تعاني فنزويلا في الوقت الراهن من مشكلة مع الذهب، فتلك الدولة الأميركية اللاتينية، التي تحاول تفادي العجز عن سداد سندات بعد هبوط أسعار النفط، تمتلك الآن من المعدن الأصفر ما يمثل 68 في المئة من احيتاطياتها الدولية، بحسب مجلس الذهب العالمي. ومبعث القلق الكبير هو أن أسعار المعدن النفيس هبطت بنسبة 15 في المئة من أعلى مستوياتها خلال العام الجاري في يناير، مع زيادة خسائر السلع العالمية. ويهدد التراجع بتقويض الاحتياطات التي تعتمد عليها تلك الدولة، بينما تعاني من أزمة سيولة، في سداد ديونها الأجنبية. وما لم تعاود أسعار الذهب الصعود، ستواجه فنزويلا، التي يمثل النفط أكثر من 95 في المئة من إيرادات صادراتها، تراجع مدخراتها بمقدار مليار دولار، بحسب محللين. وخسرت السندات الفنزويلية المقومة بالدولار 19,2 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مسجلة أكبر انخفاض في الأسواق الناشئة، بينما يفاقم هبوط أسعار النفط القلق من أن تتخلف الدولة عن سداد ديونها. وقفزت العائدات على سنداتها المرجعية بنسبة 26 في المئة في السادس من أغسطس، وهو أعلى ارتفاع منذ فبراير. ويستخدم البنك المركزي الفنزويلي متوسط التحرك خلال ستة أشهر لتقييم ممتلكاته من الذهب، وهو ما يعني أن نسبة تراجع سعر المعدن المقدرة بـ5 في المئة خلال الشهر الماضي ستنعكس مباشرة على الإحصاءات الرسمية. وهبطت أسعار الذهب في السوق الفورية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أعوام في الخامس من أغسطس، وتتداول في الوقت الراهن عند 1,104 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تشير بعض التقديرات إلى أن الذهب سيتداول عند متوسط 950 دولاراً للأوقية خلال العام المقبل، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على فنزويلا. وبعد تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى 15,4 مليار دولار الشهر الماضي، عند أدنى مستوياتها منذ عام 2003، زادت مرة أخرى إلى 16,7 مليار دولار بعد أن حصّلت البلاد دفعات ديون النفط من جامايكا، ووقعت اتفاق قرض مع الصين. نوثان كروكس وإدواردو تموسون: محللان اقتصاديان يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»