يوافق هذا الأسبوع ذكرى مرور عام كامل على إصدار الرئيس أوباما أوامره ببدء الضربات الجوية ضد تنظيم «داعش» في شمال العراق، ومنذ ذلك التاريخ شارك 3000 عنصر من الجيش الأميركي في العملية التي أطلق عليها «العزم الصلب»، والتي تم في إطارها تنفيذ ما يقرب من 4500 ضربة جوية، والقيام بعمليات قوات خاصة، وعمليات إسناد ودعم للجيش العراقي، ولقوات البيشمركة الكردية، والمقاتلين السوريين الذين يحاربون «داعش». ورغم تحقيق مكاسب كبيرة في شمال العراق ثم في شمال سوريا، فإن التهديد الذي يمثله «داعش» يتواصل في المنطقة وما وراءها. وتكلف هذا الحرب 9.4 مليون دولار يومياً، ومنذ انطلاقها لقي 9 أفراد من القوات الأميركية مصرعهم أثناء القيام بواجبهم. وبينما يتسع نطاق تلك الحرب، ويخاطر جنودنا بأرواحهم بعيداً عن الوطن، يبدو أن هناك اتفاقا ضمنيا على تجنب مناقشتها مازال مستمراً في واشنطن، فالرئيس يصر على أنه قادر على القيام بعمليات من دون الحصول على تفويض من الكونجرس. ليس هذا فحسب بل سمعنا في الآونة الأخيرة أن الإدارة ربما تقوم بتوسيع نطاق الحرب للدفاع عن المقاتلين السوريين المدربين من قبلنا ضد الهجمات التي يتعرضون لها، ما قد يوسع نطاق العملية العسكرية الجارية حالياً. والحقيقة أن سلوك الكونجرس كان أكثر غرابة من ذلك، فرغم أنه يمتلك الصلاحية الوحيدة لإعلان الحرب بموجب المادة رقم 1 من الدستور الأميركي، فإنه رفض إجراء نقاش ذي معنى للتصويت على شن الحرب ضد «داعش»، بل شجع الرئيس على شن حرب من دون تفويض، ويبدو غير مهتم بما يدور في تلك المنطقة. وبعد شهور من السلبية من جانب الكونجرس، قمت أنا والسيناتور الجمهوري «جيف فليك» بمحاولة لحث الكونجرس على أخذ مسؤوليته الدستورية بجدية.. فماذا كانت النتيجة؟ مناقشات قليلة من قبل لجنة العلاقات الخارجية، ولا شيء سوى الصمت. إن الرئيس أوباما الذي انتخب لأسباب منها معارضته المبكرة للحرب على العراق، تحول خلال ولايته إلى رئيس حرب، ومد نطاق التفويض الصادر عام 2001 لاستخدام القوة، والذي تم تمريره لهزيمة مرتكبي هجمات 11 سبتمبر، ليتجاوز معناه الأصلي بكثير، بل وليتجاوز النوايا المقصودة من إصداره، وأثبت للجميع أنه والكونجرس غير ملزمين باتباع القرار الصادر عام 1973 بشأن صلاحيات شن الحرب، والذي يتطلب من الرئيس إيقاف أي نشاط عسكري من جانب واحد خلال 90 يوماً، ما لم يصوت الكونجرس بالموافقة عليه. وهذا الأمر أظهر أن الكونجرس يفضل التهرب من واجبه الدستوري في إعلان الحرب، عن أن يقوم بمناقشة جادة وذات معنى حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة مواجهة «داعش» أم لا، وكيفية القيام بذلك. والشيء اللافت للنظر أن ذكرى مرور عام على بدء الضربات الجوية الأميركية ضد «داعش»، تتزامن مع مجهود نشط وفعال من جانب الكونجرس لمعارضة الدبلوماسية المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، والحقيقة أن التناقض بين لا مبالاة الكونجرس بتلك الحرب، وتحديه للدبلوماسية التي قادت إلى الاتفاق مع إيران، يبعث على القلق. لقد مضى عام على انطلاق تلك المهمة، وخلاله قام أفراد قواتنا المسلحة بواجبهم، ودفعوا وما زالوا يدفعون التضحيات، لكنهم ما زالوا بانتظار أن نقوم نحن في الكونجرس بواجبنا أيضاً. تيم كين: عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية فيرجينيا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»