تكافح الحكومة البولندية لمساعدة شركة «كومبانيا ويجلوا»، التي تعتبر أكبر منتج للفحم في الاتحاد الأوروبي، كي تعود إلى ربحيتها. ويهدد احتمال فشل المساعي الحكومية بإثارة احتجاجات تقودها الاتحادات العمالية قبيل الانتخابات العامة المرتقبة في أكتوبر المقبل. وقد ينهي اندلاع تظاهرات في الشوارع خلال الشهر المقبل مصير رئيس الورزاء «إيوا كوباكز»، مع الحزب الحاكم الذي يتأخر بالفعل عن المعارضة في استطلاعات الرأي. وواجهت الحكومة الاحتجاجات في يناير الماضي بالتخلي عن خططها الرامية لإغلاق المناجم التي لا تحقق ربحية، والموافقة على مساندة «كومبانيا» بمساعدات تساهم فيها شركات المرافق الحكومية. وفوتت الحكومة موعدين حددتهما بنفسها للإصلاح، ويحل الموعد الثالث في نهاية الشهر الجاري، بينما تسعى لوقف نزيف خسائر قطاع الفحم المقدرة بنحو 372 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري. ويتردد منتجو الطاقة في الاستثمار في قطاع يعتبرونه غير مربح، خصوصاً بعد أن أدت موجة الحر خلال الشهر الجاري إلى انقطاعات في إمدادات الكهرباء، وهو ما قد يثير دعوات لمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية من قبل شركات الخدمات. ولا تتوقف الاتحادات العمالية عن التهديد باستئناف المظاهرات، ما لم يتم تعزيز الاستثمارات في «كومبانيا»، بينما يتكبد المستثمرون المحتملون، وهم الشركات الحكومية، خسائر في أسواق الأسهم إلى جانب «كومبانيا». وكرر وزير الخزانة البولندي «أندرزيج سزروينسكي» مؤخراً أن الحل هو اندماج شركات المرافق مع المناجم، وكان قد أكد قبل ذلك أنه لن يجبر شركات الطاقة على شراء حصص في «كومبانيا»، وهي ثالث أكبر جهة توظيف في البلاد. ويبدو أن الحكومة لا تسيطر على قطاع الفحم، بينما ترفض شركات المرافق طاعتها والمشاركة في خطط إصلاح القطاع. ومع اقتراب الانتخابات، يبدو أن الحزب الحاكم ليست لديه استراتيجية لإنقاذ نفسه، ولا يستطيع فعل شيء لاستعادة دعم عمال المناجم أو أي طرف آخر. ماسيج مارتيوكز ودوروتا بارتيزل -وارسو يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»