينطبق على دولة الإمارات العربية المتحدة، التي جاءت وفق تصنيف مؤسسة «إيدلمان» للدراسات في المرتبة الأولى عالمياً على مقياس ثقة الشعب بالحكومة، ما يعكس أن الإمارات استطاعت أن تضرب مثلاً يحتذى به عالمياً فيما يتعلق بهذا الأمر، حيث العلاقة الاستثنائية التي تربط قيادتها الرشيدة بشعبها، وهي العلاقة التي تقوم على الشفافية والمصداقية والثقة المتبادلة. وهذا الإنجاز لم تحققه الإمارات من فراغ، بل جاء بعد عقود طويلة من العمل والجهد والمثابرة، والإصرار من قبل قيادتها الرشيدة على التفاعل والتواصل البنّاء مع الشعب والاقتراب منه، والاستجابة لمتطلباته وتطلعاته، بل وإشراكه في رسم مستقبله، وهو ما ساعد الدولة على المضي قدماً على طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وضمان حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية كافة في الحياة الكريمة والآمنة. إن تفوق دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع دول العالم، بحصولها على 80 نقطة في مؤشر ثقة الشعب بالحكومة، والذي تلتها فيه الصين صاحبة المرتبة الثانية بمؤشر تبلغ قيمته 79 نقطة، ثم سنغافورة 74 نقطة، في حين تراوحت قيمة المؤشر في دول أوروبية عدة، منها فرنسا وبريطانيا والسويد بين 40 و50 نقطة.. هذا الأمر يعني في المقام الأول أن العلاقة السوية التي تربط القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، من ناحية وشعب الإمارات الوفي من ناحية أخرى، هي علاقة لا مثيل لها في العالم. كما أن هذا الأمر يعني أيضاً أن الإنجازات التنموية التي حققتها الدولة على مدار العقود الماضية انعكست –وتنعكس- بشكل مباشر على الواقع المعيشي للمواطنين، وأن عائدات التنمية تصل إلى جميع من يعيشون على أرض الوطن من دون استثناء، في صورة خدمات متميزة من الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة، فضلاً عن المستويات المتميزة من الدخول وحالة الأمن المجتمعي والسلم العام الذي ينعم به الشعب الإماراتي، وهذا بالتحديد هو الذي بنى تلك الثقة ورسخها على مرّ السنين. إن العلاقة البنّاءة والقوية بين القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها المعطاء، ستبقى أحد أهم أسباب تقدم الدولة ورقيها ومضيها قدماً على طريق التنمية بالنسبة إليها، كما أنها ستبقى –من دون أدنى شك- بمنزلة الحصن المنيع الذي يحمي الدولة ومواطنيها ومجتمعها بشكل عام في المستقبل من جميع المخاطر والتحديات، تلك المخاطر والتحديات التي تموج بها المنطقة والعالم، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في العديد من الدول، وأصبحت تمثل تهديداً لمكتسبات شعوبها من التنمية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية