الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي، والتي شارك فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لنحو 200 دولة، لم تسفر عن تغيرات جوهرية في صياغة السياسات المالية سواء على المستوى الوطني أو المستوى متعدد الأطراف، ولم تقدم سوى القليل مما يمكن أن يساهم في تغيير الآراء المتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي. وفيما يلي الدروس السبعة المستخلصة من اجتماعات «ليما»: 1 -إن تقييم السياق العام ليس مطمئناً بالمطلق، ففي البيان المشترك للصندوق والبنك شخّص المسؤولون من مختلف دول العالم النمو الاقتصادي العالمي ووصفوه بأنه «متواضع ومتفاوت في المجمل»، وأبدوا ملاحظاتهم بشأن تزايد مؤشرات عدم اليقين والتقلب المالي، كما أعربوا عن قلقهم بخصوص التوقعات الاقتصادية. 2 -مع التحسن الطفيف لأداء الاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما كان عليه الأمر من قبل، فالملاحظ أن دول الاقتصادات الناشئة هي المسؤولة عن الزيادة الكبيرة في مخاطر الهبوط الحاد في الأسعار، حيث أن العديد من تلك الدول تكافح لتخفيف آثار «الشروط المالية الأكثر صرامةً»، والتي تؤدي إلى إبطاء التدفقات الرأسمالية، وزيادة الضغط على العملات المحلية. 3 -حددت الاجتماعات خمس أولويات لتأمين توسع عالمي قوي ومستدام ومتوازن وإدماجي وغني بالوظائف. والمجالات المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية هنا هي: تحقيق معدل نمو أعلى، تخفيض معدلات البطالة، المحافظة على الاستدامة المالية، تأمين الاستقرار المالي، ودعم التجارة. 4 -رغم اختلاف المتطلبات الخاصة من دولة لأخرى، فإن هناك طائفة معروفة من الوصفات العمومية التي يمكن تطبيقها على الجميع، وتشمل رسم سياسات مالية ميسرة من خلال «إنفاق كفؤ في المجالات الاجتماعية ومجال البنية التحتية» والاحتفاظ باحتياطات مالية كافية، ورسم لوائح رشيدة. 5 -في إشارة للتحديات التي تواجه «الاحتياطي الفيدرالي» خاصة، قال المسؤولون إن هناك حاجة للمزج بين «المعايرة الدقيقة» للاستجابات الوطنية مع «التوصيل الفعال لموقف كل دولة من السياسات المرسومة». 6 -أهمية التعرف على الحاجة الملحة لتعاون عالمي كفء في مجال السياسات، والتنسيق. وفي هذا السياق رحب المشاركون في الاجتماعات بالجهود المبذولة من قبل صندوق النقد الدولي لجعل المبادرات أكثر خفة في الحركة، وأكثر اندماجاً، وأكثر تركيزاً على مصالح الأعضاء مقارنة بما كان عليه الأمر من قبل، واعتبار ذلك بمثابة القاعدة الأساسية للتوسع المزمع في دور المؤسسات المالية في مراقبة سياسات الدول، وإحاطتها علماً بملاحظاتها، وممارسة التأثير عليها. 7 -دعا المسؤولون الولايات المتحدة، مجدداً، للتصديق على الإصلاحات المقترحة من جانب البنك الدولي في مجالي التمثيل والحوكمة، والتي تم الاتفاق عليها عام 2010. وهذه الدعوة، على الأرجح، ستمضي دون استجابة ولا اهتمام من جانب الولايات المتحدة، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار الاختلال الوظيفي الذي يعاني منه الكونجرس حالياً. واختصاراً يمكن القول إن المداولات التي جرت على مدى أيام في أكبر تجمع سنوي للمسؤولين الاقتصادين والماليين، لم تسفر عن أي جديد. ولسوء الحظ، فإن هذه المحصلة التقليدية، وغير الخلافية، لن تقدم، على الأرجح، سوى القليل مما يمكن أن يساهم في تعزيز سعي العالم للتغلب على الوعكة الاقتصادية المستمرة، وعدم الاستقرار المالي اللذين يهددانه في الصميم. ----------------- *رئيس مجلس التنمية العالمي التابع للرئيس الأميركي وكبير المستشارين الاقتصاديين لشركة «إليانز» العالمية -------------------------------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»