خفضت الصين قيمة عملتها، إذ تتحكم الحكومة الصينية في سعر الصرف بين اليوان (أو «الرينمينمبي» كما يسميه الصينيون والدولار، فتحدد قيمته وتسمح بتداوله في نطاق ضيق حول هذه القيمة، وأقدمت الصين يوم الثلاثاء الماضي على خفض سعر صرف عملتها بنحو 2?، ثم خفضته في اليوم التالي، فلماذا تفعل ذلك؟ توجد نظريات ثلاث رئيسية: الأولى أن الصين ترد على التباطؤ الاقتصادي بخفض عملتها لتحفيز صادراتها، والثانية أن الصين ترد على ضعوط الأسواق، التي تدفع اليوان إلى الانخفاض بسبب التباطؤ المذكور، والثالثة هي أن الحكومة الصينية تتأهب ببساطة لتدويل عملتها حسب توصيات صندوق النقد الدولي. ودعوني أتحدث عن التوصية الثالثة، فهي ليست منطقية على الإطلاق، وقد كتب «نيكولاس لاردي»، المحلل لدى معهد «بيترسون للاقتصاد الدولي»، عن دافع «صندوق النقد الدولي» قائلاً: «إن حافز الصين لاتخاذ هذه الخطوة مرتبط بهدف آخر، وهو طموح الصين لضم عملتها للعملات الدولية الرئيسية الأخرى، والتي تشمل الدولار واليوور والإسترليني والين، والتي تشكل ما يسمى سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وسيقرر المجلس التنفيذي في الصندوق خلال نوفمبر المقبل ما إذا كان سيضم اليوان في سلته أم لا». والحقيقة أن ذلك لا يمكن أن يكون السبب الرئيسي وراء تحرك الصين، فأولا وقبل كل شيء، يثير التوقيت شبهات، لأن الصين تعاني مما يبدو هبوطاً اقتصادياً حاداً، وقد عانت انهياراً في أسعار الأسهم، والذي كثيراً ما يكون دلالة على الركود، وجاءت أزمة أسواق الأسهم عقب تراجع في السوق العقارية، مما يعني أنها قد تكون غير مؤهلة للتدويل بعد. وبالنسبة لي يبدو أن تفسير «التدويل» يتلاءم مع الميل العام لبعض المعلقين، غربيين وصينيين، إلى تصوير الحكومة الصينية كعارفة بمجريات الأمور وحكيمة ومسيطرة بحزم على الاقتصاد، ومثلما كتب زميلي «جستين فوكس» مؤخراً، فهذه «ليست هي الحقيقة!». نوح سميث: أستاذ المالية المساعد في جامعة «ستوني بروك» يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»