يبدو أن المرشحين الرئاسيين الجمهوريين أصبحوا أكثر تحديداً بشأن كيفية استبدال قانون الرعاية بأسعار معقولة. فقد أطلق حاكم ويسكونسن «سكوت ووكر» خطته الأسبوع الماضي. وكرد فعل لما تظهره الخطة، ينبغي أن يكون الجمهوريون لديهم إجابات على السؤال الصعب: كيف سيحمون الناس الذين لديهم ظروف قائمة من قبل؟ فشركات التأمين لديها الحافز لطلب أقساط عالية من العملاء الذين لديهم ظروف صحية مزمنة. وإذا كانت شركات التأمين لا تستطيع التمييز بين الأصحاء والمرضى، فقد يذهب الأصحاء بدون تأمين ومن ثم يشتركون بنفس المعدل الذي يشترك به الآخرون. وإذا فعل كل الأصحاء ذلك، فإن المرضى فقط سيكون لهم تأمين وسترتفع الأسعار. ولهذا السبب يجمع أوباما كير الحظر مع تفويض بأن يشتري الناس تأميناً. خطة «ووكر»، التي تتوافق مع مقترحات المحافظين الآخرين، لديها ثلاث مميزات تساعد أصحاب الأمراض المزمنة، إذ توفر إعفاءات ضريبية لمساعدة من لا يحظون بتغطية من قبل المشغلين. وتطلب من شركات التأمين توفير نفس الشروط بالنسبة للمرضى والأصحاء على السواء. والخطوة الثانية هي وضع الحوافز المناسبة: فالأصحاء لديهم سبب للبقاء تحت التغطية التأمينية، ولديهم إمكانية ذلك. يقول النقاد إن هذا النهج لم ينجح في الماضي، فقد فرض القانون الفيدرالي عام 1996 حماية مماثلة لمن لديهم تغطية مستمرة، وأغلبهم ذوو حالات مزمنة، لكنهم ظلوا يجدون صعوبة في الحصول على التأمين. إن خطط المحافظين، مثل خطة «ووكر»، تعطي إعفاءات ضريبية للجميع، حتى يتسنى للناس البقاء تحت التأمين بدون أقساط تأمينية مكلفة. ويشمل هذا الحل مزيداً من الإنفاق الفيدرالي ولوائح أكثر مما يفضلها المحافظون. لكنه سيكون مقروناً بخفض رئيسي في المشاركة الفيدرالية في الرعاية الصحية. راميش بونورو كاتب عمود في «بلومبيرج فيو» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»