تزعم كوريا الشمالية أنها أجرت اختباراً نووياً حرارياً ناجحاً صباح الأربعاء، وفي حين أن الخبراء يطعنون في أنه تم تفجير قنبلة حرارية نووية، فإنه يبدو بأن كوريا الشمالية قد اختبرت قنبلة نووية من نوع ما، مع تحقيق نتيجة تشبه نتيجة التجربة السابقة في فبراير 2013. والسؤال الآن هو كيف سيرد المجتمع الدولي، خاصة الصين، الشريك التقليدي لكوريا الشمالية والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي؟ إن الموقف الرسمي من وزارة الخارجية الصينية كان واضحاً، إذ إن الصين «تعارض بحزم» الاختبار النووي، بحسب ما ذكرت «هوا شون يينج» المتحدثة باسم الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي. وأضافت أن «الصين ثابتة في موقفها القائل بأن شبه الجزيرة الكورية يجب أن تكون خالية من الأسلحة النووية وينبغي منع الانتشار النووي حفاظاً على سلام واستقرار شمال شرق آسيا.. إننا نحث كوريا الشمالية بقوة على الوفاء بالتزامها بنزع السلاح النووي، وعلى التوقف عن أي إجراءات من شأنها تؤدي إلى تدهور الوضع». وأشارت المتحدثة إلى الآثار السيئة المحتملة على الصين، وقالت إن وزارة حماية البيئية الصينية ستراقب بيانات الإشعاع على الحدود الصينية الكورية لضمان سلامة المواطنين الصينيين. ويذكر أن موقع الاختبار النووي «بونجي- ري»، القريب من مكان إجراء الاختبار، يقع في شمال شرق كوريا الشمالية، على بعد 100 كم تقريباً من الحدود الصينية. ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الصيني «وانج يي» إلى موقف الصين الصارم بشأن الاختبار النووي في خطاب ألقاه بمناسبة العام الجديد. ووصف الاختبار بأنه يأتي في «تجاهل للمعارضة الدولية»، وأكد مجدداً أن الصين «ملتزمة بتأييد النظام العالمي لمنع الانتشار النووي». وكان الاختبار النووي الأخير لكوريا الشمالية، في فبراير 2013، قد أثار رداً صارماً من بكين. واستدعى «يانج جي تش» (وزير الخارجية الصيني في حينه) سفير كوريا الشمالية في بكين لتوبيخه بشأن الاختبار، وأشارت تقارير إلى أن حكومة الصين حاولت بنشاط ثني زعيم كوريا الشمالية «كيم جونج أون» عن المضي قدماً في الاختبار النووي، حيث كانت الصين لا تزال في منتصف انتقال القيادة الذي يحدث مرة كل عشر سنوات. ورداً على اختبار 2013، أيدت الصين جولة جديدة من عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية. وفي 7 مارس، بعد أقل من شهر على الاختبار، مرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2094، معرباً عن «بالغ القلق» بشأن الاختبار النووي كما أدانه «بأشد العبارات». ويقضي القرار بتطبيق عقوبات على المؤسسات المالية في كوريا الشمالية، وبفرض قيود على بعض قادة كوريا الشمالية، والحد من استيراد السلع الكمالية. وتم وضع الأساس لرد فعل أقوى في عام 2016. وفي خلال السنوات الثلاث منذ قيام كوريا الشمالية بالاختبار النووي الأخير، أصبحت الصين في نفس الوقت أكثر قرباً من كوريا الجنوبية وأكثر بعداً عن كوريا الشمالية. وقد عقدت الصين وكوريا الجنوبية ستة اجتماعات قمة خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما لم يلتق الرئيس الصيني «شي» إطلاقاً والرئيس «كيم جونج أون». وفي الواقع، لا يبدو أن العلاقة بين الصين وكوريا الشمالية قد تعافت تماماً منذ إجراء التجربة النووية عام 2013. وبدت الروابط وكأنها تعود إلى المسار الصحيح في خريف 2015 مع حضور المبعوث الكوري الشمالي «تشوي ريونج-هاي» العرض العسكري الذي أقامته الصين في سبتمبر 2015 وزيارة المسؤول الصيني «ليو يون شان» لبيونج يانج في شهر أكتوبر. لكن في ديسمبر، حدث خلاف آخر بين الدولتين بسبب سلسلة من العروض الموسيقية كان من المقرر إقامتها، ما جعل الفرقتين الكوريتين تعودان إلى الوطن. ورغم التوترات، فإن بكين بعيدة كل البعد عن الاستعداد للتخلي عن بيونج يانج. وفي نهاية المطاف، فإن الصين لا تزال ملتزمة بإيجاد حل لمشكلة كوريا الشمالية النووية، بدلا من الإجراءات العقابية. ----------------------------- شانون تييزي* *مديرة تحرير دورية «ذي دبلومات» ----------------------------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفيس»