تقوية الشراكة المصرية - الفرنسية.. وتسوية ودية للصفقة الروسية ليبراسيون نشرت صحيفة ليبراسيون افتتاحية بعنوان: «معادلة جديدة» قال كاتبها «مارك سيمو» إن مصر ما زالت محل شغف وإعجاب لدى الفرنسيين، وقد بدأ هذا الشغف منذ حملة نابليون في نهاية القرن الثامن عشر، وعبرت عن نفسها أيضاً، بصيغة أخرى، خلال مشروع شق قناة السويس في القرن التاسع عشر، وما زال حتى اليوم بعض أفراد النخبة المصرية، وخاصة من كبار السن، يتحدثون اللغة الفرنسية، ويمكننا أن نقول الآن إنه على خلفية هذه القصة الطويلة من العلاقة التاريخية بين البلدين حضر الرئيس فرانسوا أولاند كضيف شرف في الاحتفال بافتتاح «القناة الجديدة»، وكان من اللافت في فعاليات الاحتفال، مساء الخميس الماضي، تحليق طائرات «رافال» الثلاث -وهي ضمن الأربع والعشرين التي اشترتها مصر. كما كانت هناك أيضاً فرقاطة «فريم» التي اشتراها ذلك البلد كذلك من فرنسا، وفي هذا تذكير بحجم وزخم التعاون الجديد بين البلدين.. وقد أكد قصر الأليزيه على دور القاهرة المحوري، الذي لا غنى عنه، على المسرح الإقليمي، ومصر التي تحدّ ليبيا، الغارقة في العنف والفوضى، تبدي التزاماً قوياً في محاربة الإرهاب ومواجهة تحدي «داعش» في سيناء. وقال الكاتب إن شهر العسل الجديد في علاقات فرنسا ومصر، وفي علاقاتها أيضاً مع بعض دول الاعتدال العربي الأخرى كالسعودية، تظهر التحولات الأخيرة في معادلة التحالفات الإقليمية في المنطقة، وفي مواجهة احتمال تغير في مدى الانخراط الأميركي في المنطقة، وربما حتى تغير في الاصطفافات، بعد التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، تنظر مصر والدول العربية نظرة إيجابية إلى حزم الموقف الفرنسي في قضية النووي، وإلى مدى التزام باريس تجاه انشغالات وقضايا وملفات المنطقة، ومع هذا يرى الكاتب أن هنالك أوجه اختلاف أيضاً في الرأي والمقاربة تجاه قضايا أخرى عديدة، ولا شيء يمنع أن يتبادل فيها الرئيس الفرنسي مع نظيره المصري وجهات النظر، في جو من التفاهم والثقة المتبادلة. لوفيجارو نشرت صحيفة لوفيجارو مقالاً حول تفاصيل تسوية الخلاف الفرنسي - الروسي المزمن على خلفية صفقة «ميسترال»، مؤكدة أن الرئيسين أولاند وبوتين توصلا أخيراً إلى حل لهذه القضية الشائكة التي استمر التفاوض بشأنها طيلة ثمانية أشهر، ومر بثلاث جولات بالغة التعقيد من المفاوضات. وقد نشبت هذه الأزمة بين البلدين بعد امتناع فرنسا عن تسليم روسيا سفينتي «ميسترال» متطورتي التقنية وحاملتين للمروحيات، كانت موسكو قد تعاقدت على شرائهما من باريس في عام 2011. ومنذ نشوب الأزمة الأوكرانية، وضم موسكو لشبه جزيرة القرم، تراجعت باريس عن إتمام الصفقة، ويعتقد أنها أيضاً قد تعرضت لضغوط قوية من حلفائها الغربيين لحثها على عدم الذهاب في الصفقة إلى النهاية، وذكرت الصحيفة أن الاتفاق بين الزعيمين يقضي بدفع باريس لموسكو مبلغاً أقل بقليل من مليار «يورو»، وقد أعلن الكرملين أن القضية باتت الآن محلولة، وطويت صفحتها، كما أكد قصر الأليزيه من جانبه هو أيضاً أن ملف هذه الصفقة والخلاف بشأنها قد أغلق بشكل نهائي. وتم تحديد حجم التعويض الذي تدفعه فرنسا بمبلغ قريب من المليار «يورو» كحل وسط بين المطالبة الروسية بمبلغ 1,2 مليار، وعرض فرنسا دفع 800 مليون فقط. وهذا المبلغ المدفوع يغطي الأموال التي سبق لموسكو دفعها سلفاً في الصفقة وكذلك تكاليف تكوين وتدريب البحارة الروس في «سان نازير» خلال فصل الربيع الماضي، وقالت إنه بعد التوصل إلى صفقة حل بشأن النووي الإيراني، ها هو أيضاً ملف دولي شائك آخر، يتم التوصل بصدده، في هذا الصيف، إلى تسوية، ترضي جميع الأطراف. وفي الآخر أكدت الصحيفة أن هذه الصفقة الفرنسية الروسية التي توصل إليها الزعيمان وأنهت المشكلة، سيتم أيضاً عرضها على البرلمان الفرنسي في المستقبل القريب. لوموند نشرت صحيفة لوموند، أول من أمس، افتتاحية بعنوان: «السباق المقلق إلى القارة القطبية الشمالية» قالت في بدايتها إن منطقة القطب الشمالي يعتقد أنها تحتوي على 13% من موارد النفط العالمية، و30% من موارد الغاز الطبيعي، وخاصة منها ما يمتد عبر أراضي روسيا وآلاسكا. وحتى إذا كانت الظروف المناخية بالغة البرد والصعوبة هناك تجعل أي جهد لاستغلال تلك الموارد معقداً ومكلفاً للغاية، إلا أن هذا لا يمنع أيضاً انفتاح شهية مختلف القوى الدولية للتسابق نحو القارة القطبية. وفي هذا السياق تبدي روسيا اليوم تطلعاتها لأن تصبح هي القوة الكبرى الأساسية في المنطقة القطبية، وقد تقدمت منذ 2001 إلى الأمم المتحدة، بطلب لتمديد منطقتها الاقتصادية الخاصة بمسافة أكثر بكثير من الـ 200 ميل (370 كلم) المتفق عليها دولياً، ولم يتم قبول ذلك الطلب حتى الآن.. وفي الآخر قالت الصحيفة إن توسيع روسيا وتكثيفها لوجودها في المنطقة القطبية، وتأكيدها أن من حقها ضم 1,2 كلم مربع في المنطقة، جرى أيضاً مثله في مسعى من دول أخرى قريبة من المنطقة القطبية، وهناك الآن تنافس في الذهاب إلى هناك، والاستفادة من الموارد الطبيعية، وإن كانت المنظمات البيئية تحذر من أي استغلال لها مدعية أن من شأن ذلك أن تكون له تداعيات بيئية بالغة السلبية على القطب الشمالي، وعلى بقية العالم كله بالتبعية. ومع تثمين سعي كل الدول المعنية لتمرير مطالبها عبر الأمم المتحدة، في النهاية لابد أيضاً من وجود إطار عام وتفاهم وفق القانون الدولي على كل خطوة تتخذ هناك. إعداد: حسن ولد المختار