تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي استطاعت على مدار السنوات الماضية أن تحوز ثقة المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية واعدة وآمنة حول العالم، عبر ما تمكنت من بنائه من مقومات لمناخ استثماري استثنائي، تأتي على رأسها الأطر التشريعية والتنفيذية المرنة والكفؤة، التي من بينها السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تتبناها، والتي تعد من الأفضل في مجالها على مستوى العالم، هذا إلى جانب ما استطاعت تدشينه من بنى تحتية وتكنولوجية متطورة تضاهي أفضل البنى التحتية والتكنولوجية على مستوى العالم، بالإضافة إلى ما يتحلى به السوق المحلي الإماراتي من ديناميكية وحيوية، لا تتوافر في كثير من الأسواق في المنطقة والعالم، بفضل خصائص عدة، منها النمو والتوسع الاقتصادي والتطور المعيشي للسكان، والتنوع الذي يزخر به المجتمع الإماراتي المتطور، الذي يضم ما يزيد على مئتي جنسية، ويعيش في مناخ مثالي من الاستقرار والتنوع الثقافي والثراء المعرفي. هذا بطبيعة الحال إلى جانب المقومات الأخرى التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي من بينها سياسة الانفتاح المرن والفعال على العالم الخارجي، والعلاقات السياسية والدبلوماسية الخارجية التي تتمتع بها، والتي مكنتها من بناء منظومة ثرية من العلاقات مع معظم دول العالم ومناطقه. وإذا أضيفت إلى كل هذه المقومات ميزة الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يضعها في قلب العالم، ويجعلها قريبة من معظم مناطق العالم ودوله، ويضعها على خطوط التجارة والسياحة والسفر العالمية، براً وبحراً وجواً، فإن ذلك يوضح إلى أي مدى تمتلك الدولة من مقومات المناخ الاستثماري الأكثر جذباً في العالم. هذه المقومات جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة بؤرة اهتمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم، ووضعتها في طليعة الدول التي تلقى اهتمام الشركات العالمية الكبرى الراغبة في تدشين فروع لها في الأسواق الأكثر ديناميكية وفي الدول ذات المقومات التي تؤهلها لاحتضان المقار الإقليمية لهذه الشركات، وقد استطاعت الإمارات بالفعل أن تجتذب هذه الشركات بأعداد كبيرة، حتى إنه من بين الخمسمئة شركة الكبرى على مستوى العالم، وفق تصنيف مجلة «فوربس»، هناك نحو 150 شركة تمتلك فروعاً لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفق آخر بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية. وبتعبير آخر، فإن الإمارات تحتضن على أراضيها مقاراً إقليمية لما يرقى إلى ثلث الشركات العالمية الكبرى. وإذا أضيفت إلى هذا الرقم الفروع الإقليمية التي تعود إلى شركات عالمية أقل حجماً، فإن هذا الأمر يبرز إلى أي مدى أصبحت الإمارات مركزاً للأعمال على مستوى العالم. إن قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على اعتلاء هذه المرتبة المتميزة، كوجهة مفضلة للشركات والمؤسسات العالمية الكبرى، إلى جانب أنها ترتبط بشكل كبير بالمقومات الذاتية التي يمتلكها الاقتصاد الإماراتي، فإنها كذلك تعود في جزء غير قليل منها إلى أن الاقتصاد الإماراتي هو بمثابة البوابة الإقليمية للأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو حلقة الوصل بين هذه الأسواق من ناحية والأسواق العالمية من ناحية أخرى، ويبدو هذا جلياً من خلال ارتفاع حجم أنشطة إعادة التصدير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الأنشطة التي تشغل نسبة كبيرة من التجارة الخارجية للدولة، بما يؤشر إلى الدور المحوري الذي باتت تلعبه الدولة كحلقة وصل بين الأسواق في المنطقة والعالم. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية