تُعَد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول القليلة في المنطقة والعالم التي تراعي التوازن في نهجها التنموي، وتحرص على أن تحظى الجوانب الاجتماعية للتنمية بما يكفي من استثمارات وجهود، لكي يحظى الإنسان الإماراتي بحياة كريمة تليق به في الجوانب كافة، التي تشمل السكن والتعليم والصحة والبيئة النظيفة والآمنة ومرافق وخدمات تستوفي معايير الجودة والكفاءة. ويبدو هذا التوجُّه جلياً، ولاسيَّما في ظل ما تخصصه الموازنة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة من إنفاق على الجوانب الاجتماعية، وكلِّ ما يتصل بالحياة اليومية للإنسان من خدمات، إذ يُخَصَّص لهذه الجوانب نحو 55% من إجمالي النفقات ضمن موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي الجديد 2016. وقد صرَّح معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة، مؤخراً، بأن الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة - حفظه الله- وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي - رعاه الله- تولي اهتماماً ورعاية للمجالات كافةً من خلال توفير جميع وسائل العناية الكاملة بالمواطن والمقيم، وذلك عن طريق تخصيص الجزء الأكبر من الموازنة الحكومية للخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة وتوفير الأمن والسلامة، ومواصلة الإنفاق السخيِّ على المشروعات التنموية الكبرى، بما فيها من بنى تحتية ومرافق وغيرها، حتى أصبحت دولتنا مقياساً عالمياً للجودة في بنيتها التحتية المتطوِّرة. ويلحظ المطَّلع على خطط التنمية والرؤى المستقبليَّة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما لا يدع مجالاً للشك، أنها تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وأنها تتبنى تطوير الإنسان وبناء قدراته كمدخل رئيسي وأساسي للتنمية الشاملة، بل لضمان استدامة هذه التنمية بأبعادها كافة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. ومنذ تأسيس دولة الاتحاد في مطلع السبعينات من القرن العشرين تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة هذا المبدأ الثابت، وتبذل من أجل تنفيذه وتحقيق الأهداف المتعلقة به جميع الجهود اللازمة لذلك. وقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال هذه الخطط والبرامج التنموية المتوازنة، أن ترتقي بمستوى المعيشة لمواطنيها، وأن تضعهم بين أفضل مواطني العالم المتقدِّم من حيث مؤشرات التنمية، فمنذ سنوات عدة، استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحجز لنفسها موقعاً ضمن فئة «الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً»، وهو التصنيف الأعلى عالمياً، ضمن «تقرير التنمية البشرية»، الذي يصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، كما تمكنت من احتلال مراتب متقدمة عالمياً في مؤشرات الرضا والسعادة والتنافسية الدولية وجودة البنى التحتية وبيئة الأعمال، والأهم من ذلك أنها استطاعت كذلك أن تحوز ثقة المؤسسات الدولية، وتحصل على مراتب متقدمة في المؤشرات التي تقيس مستوى جودة السياسات الحكومية وكفاءتها أيضاً. وهذه النقطة الأخيرة خصوصاً هي التي لها وزن كبير وانعكاس على جميع جوانب التنمية، بل فيما يتعلق بقدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق أهدافها التنموية، إذ إن كفاءة السياسات الحكومية هي السبب الرئيسي في الوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد التي تملكها، من موارد طبيعية واقتصادية، وفي تخصيص هذه الموارد للقطاعات الأكثر أهمية، والأكثر قدرة على قيادة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، ومن ثم إحداث تنمية شاملة في القطاعات كلها، وهذا هو الحادث بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة الآن. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية