خفض البنك المركزي التايلاندي، الجمعة الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد البلاد في 2015 للمرة الثالثة هذا العام، من 3% في يونيو الماضي إلى 2.7%. كما قالت مساعدة محافظ البنك المركزي «ماثي سوبابونجسي»، إن البنك خفض توقعاته لنمو الصادرات من انخفاض بنسبة 1.5% إلى تراجع بنسبة 5%، علماً بأن الصادرات التايلاندية تشكل 60% من الاقتصاد. وإلى ذلك، عمد البنك إلى خفض توقعاته لنمو اقتصاد البلاد في 2016 إلى 3.7% بدلا من 4.1% في يونيو الماضي، كما خفض توقعاته لنمو الصادرات في 2016 من 2.5% إلى 1.2%. إن هذه الأرقام ستفاقم التخوفات من عجز المجلس العسكري الحاكم عن إعادة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا إلى سكته، رغم الجهود التي يبذلها منذ انقلابه العسكري في مايو الماضي. فالاقتصاد التايلاندي لم ينمُ سوى بـ0.9% خلال 2014، وهو أدنى معدل له منذ 2011، السنة التي شهدت فيها البلاد أسوأ فيضانات. وكان رئيس الوزراء «برايوت تشان أوتشا» قد أجرى تعديلا حكومياً في محاولة لتبديد المخاوف بشأن تراجع الاقتصاد، شمل تعيين «سومكيد جاتوسريبيتاك» نائباً لرئيس الوزراء ورئيساً للفريق الاقتصادي. وساهم «سومكيد» مؤخراً في إبراز سلسلة من التدابير التي تروم تعزيز النمو وتشمل برامج لتحويل الأموال إلى المناطق الريفية. لكن من غير الواضح ما إن كانت هذه التدابير ستساعد على وقف التراجع الاقتصادي. ذلك أن نجاح هذه الإصلاحات داخلياً ليس سوى جزء من المعادلة، إذ تلعب الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية دوراً رئيسياً كذلك. فمؤخراً خفّض البنك الآسيوي للتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد التايلندي من 3.6% إلى 2.7%، بسبب عوامل تشمل تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع الطلب على الصادرات من اقتصادات أخرى تكافح من أجل التعافي. براشانث باراميسوَران ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»