عندما يتعلق الأمر بإصلاح شامل لنظام الهجرة، يصبح كل شيء قديم جديداً مرة أخرى. وكل العرقلة والخطاب المستهتر حول عدم الوثوق بالرئيس، والذي كان يردده رئيس مجلس النواب السابق «جون بينر» (جمهوري)، تم التقاطه من قبل الرئيس الجديد للمجلس «بول ريان» (جمهوري). وقد أدلى ريان بتأكيده العفوي خلال مقابلة مع برنامج «واجه الصحافة»، حيث قال: «لقد أثبت الرئيس أنه غير جدير بالثقة بشأن هذه القضية، لأنه حاول إعادة صياغة القانون من طرف واحد»، في إشارة إلى الإجراءات التنفيذية التي اتخذها الرئيس لمعالجة قضايا الهجرة غير الشرعية. وقال ريان إن «الرئيس لا يضع قوانين بل الكونجرس، ونحن جميعاً نعلم أن الأمور يجب أن تمضي بهذه الطريقة. وقد سارت الأمور بها عام 2013 عندما وضعت مجموعة الثمانية من الحزبين في مجلس الشيوخ مشروع قانون شامل للهجرة تمت الموافقة عليه بنسبة 68?، ومن ثم ذهب إلى مجلس النواب. وأضاف ريان: «أعتقد أن بإمكاننا التوافق على قضايا مثل حماية الحدود والإنفاذ الداخلي للقانون، ولا أعتقد أنه ينبغي أن نقدم تشريعاً شاملا للهجرة مع الرئيس الذي أثبت عدم جدارته بالثقة فيما يتعلق بهذه القضية». لكن مشروع القانون لم يذهب لأي مكان، لأن الجمهوريين يرفضون «تقديم تشريع شامل بشأن الهجرة». وفي مواجهة التقاعس وبعد الكثير من التوسل من جانب الرئيس أوباما للتصرف، قام باتخاذ إجراءات. وبدلا من تقديم مشروع القانون الذي وضعه مجلس الشيوخ، رفع مجلس النواب، برئاسة «بينر»، دعوى قضائية ضد أوباما وصوت لمنع التمويل اللازم لتنفيذ أوامره المتعلقة بالهجرة، وأوقف إجراءاته بشأن الهجرة عبر أمر قضائي بموجب دعوى رفعتها 26. وأقول لرئيس مجلس النواب ريان إن هذا الأمر لا يتعلق بالثقة في الرئيس، بل بقيادة الجمهوريين التي لا يمكن الوثوق بها للقيام بأي شيء لإصلاح المشكلة. وقد ذكر ريان أنه يفضل شخصياً وضع المهاجرين غير الشرعيين في مسار يوجههم نحو تأكيد «وضعهم القانوني» بدلا من منحهم المواطنة، وهو ما يتعارض مع مفهوم أوباما لإصلاح نظام الهجرة. جوناثان كيبهارت محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»