خاض «جوش كرواشار»، الكاتب بجريدة «ناشونال جورنال» بعمق في بيانات استطلاعات الرأي القديمة والحديثة حيث وجد بعض المقارنات التاريخية المثيرة للاهتمام بالنسبة للرأي العام فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني. «بالنسبة لاستطلاعات الرأي التي تخص السياسة، وجد أن 53% من الشعب يعارضون معاهدة قناة بنما، بينما وافق النصف على خطة مارشال، وأيد 72% الحرب على العراق، كما أيد 21% الاتفاق الإيراني». وينبغي أن نكون حذرين بشأن استطلاعات الرأي بشأن إيران، لأننا رأينا نتائج مختلفة استناداً على صيغة السؤال الذي يتم طرحه في الاستطلاع. وربما يشير ذلك إلى أن معظم الناس ليست لديهم رؤى قوية حول الموضوع. وبالرغم من ذلك، دعونا نفترض أن الاتفاق في الواقع لا يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور الأميركي. كيف ينبغي على الجميع – والأهم، السياسيين -- الاستفادة من ذلك؟ لا شيء من الناحية العملية. بالنسبة للأغراض الانتخابية لجميع السياسيين تقريباً، ما يهم في قضايا السياسة الخارجية، خاصة المعقد منها، هو النتيجة. وأفضل تخمين ما إذا كان موقفاً أو تصويتاً آمناً، هو ما إذا كانت السياسة تنجح على المدى الطويل، وليس ما إذا كانت تحظى بشعبية قبل أن يتم تمريرها. فلنعود إلى الوراء، وننظر في الجدل الذي أثير حول «معاهدة قناة بنما» في منتصف سبعينات القرن الماضي. لقد كان هذا يمثل مشكلة كبيرة، لا سيما أنها أدت إلى تقسيم «الجمهوريين»، وبمجرد التصديق على المعاهدة عام 1978، بالرغم من ذلك، اختفت بسرعة من السياسة الأميركية. كان رونالد ريجان هو المعارض الرئيسي لهذه الاتفاقية، ولكن بحلول عام 1980، أصبحت هذه قضية ميتة لدرجة أنه لم يشر إليها في خطاب قبوله ولم تتم الإشارة إلى الموضوع خلال مناظرته مع «جيمي كارتر». ومن بين معارك السياسة الخارجية التي أشار إليها «كرواشار»، كانت المعركة الوحيدة التي لها عواقب كبيرة على الانتخابات هي حرب العراق. فقد كان لنتائجها تأثير سيء على «الجمهوريين» في عامي 2006 و 2008 على الرغم من أنها حظيت بشعبية في استطلاعات الرأي العام قبل وقوعها. وبالنسبة لمجموعة صغيرة من السياسيين، هناك حالات يكون فيها الرأي العام أكثر اهتماماً بما سيحدث في مرحلة لاحقة. هؤلاء هم المشرعون الذين لديهم علاقات قوية بجماعات الناخبين المنظمة مع وجود وجهات نظر قوية حول الموضوع. ليس فقط أنه من المرجح أن تتذكر هذه الجماعات إذا كان ممثليها سيصوتون «لخيانتهم»، لكنهم أيضاً أقل احتمالاً أن يغيروا آراءهم حول السياسة التي سيسلكونها في المستقبل. وعندما يتعلق الأمر باتفاق إيران، فإن معظم أعضاء الكونجرس يجب أن يقرروا كيفية التصويت استناداً على الأمور التي يعتقدون أنها ستحدث في طهران، وليس على كيفية استجابة ناخبيهم الآن لأسئلة الاقتراع. واتضح أن الجميع تقريباً في الكونجرس يُصوتون على هذه الخطوة وفقاً للانتماء الحزبي. وربما يكون ذلك، نظراً لحالة عدم اليقين بشأن كيفية نجاح الاتفاق، وهذا يدفع المشرعين نحو الاعتقاد بأن الالتزام برأي حزبهم سيكون أكثر أماناً. وربما يكون أن «الجمهوريين» و(معظم) «الديمقراطيين» على حد سواء يعتقدون حقاً أشياء مختلفة حول الكيفية التي سينتهي بها الأمر. محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»