يبدو أن هيلاري كلينتون تواجه أزمة ثقة، ففي استطلاعات الرأي التي تنافس فيها الجمهوريون، تراجعت مستويات تأييدها، وفي الاستطلاع الأخير الذي أجرته جامعة «كوينيبياك»، لم يعتبرها سوى 37? أمينة وجديرة بالثقة، مقارنة بـ52? لجيب بوش. وبالطبع، هناك مرشحون آخرون في كلا الحزبين لديهم معدلات ثقة مماثلة، لكن الفرق أن كثيراً من الناس ليست لديهم آراء بشأن جدارة الثقة في المرشحيْن الجمهورييْن «سكوت ووكر» أو «بيرني ساندرس»، في حين أن 6? فقط غير متأكدين من آرائهم بشأن كلينتون، أما الـ57? المتبقين فلا يثقون فيها. وهذه الأرقام ثابتة تماماً منذ أبريل الماضي، غير أن «سي إن إن» تشير إلى أنه كان لديها مستويات ثقة جيدة قبل الفضيحة المتعلقة بأمن بريدها الإلكتروني عندما كانت وزيرة للخارجية. وفي حينها أشرت إلى فوضى البريد الإلكتروني كدليل على اعتقادي بأن حملة كلينتون الانتخابية ستعيد إلى المناقشة كل شيء كرهناه في آل كلينتون، عندما كان «بيل في السلطة»، حيث الاعتقاد المتعالي بأن القواعد من أجل الآخرين وصغار الناس، ومظهر الإدارة العدواني، والفضائح المالية. ويبدو أن استطلاعات الرأي اللاحقة أبرزت ذلك كله. والآن، وافقت كلينتون على تسليم خادم بريدها الإلكتروني إلى وزارة العدل في أعقاب انكشاف أن بعض رسائلها انطوت على معلومات سرية، بعد أن زعمت في السابق أنها لم تمرر معلومات سرية عبر البريد الإلكتروني. ومثل كثير من الأمور الأخرى التي قالتها عن خادم بريدها، اتضح أنه زعم زائف، ولزيادة الأمور تعقيداً، حذفت رسائل منه. ومثلما أشار «كريس سيليزا» في «واشنطن بوست»، ربما سلمت «الخادم» لأن وزارة العدل أجبرتها على ذلك، وبالطبع لا يمكن أن نعتبر ذلك سوى أنه أمر سيء أمام حظوظها الرئاسية. يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»