«إيران تربح» والفلسطينيون يخسرون.. والاتفاق النووي ينقذ «الأسد» «إسرائيل ناشيونال نيوز» في مقاله المنشور يوم الأربعاء الماضي في صحيفة «إسرائيل ناشيونال نيوز»، وتحت عنوان «إيران تربح والفلسطينيون يخسرون»، أشار المؤرخ الإسرائيلي «موشيه دان» إلى أن احتواء إيران لم يعد ممكناً أو محتملاً من الناحية العملية، ويبدو أن أوباما أنجز وعوده وغيّر العالم، فهو تخلى عن إسرائيل وعن أي منحى للاستقرار الإقليمي وهذه هي تركة أوباما. وحسب «دان»، فإن مكمن الخطر من وراء الاتفاق النووي الإيراني ليس في كونه يمكّن إسرائيل من أن تصبح قوة نووية، بل أن يزيد من قوة وكلائها في المنطقة: «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان و«العلويين» في سوريا و«الحوثيين» في اليمن والشيعة في العراق، وبعض التنظيمات الإرهابية المنتشرة في مناطق أخرى.. وبالإفراج عن الأرصدة الإيرانية جراء رفع العقوبات سيكون بمقدور طهران إجراء تحويلات مصرفية إلى حلفائها، ولن تكون بحاجة إلى تهريب الأموال في حقائب. ويرى «دان» أنه إذا كان الاتفاق يتم النظر إليه كانتصار لإيران، فإنه له تأثير آخر متناقض يتمثل في أنه يزيد من الخطر الذي يحمله تدشين دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. ويخشى الكاتب أنه في ظل لأوضاع الراهنة بالمنطقة ستكون الدولة الفلسطينية المرتقبة محاطة بـ«داعش» أو تنظيمات محسوبة على إيران، وعلى ضوء التوتر المتصاعد في سوريا والفوضى الراهنة في العراق وليبيا واليمن وسيناء إضافة إلى مخاوف تتعلق بالانتشار النووي في المنطقة، فإن فكرة تدشين الدولة الفلسطينية باتت أكثر خطورة، ولن تكون هناك أي حكومة إسرائيلية - حتى لو ضمت متعاطفين مع المصالح العربية والفلسطينية - قادرة على المخاطرة بأمن إسرائيل وتقديم تنازلات أو تسليم أراض للفلسطينيين.. الكاتب استند في تحليله على استطلاع للرأي أجراه مركز «بيجن- السادات للدراسات الإستراتيجية»، جاء نتائجه كالتالي: 46 في المئة من الإسرائيليين يرفضون الانسحاب من الضفة الغربية و39 في المئة منهم يفكرون في الانسحاب منها جزئياً وبشروط خاصة، و12 في المئة فقط يؤيدون الانسحاب من الضفة. «هآرتس» في افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان «نتنياهو لابد وأن يجبر الجيش الإسرائيلي على إجراء إصلاحات»، رأت «هآرتس» أن «لجنة يوحنان لوكر لفحص ميزانية الدفاع»، لم تقترح أن يهتم الاقتصاد الإسرائيلي بإنتاج الزبد بدلاً من تصنيع البنادق، ولم تطرح توصيات بتخفيض الميزانية العسكرية وتوجيه مواردها لتعزيز الإنفاق الحكومي على قطاعات أخرى ذات طابع اجتماعي. على العكس أوصت اللجنة في تقريرها الصادر يوم الأربعاء الماضي بزيادة الميزانية العسكرية، أهمية التقرير لا تكمن في لغة الأرقام، بل إنها تضمنت الدعوة إلى إصلاحات جوهرية في الجيش الإسرائيلي.. هذه الإصلاحات ترمي لوقف النزيف المالي الذي يهدد ميزانية إسرائيل خاصة إذا تنامى الإنفاق على معاشات التقاعد الخاصة بالعسكريين والمحاربين القدامى، وإذا استمر الجنود السابقون غير المصابين في الحصول على معاشات خاصة بالمصابين والمعوقين جراء الحرب. اللجنة تروم تقوية الجيش دون حدوث انهيار اقتصادي أو اجتماعي، وأعضاء اللجنة يدركون أن القطاع العسكري به بعض البطالة المقنعة، ودعت بالسماح للجنود بترك الخدمة العسكرية بعد عامين للالتحاق بسوق العمل واستكمال دراستهم.. اللجنة أوصت بتغيير نظام معاشات العسكريين، وألغت بعض الامتيازات، خاصة أن هذا النظام جعل الجيش هو الجهة الحكومية الأكثر سخاء في معاشات التقاعد. «يديعوت أحرونوت» تحت عنوان «الاتفاق الإيراني ينقذ الأسد»، كتب «سمادار بيري» مقالاً في «يديعوت أحرونوت» يوم الأحد الماضي، خرج منه بقناعة مفادها أن هذا الاتفاق معناه أن إيران ستفي بوعودها، وستستمر في توفير الدعم المالي والعسكري للرئيس السوري بشار الأسد، وستقدم له كل ما يحتاجه من أجل البقاء في السلطة، وهذا المنطق يسند إلى فرضية تقول: طالما أن طهران لا تقوم بتصنيع قنبلة نووية فإن أحداً لن يمس «الملعب السوري». وحسب الكاتب لدى بشار مبرر للفرح، ففي اتفاق فيينا لن يطلب أحد من المفاوضين الإطاحة به ولم يتطرق أحد للمساعدات المالية الإيرانية السنوية التي يحصل عليها والتي تبلغ ما بين 6 و35 مليار دولار، ولم يتحدث أحد عن سفن محملة بالأسلحة الإيرانية تصل للأسد، ولا المدنيين السوريين الذين يقتلهم الحرس الثوري الإيراني، ولا عن قاسم سليماني قائد «فيلق القدس»، الذي حوّل سوريا وقصر بشار إلى ميدان خاص به. «جيروزاليم بوست» في تحليل إخباري نشرته «جيروزاليم بوست» أول أمس الخميس، وتحت عنوان «الاتفاق النووي الإيراني لن يحسن حالة حقوق الإنسان»، كتب «بينجامين وينثال» تحليلاً استنتج خلاله أن نشوة هذا الاتفاق لن تسفر عن أي تغييرات في مجال حقوق الإنسان التي تشهد تدهوراً في إيران. الكاتب استند إلى تصريحات الصحفية الألمانية من أصل إيراني «صبا فارزان» مفادها أن الاتفاق سيكون خطيراً على المجتمع المدني الإيراني، وتوقعت أن الوضع الاقتصادي في إيران لن يتحسن، وفي ظل الاتفاق النووي ستكون لدى النظام محفزات لانتهاك حقوق الإنسان بدرجة أكثر قسوة، والتدفقات النقدية التي ستحصل عليها إيران سيتم استخدامها في تعزيز سلطة النظام الحالي كي يكثف من قمعه وتعذيبه للأبرياء، وعلى الرغم من أن الاتفاق النووي لم يعر مسألة حقوق الإنسان في إيران أي اهتمام، وإن هذه المسألة الآن باتت محل اهتمام. إعداد: طه حسيب