في إطار النهج الثابت الذي تتبعه دولة الإمارات في التعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي من أجل التصدي لمختلف التحديات التنموية العالمية، سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً خطتها المستقبلية، بشأن التعامل مع قضايا البيئة والتغير المناخي على المستوى الوطني، إلى «الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ». هذه الخطوة المهمة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من الدول صاحبة التجارب الناجحة بشكل كبير في التعامل مع قضايا المناخ والبيئة بشكل عام، لاسيما أن تعاملها مع هذه القضايا الحيوية يأتي في سياق خطط واستراتيجيات وطنية شاملة تستهدف الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة، التي تمثل استدامة البيئة وأمنها وسلامتها وخلوها من عوامل التلوث، مما يعد جزءاً أصيلاً منها. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي كان قد أقر الخطة الإماراتية المذكورة، خلال جلسته التي عقدت مؤخراً، وهذه الخطة تعد خريطة طريق مستقبلية، تسير عليها الدولة بمؤسساتها كافة، من خلال إجراءات وتدابير وبرامج محددة، تعتزم تنفيذها للحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والتصدي لآثارها السلبية، من أجل حماية البيئة المحلية وتحسين جودة الحياة على المستوى الوطني في المقام الأول، ومن ثم المساهمة في الجهود العالمية في التعامل مع قضايا البيئة والمناخ. تضع دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب أولوياتها قضية اعتماد منهجية تنويع الاقتصاد الوطني والالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، التي تعتمد على زيادة القواعد الإنتاجية في القطاعات غير النفطية، وتوسيع نسبة الاعتماد على هذه القطاعات كمصدر للدخل والقيمة المضافة، وكمحرك أساسي للنمو والازدهار الاقتصادي، بعيداً عن القطاعات النفطية، من أجل ضمان استدامة النمو والتنمية من ناحية، وتقليص نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات البيئية، من ناحية أخرى. وتنتهج دولة الإمارات العربية المتحدة في طريقها نحو هذه الغاية مبدأ تسخير المعرفة والابتكار والنمو الأخضر المستدام، وهذا المبدأ كان له دور مهم في دفع الإمارات بالفعل على طريق الاقتصاد الأخضر، والتوسع في القطاعات غير التقليدية، لاسيما في مجال الطاقة. وتتضمن الخطة المذكورة هدف إنتاج نسبة 24% من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الدولة عن طريق مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز جهود الدولة للحد من تداعيات تغير المناخ على المستويين الوطني والعالمي. إن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات كبيرة في مجال البيئة والمناخ، والذي هو جزء لا يتجزأ من إنجازاتها التنموية الشاملة، هو بفضل نهجها التنموي المتوازن الذي تتبناه منذ نشأة اتحادها على يد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما زالت القيادة الرشيدة تسير على الدرب نفسه، وفق مسارات طموحة لتسريع إنشاء القطاعات القائمة على المعرفة وتعزيز القدرة على تحقيق معدلات النمو المنشودة ودفع عجلة التنمية والازدهار وبناء اقتصاد متين يواكب القرن الحادي والعشرين، ويستعد للمستقبل بكل تحدياته، الاقتصادية والمالية والاستراتيجية والمعرفية والبيئية وغيرها. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية