«فرقعة» لتعزيز شعبية بوتين.. وفشل «أممي» في غوث اللاجئين «ذي موسكو تايمز» «ما هي الخطة التي يلعب بها بوتين في سوريا»؟ سؤال عنون به «أندريه مالجن» مقاله أول أمس في «ذي موسكو تايمز» الروسية، مشيراً إلى أن مصادر الأخبار تقول إن الوجود العسكري الروسي يتنامى على الأراضي السورية، والمجتمع الدولي يتساءل: لماذا تتصرف موسكو هكذا وتنكر ما تقوم به على الأرض؟ بعض المحللين طرحوا نظريات لتحليل السلوك الروسي منها ما يتسم بالغرابة الشديدة، حيث يرى البعض أن الرئيس الروسي يريد توتير الأوضاع في الشرق الأوسط ليتسنى له زيادة أسعار النفط الخام، أو زعزعة الاستقرار في المنطقة كي يتدفق منها عدد أكبر من اللاجئين المتوجهين صوب أوروبا. وهناك من يفسر الوجود العسكري الروسي المتزايد في سوريا، بأنه يأتي ضمن مسعى من خلاله يطمح بوتين في المشاركة في الحملة العسكرية ضد «داعش» مقابل الحصول على اعتراف بهيمنة روسيا على إقليم القرم وبالنظام الانفصالي الكائن في شرق أوكرانيا. وهناك محللون آخرون يرون في المسألة محاولة يريد بوتين من ورائها إجبار أوباما على مقابلته في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أو أن بوتين يريد حماية بشار الأسد بأي ثمن لأن كل الرؤساء الروس الذين سبقوه - منذ ليونيد بريجينيف- قاموا بهذه المهمة. الكاتب سرد مشهداً كان فيه حافظ الأسد الرئيس السوري السابق بموسكو في أبريل عام 1974 ويلقى ترحيباً من الرئيس السوفييتي ورئيس وزرائه ورئيس برلمانه، والسبب في ذلك أن موسكو احتفت بحافظ الأسد بصفته منتصراً في حرب أكتوبر 1973 وأنه فاز باسم المعسكر الاشتراكي وحليف للاتحاد السوفييتي. الآن بوتين لا يهتم كثيراً بالاشتراكية السورية، بل مهتم بالمخاوف الجيواستراتيجية. الكاتب يرى أن الدافع الرئيسي من وراء سلوك بوتين في سوريا هو المشهد السياسي داخل روسيا. فهو متورط داخل المستنقع الأوكراني والعقوبات تربك اقتصاد بلاده وقيمة العملة الروسية تتراجع والأسعار في ارتفاع. هذا يجعله يلجأ من وقت إلى آخر إلى استخدام الحيل للحفاظ على شعبيته لدى الشارع الروسي الذي يهوى «الفرقعة» مثلما حدث عند طرد الجنود الجورجيين من أوسيتيا الجنوبية والاستيلاء على القرم، آنذاك لم يفكر بوتين في التداعيات الخارجية، بل في تعزيز شعبيته. ويطرح الكاتب تساؤلات في ختام مقاله منها: هل يشن بوتين حرباً على «داعش»؟ لا، وهل يضع بوتين جسده ستاراً لحماية بشار الأسد من غارات «الناتو»؟ لا أيضاً، هناك خطة في ذهن بوتين سنراها في المستقبل. «تورونتو ستار» في افتتاحيتها أمس، وتحت عنوان «منع التراجع الكندي في الإنفاق على المساعدات والدفاع»، استنتجت «تورونتو ستار» الكندية أن كندا تراجعت وتفوقت عليها دول صناعية أخرى في مجال الإنفاق على أمور تتعلق بمكانتها الخارجية على الصعيد العالمي. الصحيفة تقول: قبل عقود كان يحق للكنديين الشعور بالفخر لجهة الدور الذي تلعبه بلادهم على الصعيد الدولي، فخلال حكومات سابقة مثل حكومة «بيير تروداو» و«برايان مولروني» و«جون كريتيان» كان لكندا حضور قوي داخل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث ساهمت بقوات ضمن مهام حفظ السلام، وقدمت مساعدات سخية للدول النامية، وكافحت نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، وناضلت ضد حملات التطهير العرقي. الآن وفي حقبة «ستيفن هاربر» تغيرت الأمور، إذ يبدو أن رؤية حكومة «هاربر» لدور كندا على الساحة الدولية ليست طموحة، ولغة الأرقام تعطينا الدليل. وحسب الصحيفة، تنفق كندا الآن على جيشها 19 مليار دولار سنوياً وتنفق على المساعدات الخارجية 5 مليارات دولار، أي 24 مليار سنوياً على الدفاع والمساعدات، وهذا يشكل ما نسبته 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالعودة إلى حقبة التسعينات سنجد أن متوسط نسبة ما أنفقته كندا على الدفاع والمساعدات من إجمالي ناتجها المحلي كان 2.4 في المئة أي ضعف ما تنفقه الآن على هذين المجالين. «جابان تايمز» تحت عنوان «تقصير أوروبي وعالمي»، نشرت «جابان تايمز» اليابانية يوم الأربعاء الماضي افتتاحية، استنتجت خلالها أن عام 2015 سيتذكره الأوروبيون كعام مفعم بالأزمات، حيث تمر القارة بأزمة تلو الأخرى، خاصة أزمة اللاجئين، الذين يشكلون ضغطاً على موارد أوروبا وفي الوقت نفسه، تحدياً لقيمها وأهدافها المشتركة التي كانت سبباً في ُلُُحمتها. وتحذر الصحيفة من أن الفشل في صياغة سياسة متماسكة ومقبولة من الناحية الأخلاقية في التعامل مع أزمة اللاجئين، سيهدد حرية الانتقال بين الدول الأوروبية، ما يعني تهديد مستقبل التكامل السياسي والاقتصادي داخل القارة العجوز. الاضطرابات السياسية على أطراف القارة سواء في سوريا وليبيا والعراق أفرزت أعداداً غير مسبوقة من النازحين هرباً من أوطانهم، وضمن هذا الإطار رصدت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين ما يزيد على 4 ملايين لاجئ سوري، وتفاقمت الصورة مع تواتر مشاهد المهاجرين الغرقى على سواحل البحر المتوسط خاصة على سواحل إيطاليا واليونان. المجر تبنت موقفاً رافضاً لاستقبال اللاجئين في حين أعلنت ألمانيا استعدادها لاستقبال 800 ألف لاجئ. وناقشت المفوضية الأوروبية مقترحات بتوزيع اللاجئين على الدول الأعضاء، علماً بأن ألمانيا استقبلت في أغسطس الماضي فقط 100 ألف لاجئ. الصحيفة ترى أن حل الأزمة ليس بيد الاتحاد الأوروبي وحدة، فما حدث كشف فشل المؤسسات الدولية المعنية بمد يد لعون للاجئين مثل المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالمهام الإنسانية مثل المفوضية العليا لغوث للاجئين ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي. «ذي كوريا هيرالد» «يتعين على الولايات المتحدة والصين الإصغاء إلى بقية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين»، هكذا عنونت «ذي كوريا هيرالد» افتتاحيتها يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي ينمو من خلال معدلات النمو المرتفعة في الصين والاقتصاديات الناشئة، لكن يبدو أن آلية النمو هذه تواجه تغيرت. والسؤال المطروح الآن: كيف يمكن الحيلولة دون وقوع أزمة مالية عالمية جديدة وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستقر؟ الإجابة تتمثل في أنه من الضروري بالنسبة للدول الصناعية والاقتصاديات الناشئة القيام بإصلاحات هيكلية وصياغة استراتيجيات نمو واضحة. وثمة ما يستحق الإطراء، ألا وهو إحساس مجموعة الـ20 بالخطر، حيث أفصح البيان المشترك الصادر عن وزراء مالية دول المجموعة ومحافظي بنوكها المركزية أن هناك تراجعاً في النمو العالمي فاق التوقعات، وتعهد البيان بخطوات حاسمة لوضع سياسات التعافي الاقتصادي في مسارها الصحيح. وحسب الصحيفة يتعين على الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي أن تبدي إصرارها على خطوات فعلة تضمن استقرارا الاقتصادي. وينبغي على مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن يضعوا في اعتبارهم تداعيات سلبية محتملة جراء هروب رؤوس الأموال بوتيرة متسارعة من الاقتصاديات الناشئة. إعداد: طه حسيب