مثل العديد من الجماعات العرقية الواقعة تحت الحكم العسكري في ميانمار، فإن شعب كاتشين طالما سعى لنيل الحكم الذاتي. ويوم الخميس الماضي، أعلنت حكومة ميانمار عن «وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد» مع ثماني جماعات عرقية متمردة قبل إجراء انتخابات الثامن من نوفمبر المقبل. بيد أن «جيش استقلال كاتشين» لم يوقع الاتفاق. ومع ذلك، ثمة في ولاية كاتشين بوادر أمل في التوصل لسلام. وتستند هذه الروح على الفوز الممكن لـ«الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» المعارضة، بقيادة «أونج سان سو كي»، في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد منذ 25 عاماً. وستعمل «سوكي»، زعيمة المعارضة، مع الجيش لإحياء الحوار السياسي حول تأسيس اتحاد يضم جماعات عرقية لها مزيد من السيطرة على شؤونها المحلية. وقد أثارت «سو كي» الحماس للمشاركة في الانتخابات خلال زيارة لولاية كاتشين، حيث لقي موكبها استجابة من الحشود الكبيرة. ولم تذكر زعيمة المعارضة خلال السنوات الأخيرة سوى القليل عن النزاع في ولاية كاتشين، لكنها قالت للجماهير: «إذا كنتم تريدون أن نحقق السلام، فعليكم منحنا ما يكفي من الأصوات لتشكيل حكومة». ويتنافس خلال انتخابات الشهر القادم «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» و«حزب التضامن والتنمية» الحاكم بزعامة الرئيس «ثين سين». وقد تم تخصيص ربع مقاعد البرلمان للضباط العسكريين غير المنتخبين، بموجب الدستور الذي صاغه الجيش. وقد تولى «ثين سين»، وهو جنرال سابق، السلطة عام 2011 في إطار عملية التحول الديمقراطي، لكن الجيش استمر في فرض سيطرته على المناطق الحدودية المتمردة، ولا يزال القتال دائراً في ولاية كاتشين. في هذه الولاية، من المتوقع أن يتقاسم حزب «سو كي» أصوات المعارضة مع ثلاثة أحزاب محلية جديدة، أحدها هو «حزب الديمقراطية بولاية كاتشين»، بزعامة المتمرد السابق «مانام توجا» الذي تحول إلى سياسي معارض يدعو لإقامة اتحاد فيدرالي ومنح كاتشين قدراً أكبر من السيطرة على مواردها الطبيعية، ووقف إطلاق النار. بول فرييز محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»