غالباً ما يمثل حلول عام جديد، نقطة البداية لتنفيذ قرارات جديدة. في هذا الصدد، قدم صندوق Pacific Money مراجعة تتعلق بالطموحات التي تتطلع أكبر الاقتصادات في منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادي إلى تحقيقها خلال عام 2016، وما إذا كانت ستتمكن من تخطّي معدلات النجاح الضعيفة السابقة التي تعهدت بها خلال العام الجديد. وفيما يتعلق بالصين، فلقد عمدت الحكومة الصينية إلى تخفيض توقعات نموّها. وأعلن الرئيس الصيني عن معدل نمو يبلغ 6.5 بالمئة على الناتج المحلي الإجمالي في الفترة التي تمتد بين عامي 2016 و2020، انخفاضاً من معدل 7 بالمئة عن الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015. ولكن، ومع أرقام التضخم المتزايدة التي نشرتها صحيفة «جلوبال تايمز» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، سيكون من الصعب تحقيق هذا الهدف ما لم يتم تقديم المزيد من الحوافز المالية للمستثمرين. وفي اليابان، دخل برنامج الإنعاش الاقتصادي لرئيس الوزراء «شينزو آبي» العام الجديد من دون أن يتمكن من إقناع منتقديه بصوابه. وبعد انقضاء ثلاث سنوات على طرح «آبي» لبرنامجه الإصلاحي، أثبت استطلاع آراء أجرته «وكالة كيودو للأنباء» أن 70 بالمئة من المصوتين لا يشعرون بأن البرنامج حقق لهم أي فوائد اقتصادية، فيما رأى ربعهم أنه حقق بعض التحسن عقب فترة من التباطؤ المالي الكبير، وحقق إصلاحات مالية وتجارية تركيبية مهمة تمهد لزيادة معدل النمو بما فيها الانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر الهادي. وأما الهند، التي تشهد الآن ما يسمى «ثورة مودي»، فلقد تمكنت بالفعل من التفوق على الصين لتصبح الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم، وخاصة بعد أن بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها خلال الربع الأخير من العام المنقضي 7.4 بالمئة مقابل 6.9 بالمئة حققها الاقتصاد الصيني خلال الفترة ذاتها، ومن المنتظر أن تحقق الهند ما هو أكثر من ذلك في عام 2016، وحيث توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو السنوي فيها 7.5 بالمئة، فيما توقعت «منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي» أن يبلغ المعدل 7.25 بالمئة. ومن المنتظر أن يحقق «مودي» هدفه لمضاعفة الصادرات الهندية بحلول عام 2020. وفي أستراليا، يحتل عنصر الابتكار المكانة الأكثر بروزاً في سياسة رئيس الوزراء الجديد «مالكولم تورنبول»، الذي صرح بأن «بلده المحظوظ» سيسعى إلى استخدام العقول بدلاً من السعي لزيادة الصادرات من المواد الجامدة «كالأحجار والمحاصيل الزراعية»، وكان يشير بذلك إلى أن بلاده التي تحتل المرتبة 12 من بين أضخم الاقتصادات العالمية، تبذل كل ما في وسعها الآن لتجاوز أزمة ما بعد نهاية طفرة صناعة المناجم بسبب انخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام. وسجلت أستراليا معدل نمو سنوي بنحو 2.5 بالمئة في آخر حصيلة تم الإعلان عنها. ومن المتوقع أن تتمكن من زيادة مكاسبها الاقتصادية خلال عام 2016. وأنهت كوريا الجنوبية عام 2015 ببيانات ومؤشرات اقتصادية تدعو إلى التفاؤل، لكن رئيسة كوريا الجنوبية «بارك جيون هاي» أطلقت تحذيراً حازماً إلى شعبها قالت فيه: «إما الإصلاح أو الفشل». وقالت إنها تتطلع لتحقيق معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4 بالمئة، ونسبة تشغيل للعمالة تبلغ 70 بالمئة، ودخل سنوي فردي يبلغ 40 ألف دولار في المتوسط، وعلى الرغم من هذه النغمة المتفائلة، عمدت سيئول إلى تخفيض توقعات النمو عن عام 2016 إلى 3.1 بالمئة بعد تفاقم مشكلة القروض السكنية المتعثرة، وبالنسبة لاقتصادات آسيا الأصغر حجماً، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخمس: إندونيسيا وماليزيا والفليبين وتايلاند وفيتنام 4.9 بالمئة خلال عام 2016. أنطوني فينسوم* محلل أميركي متخصص بالشؤون الاقتصادية *ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»