«الديمقراطية» في بورما.. والهدنة في شرق أوكرانيا الجارديان وصفت صحيفة «الجارديان» في افتتاحيتها يوم الاثنين الماضي ما يسمى بالتحول الديمقراطي في بورما بأنه عملية محفوفة بالمخاطر منذ البداية، لافتةً إلى أنه كان من الواضح عندما بدأت هذه العملية في العام 2010 أن الهدف منها هو تحقيق درجة من السمعة في الخارج والقبول في الداخل، في بلد تغير بشكل كبير منذ أن تولى الجيش زمام الأمور فيه. واعتبرت الصحيفة أن النظام الحاكم في بورما يدرك أن لابد من إدخال شخصيات مدنية إلى المشهد السياسي، وأن زعيمة المعارضة «أونج سان سو كي»، التي تتمتع بشرعية ديمقراطية أكثر من أي شخصية أخرى في بورما، لا يمكن منعها إلى الأبد من دورها السياسي المهم، لكنه في الوقت ذاته، رفض تغيير القانون الذي يمنعها من الترشح للرئاسة. وتابعت الصحيفة: «إن إطاحة رئيس الحزب الحاكم في بورما (ثورا شيو مان)، الذي ظهر تقاربه مع سان سو كي خلال الأشهر القليلة الماضية، ويحق له الترشح لمنصب الرئيس، كان الهدف منها وضع عراقيل أمام المعارضة، قبيل الانتخابات العامة المرتقبة في نوفمبر والانتخابات الرئاسية بعدها». فاينانشيال تايمز أكدت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في افتتاحيتها أول من أمس أن تصاعد وتيرة العنف مجدداً في أوكرانيا يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في «مينسك»، لافتةً إلى تزايد أعداد الضحايا واستخدام أسلحة ثقيلة وعمليات قصف للمدنيين. وطالبت الصحيفة زعماء أوروبا بعدم التخلي عن تركيزهم على أوكرانيا، مع تزايد المخاوف من انهيار ذلك الاتفاق الذي قلص أعمال القتال وإن لم يوقفها. وأشارت إلى أن زيادة العنف، التي أثارها المتمردون المدعومون من روسيا، قد لا تنذر بهجوم جديد كبير، رغم احتفاظ روسيا بتواجد عسكري داخل المناطق التي يسيطر عليها المتمردون وعلى طول الحدود، بيد أن المقصود منها قد يكون تقويض حكومة كييف قبل يوم الاستقلال الأوكراني في الـ24 من أغسطس الجاري، وذكرى الغزو الروسي قبل عام مضى. وأوضحت أن الاتفاق الموقع في «فبراير» كان سيئاً لأوكرانيا وجيداً لروسيا، إذ جعل علاقة أوكرانيا بالمناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين في الشرق شبه كونفدرالية، الأمر الذي لم يؤيده سوى روسيا وحدها، وهو ما يعضد خضوع المناطق الشرقية للنفوذ الروسي. لكن الصحيفة أكدت أن «السلام بالنسبة لأوكرانيا أفضل من الحرب»، طالما أن هذا السلام ليس بأي ثمن. وشددت على ضرورة زيادة الجهود الأوروبية والأميركية من أجل مساندة الحكومة الأوكرانية في مواجهة المحاولات الروسية لتقويضها. الديلي ميل جددت صحيفة «الديلي ميل» في افتتاحيتها أمس، المطالبة بمنح المترجمين الأفغان الذين ساعدوا قوات الجيش البريطاني في أفغانستان، حق اللجوء، لأنهم عاونوا المملكة المتحدة، ناهيك عن الضرورة الأخلاقية في ضوء تعرض حياتهم للخطر على أيدي مقاتلي حركة «طالبان». وأوضحت الصحيفة أن على الوزراء البريطانيين أن يشعروا بالعار في الوقت الذي ينضم الجنرالات والمحاربون القدامى إلى المطالبين، بمنح هؤلاء المترجمين حق اللجوء. وذكرت أنه إذا تخلت لندن عن هؤلاء الرجال وأسرهم وتركتهم يواجهون مصيرهم بمفردهم، فمن الممكن أن يقوض ذلك أية آمال للحصول على المساعدة في الحملات العسكرية المستقبلية. وقالت الصحيفة: «إن المعاملة السيئة التي يلقاها هؤلاء المترجمون تبدو أسوأ بكثير، عند النظر إلى كيفية قبول طالبي لجوء من كاليه وأماكن أخرى لديهم طلبات أضعف بكثير»، مضيفة: «لدرجة أننا نوفر ملاذاً للإرهابيين». الديلي تليجراف دعت صحيفة «الديلي تليجراف» في افتتاحيتها أمس المسؤولين عن الصحة في بريطانيا لمقاومة الحق في تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة، بدلاً من اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب لجعل هذه السجائر مجانية. وأوضحت أن على رغم أن الأمر لا يزال غير مؤكد، فثمة أدلة تشير إلى أن السجائر الإلكترونية أقل ضرراً على الصحة من تدخين التبغ، لأنها لا تؤدي إلى تنفس الدخان الذي يحتوي على سموم تسبب سرطان الرئة وأمراض أخرى مرتبطة بالتدخين. وقالت الصحيفة: «المسؤولون في قطاع الصحة يريدون تقنين السجائر الإلكترونية بصورة ملائمة، وأن تجعلها هيئة الصحة الوطنية مجانية لتشجيع المدخنين على ترك التبغ»، مضيفةً: «من المقدر أنه إذا تحول جميع المدخنين في بريطانيا إلى السجائر الإلكترونية، فسيتم إنقاذ 75 ألف شخص سنوياً، بينما يتمكن 2.6 مليون مدخن بريطاني من التخلي عن السجائر التقليدية من خلال التحول إلى المنتج الجديد». بيد أنها أكدت أن هناك حافزاً مالياً بالفعل، لأن «الإلكترونية» أرخص من «التقليدية»، وبالتالي لا حاجة لإنفاق أموال دافعي الضرائب لجعلها مجانية! إعداد: وائل بدران