كان "الإصلاح والانفتاح" هو الشعار الذي قاد التحول الاقتصادي في الصين خلال العقود الثلاثة الماضية وبروزها كقوة عالمية كبرى. بيد أنه اليوم، تشهد الصين تباطؤاً اقتصادياً وتتحول سياساتها على نحو متزايد لأن تكون سياسات قومية في عهد الرئيس "شي جين بينج"، وتخشى الشركات الأجنبية من أن عصراً جديداً قد يأتي فيه الإصلاح ببطء وبشكل متقطع، ولكن الأبواب قد تكون مغلقة أمام الاستثمار الأجنبي. وبينما يتباطأ اقتصاد الصين العملاق، تبدو حكومة "شي" وكأنها تأخذ نهجاً أكثر وطنية وحمائية في وضع السياسات، بينما أثار تناولها لسوق الأوراق المالية تساؤلات جديدة بشأن اختصاصها وموقفها تجاه قوى السوق. وغالبا ما يتفاخر مجتمع الأعمال الأميركي في بكين بأن العلاقات الاقتصادية الممتدة بين الصين والولايات المتحدة تشكل حجر الأساس لعلاقاتهما الأوسع. والآن، رغم ذلك، فإن المخاوف المتصاعدة ستقدم خلفية غير مستقرة تتزامن مع زيارة الرئيس الصيني بزيارة رسمية مهمة للولايات المتحدة خلال هذا الشهر. يقول "يورج واتكي"، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين "إنهم يتحدثون عن الإصلاح، وهم في الواقع يقومون بإصلاحات، ولكننا في الوقت نفسه نراهم يغلقون – إنهم يتسببون في تراجع الشركات الأجنبية وجعلها أكثر صعوبة". وأضاف "إن هذا يعطي شعوراً بأنهم يعيدون تجديد البيت، ولكننا كشركات أجنبية ربما لن نكون قادرين على الدخول إلى البيت". في نوفمبر 2013، وفي مؤتمر مهم لكبار قادة الصين والمعروف باسم الجلسة الثالثة المكتملة، شجعت حكومة "شي" الشركات الأجنبية من خلال التعهد بالسماح لقوى السوق بأن تلعب "دوراً حاسماً" في الاقتصاد. والآن، فإن بعضاً من زخم الإصلاح هذا قد فُقِدَ، وأصبحت الحالة المزاجية بين الشركات الأجنبية أكثر هدوءا، بحسب ما ذكر "واتكي" في معرض تلخيصه لنتائج الاستطلاع لنحو 1800 شركة من شركات مجموعته. وقال إن الشركات كانت على نحو متزايد تؤخر قرارات الاستثمار، وتقوم حتى بتسريح العمال. واستطرد إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان كبار قادة الصين لديهم الرغبة في معارضة الشركات القوية المملوكة للدولة أو الدوافع الحمائية للحكومات الإقليمية. وتراجعت حالة التفاؤل بسبب تباطؤ اقتصاد الصين، بينما اهتزت الثقة في قدرة القيادة على معالجة هذا التباطؤ، وبعد أن ألزم نفسه بسيادة القانون خلال اجتماع أخر لكبار القادة في 2014، قدم الحزب الشيوعي هذا العام تشريعاً أمنياً وطنياً جديداً وقانوناً لتنظيم المنظمات غير الحكومية، ما أثار قلقاً واسعاً في مجتمع الشركات الأجنبية الذي يخشى من استخدام شبح الأمن القومي لتبرير الإجراءات الحمائية. سيمون دينير محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"