يُعَدُّ القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر القطاعات حيوية وديناميكية بين القطاعات المنافسة له على مستوى المنطقة، وواحداً بين الأكثر حيوية وديناميكية على مستوى العالم، ويبدو ذلك جلياً من خلال تعدُّد الإنجازات التي يحققها هذا القطاع يوماً بعد يوم، ودوره المتصاعد في تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، فضلاً عن ترسيخ مكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي. وخلال الفترة الماضية تعدَّدت المؤشرات والتقارير التي تشير إلى مستوى التطوُّر والازدهار الذي يمر به القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بين هذه المؤشرات والتقارير، تحدث تقرير صادر عن شركة «مزايا القابضة» مؤخراً عن أن القطاع العقاري في إمارتي أبوظبي ودبي يُعدُّ الأنشط على مستوى المنطقة والعالم حالياً. وفي السياق نفسه، عبَّرت دراسة أجرتها مؤسسة «يوجوف»، المتخصِّصة بأبحاث السوق، عن أن أكثر من نصف المستثمرين، لاسيما أولئك المستثمرين في القطاع العقاري، يفضِّلون السوق العقارية الإماراتية على بقية الأسواق في المنطقة، حيث عبَّر نحو ثلثي المستثمرين عن أن السوق العقارية الإماراتية تُعدُّ بين أكثر الأسواق العقارية الواعدة على مستوى العالم. وفي الاتجاه نفسه، عبَّرت دراسة تم نشرها ضمن الدورة الرابعة عشرة من معرض «سيتي سكيب جلوبال 2015»، الذي عُقِد في مدينة دبي خلال الفترة 8 - 10 سبتمبر الجاري، عن المكانة المميزة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة في أعين المستثمرين العقاريين مقارنة ببقية دول المنطقة. وكان الملحق الاقتصادي لجريدة «البيان» الإماراتية نشر، في وقت سابق أيضاً، أن القيمة الإجمالية للمشروعات العقارية التي جرى إطلاقها في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية عام 2015 حتى الآن بلغت نحو 111 مليار درهم (30 مليار دولار)، بما يتجاوز القيمة الإجمالية لجميع المشروعات التي شهدتها الدولة طوال عام 2014. وتعبِّر هذه المؤشرات عن مستوى النمو والازدهار الذي يعيشه القطاع العقاري الإماراتي في الوقت الراهن، الذي هو جزء لا يتجزأ من حالة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ومستوى النضج والتوازن الذي وصل إليه النموذج التنموي الإماراتي، بعد عقود من العمل والمثابرة والجهد الحثيث. وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الدورة السنوية الخامسة من «مؤتمر المجموعة المالية هيرميس لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي عُقِدت في العاصمة البريطانية لندن مؤخراً، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تطرح منظوراً جذاباً للنمو، لأنها تنفِّذ إصلاحات اقتصادية مؤثرة في مختلف الجوانب، وتتبع سياسة نقدية مستقرة، خاصة فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف، كما أنها قادرة على تحويل التحديات إلى فرص. وتدل هذه المعطيات بدورها -من دون شك- على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي يوماً بعد آخر على طريق ترسيخ مكانتها بصفتها وجهة استثمارية مثالية، ليس في القطاع العقاري وحده، ولكن في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية على اختلاف أنواعها، كما أن تفوقها، ليس على النطاق الإقليمي الضيق فقط، بل إنها تحتل إحدى أهم المراتب تقدُّماً على مستوى العالم أيضاً، وترسخ مكانتها المتطورة بصفتها واحدة من الوجهات الجاذبة على خريطة الاستثمار العالمي كله، وواحداً من النماذج الاقتصادية التي يحتذى بها في مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية، عبر تنويع قواعدها الإنتاجية، من خلال تبنِّي الخطط الطموح والمتوازنة، التي تراعي المحافظة على الموارد الطبيعية، وتحمي البيئة والمناخ، وتحفظ حقوق الأجيال القادمة، تماماً، كما تراعي اعتبارات النمو الاقتصادي الكميِّ، ومتطلبات التنمية الشاملة في الأجلين‏? ?القصير? ?والمتوسط. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية