يحمل التقرير الصادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني، مؤخراً، العديد من الرسائل الإيجابية بشأن الأوضاع الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، في ظل ما أشار إليه التقرير من مؤشرات تتعلق بالنمو الاقتصادي القوي للإمارة، ومؤشرات أخرى تتعلق بأوضاعها المالية والنقدية المستقرة، التي هي مؤشرات على قدر كبير من الأهمية، بالنسبة إلى حاضر ومستقبل إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة الاقتصادي كله، وبالنسبة إلى موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي. الرسالة الأولى المهمة تتعلق بتوقيت صدور التقرير، إذ بينما يعج الاقتصاد العالمي بحالة من الركود والهشاشة، تتبدى ملامحها متجسّدة في ضعف مؤشرات النمو وتراجع معدلات التبادل التجاري العالمي، وتضخم حجم المديونية الحكومية في العديد من المناطق، فإن اقتصاد إمارة أبوظبي يتمتع بحالة استثنائية من المتانة والتماسك، ويحقق معدلات نمو قوي، يتوقع أن يرتفع حجم ناتجه المحلي الإجمالي في ظلها إلى نحو 928 مليار درهم بحلول عام 2017. كما أنه يتمتع في الوقت ذاته باستقرار مالي ونقدي، تبدو ملامحه واضحة في التصنيف الائتماني الذي منحته وكالة «ستاندرد آند بورز» للإمارة في تقريرها الأخير، وهو التصنيف ? (AA?) ? ?حيث ?الائتمان ?طويل ?الأمد، ?مع ?نظرة ?مستقبلية ?مستقرة. ?وهي ?جميعها ?مؤشرات ?توضح ?إلى ?أي ?مدى ?يتمتع ?اقتصاد ?أبوظبي ?بأسس ?قوية ?ومتينة ?في ?وقت ?تعاني ?فيه ?اقتصادات ?العديد ?من ?الدول، ?بما ?في ?ذلك ?الدول ?المتقدمة، ?مظاهر ?سلبية ?في ?الأداء. الرسالة الثانية تتمثل في أن الأداء القوي لاقتصاد إمارة أبوظبي يتحقق في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية تراجعاً في مؤشرات الأداء، وتعاني العلاقة بين العرض والطلب العالمي على النفط عدم توازن منذ زمن طويل نسبياً، نتج عنه دخول أسعار النفط العالمية في حالة من عدم الاستقرار على مدى شهور، تكبدت خلاله الأسواق خسائر كبيرة، ولاسيما فيما يتعلق بمؤشر الأسعار، وهو ما نتج عنه، بطبيعة الحال، تراجع كبير في الإيرادات النفطية للدول والبلدان المصدِّرة للنفط، بما في ذلك إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كلها، ولكن تمكُّن اقتصاد الإمارة من الاستمرار في النمو والتوسّع في حجم الناتج المحلي الإجمالي، والاحتفاظ بالاستقرار المالي والنقدي، برغم تلك الظروف، يدل بما لا يدع مجالاً للشك على أنه يمتلك من المقومات والإمكانات ما يساعده على التغلب على كل تلك الضغوط. ويجب في هذا الصدد، تأكيد أهمية سياسات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها حكومة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كلها، منذ عقود طويلة، وهي السياسات التي بفضلها تمكّن الاقتصاد المحلي من التصدي لتلك الضغوط وتلافي تداعياتها السلبية من دون خسائر. والرسالة الثالثة تتعلق بالسياق العام الذي ينتمي إليه اقتصاد إمارة أبوظبي، ألا وهو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إن الأداء الاستثنائي للاقتصاد المحلي للإمارة يأتي ضمن أداء لا يقل استثنائية على المستوى الوطني في الدولة كلها، فالنمو الاقتصادي والتنوع فضلاً عن المتانة والاستقرار المالي والنقدي في أبوظبي، ليس إلا جزءاً لا يتجزأ من أداءٍ مماثلٍ على مستوى الإمارات كلها، وهي جميعها نتائج وترجمة عملية للسياسات الاقتصادية والتنموية التي تطبقها الدولة، والنهج التنموي المتوازن والكفء الذي تتبنّاه منذ نشأتها حتى الآن، الذي سيظل من دون شك معيناً لها في المستقبل. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية