أجندة أوباما الخارجية في 2016..وتداعيات التوتر السعودي- الإيراني «بوسطن جلوب» في افتتاحيتها ليوم الخميس الماضي، وتحت عنوان «قائمة مهام أوباما الخارجية في 2016»، رأت «بوسطن جلوب» أن العام الحالي هو الأخير المتبقي من فترة أوباما الرئاسية، ويبدأ بتطورات مهمة على عدد من الجبهات. على سبيل المثال: استرد الجنود العراقيون الرمادي من تنظيم «داعش»، وهذا ما يراه أوباما نقطة تحول مهمة في الصراع الدائر ببلاد الرافدين. وفي يوم الاثنين قبل الماضي، أرسلت إيران شحنة من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا يصل وزنها 52 ألف رطل، في خطوة رئيسة على طريق تفعيل الاتفاق النووي المبرم مع طهران للحد من برنامجها النووي. وهناك مساعٍ لإجراء محادثات خلال يناير الجاري، لإنهاء الحرب في سوريا. التطورات التي أشارت إليها الصحيفة، ينبغي حمايتها خلال الشهور المقبلة، كي لا تذهب سدى. وبسبب استقطابات غير مسبوقة في الكونجرس الأميركي، فإن الكثير من إنجازات أوباما في السياسة الخارجية، تظل هشة، أو في انتظار موافقة من كونجرس شديد الانقسام. ولأن إدارة أوباما تعمل الآن في عامها الأخير داخل البيت الأبيض، فإنه ينبغي عليها العمل لساعات إضافية، لضمان استمرار إنجازاتها في السياسة الخارجية، أو إطالة عمر هذه الإنجازات لتتواصل في ظل إدارة جديدة. وتسرد الصحيفة قائمة المهام التي يتعين على الرئيس الأميركي إنجازها هذا العام: أولاً: مساعدة العراق على الاستقرار دون التورط في إعادة احتلاله، فبسبب الانسحاب المبكر للقوات الأميركية من العراق في 2011، ينبغي على إدارة أوباما، الاستمرار في مد يد العون للجيش العراقي والقبائل السُنية من أجل استئصال تنظيم «داعش» الإرهابي من بلاد الرافدين، وبخاصة الموصل ثاني أكبر مدينة عراقية. ثانياً: مساعدة السوريين على وقف إطلاق النار في بلادهم دون الالتزام بمشاركة قوات أميركية كثيرة. الصحيفة تنتقد سياسة أوباما تجاه سوريا، فهو دعا لرحيل الأسد لكنه لم يتخذ إجراءات محددة حاسمة للوصول إلى هذه الغاية. الآن ثمة محادثات ستنعقد في 25 يناير الجاري لوضع حد لحروب الوكالة في سوريا. لكن إذا كانت روسيا وإيران ترفضان رحيل الأسد، فلابد من انتهاج دبلوماسية بارعة، وربما تقديم دعم عسكري سري لحلفاء واشنطن في سوريا لإنهاء هذه المعضلة، دون اللجوء إلى خطط لإرسال قوات برية أميركية تتورط من خلالها واشنطن في حروب بالوكالة. ثالثاً: الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران. قد يكون الاتفاق إنجازاً تاريخياً للرئيس أوباما، لكنه يواجه معارضة داخل الكونجرس، وقد يتعثر الاتفاق مع تسلم إدارة جديد مقاليد السلطة في البيت الأبيض. رابعاً: تعزيز اتفاقية الشراكة عبر الهادي. حتى الآن وقعت 12 دولة على الاتفاقية، ويشكل الأعضاء المنضوون فيها، 40 في المئة من الناتج العالمي. الاتفاقية التي تهدف إلى كبح الصعود الصيني، تتضمن كل شيء يتعلق بتحرير التجارة بدءاً بالتعريفات الجمركية إلى حقوق الملكية الفكرية وحماية المستثمرين. الكونجرس لم يمرر الاتفاقية بعد، خاصة وأن بعض «الديمقراطيين» يحذرون من احتمال إلحاقها الضرر بالعمال الأميركيين. وتحذر الصحيفة من أن الفشل في التصديق على الاتفاقية داخل الكونجرس سيثير- حسب ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركي- تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن شريكاً يُعتمد عليه. «لوس أنجلوس تايمز» تحت عنوان «التوترات السعودية- الإيرانية تهدد مبادرات أوباما في الشرق الأوسط»، نشرت «لوس أنجلوس تايمز» يوم أمس تقريراً، لـ«تراسي ويلينسون» و«نبيه بيلوس» استنتجا خلاله أن مساعي الولايات المتحدة ومبادراتها لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، ومحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، وتفعيل الاتفاق النووي الإيراني، ستتضرر بسبب اندلاع التوتر بين قوتين كبيرتين في الشرق الأوسط: السعودية وإيران. التوتر الراهن بين طهران والرياض يعود لإعدام المعارض السعودي الشيعي نمر باقر النمر، تاريخياً، هناك عداوات بين البلدين، و وتوترات كانت في معظمها ضمن حروب بالوكالة، السعودية ذات أغلبية سنية وإيران ذات الأغلبية الشيعية، الآن التوتر بينهما بات مباشراً وأكثر من أي وقت مضى، ما قد يضع المنطقة في مرمى مواجهات جديدة. وبما أن موجات القتال متواصلة في سوريا واليمن، حيث يقف البلدان على طرفي النقيض، فإن المشهد الراهن المفعم بالتوترات السعودية- الإيرانية، قد يستغله تنظيم «داعش» الإرهابي في حشد صراع طائفي يعتبره التنظيم سبباً في وجوده. التقرير رصد أيضاً مخاوف السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي جراء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والغرب، فالرياض ودول «المجلس» تنظر لإيران بمزيد من انعدام الثقة والغصب، لأن هذا الاتفاق سيسمح لطهران بإنهاء عزلتها دون أن تتخلى عن طموحاتها النووية. «نيويورك تايمز» تحت عنوان «تراجع الحريات الفرنسية»، رأت «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها أنه منذ إعلان الرئيس الفرنسي حالة الطوارئ في بلاده في 13 نوفمبر الماضي، شنت قوات الشرطة الفرنسية 2700 حملة مداهمة. معظم هذه الحملات استهدفت منازل للمسلمين ومتاجر ومساجد. وحسب الصحيفة، فإن محكمة الاستئناف في باريس أدانت التجاوزات ذات الطابع العرقي التي ترتكبها الشرطة الفرنسية. كما أن جرائم الكراهية التي ترتكب ضد المسلمين في ازدياد، وضمن هذا الإطار، حذّر «ياسر لواتي» المتحدث باسم حركة «معاً ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا»، من أن الأقلية المسلمة في البلاد تشعر بأنه يتم التعامل معها كما لو كانت عدواً. حالة الطوارئ في فرنسا، منحت السلطات الحكومية سلطات استثنائية، بما فيها سلطة مداهمة المنازل دون إذن قضائي، وإغلاق المؤسسات، وتقييد الحق في عقد الاجتماعات، وهي سلطات غير خاضعة لرقابة قضائية. وحسب الصحيفة، لا يوجد في القانون الفرنسي الحالي ما يمنع الرئيس من إعلان حالة الطوارئ، بل إن «أولاند» نجح في تمديد الحالة إلى 26 فبراير المقبل. الرئيس الفرنسي ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث عدّل الدستور ليجعل من السهل على الحكومة إعلان حالة الطوارئ، وإزالة القيود القانونية على الحكومة عندما تكون حالة الطوارئ قائمة، بما في ذلك إجراءات الملاحقة والاعتقال وسحب الجنسية الفرنسية من الفرنسيين مزدوجي الجنسية. إعداد: طه حسيب