أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية قفزات نوعية في تحسين مؤشراتها البيئية، ويأتي في هذا الإطار تتويج أبوظبي «عاصمة للبيئة العربية 2015»، وإضافة إلى ما يشكله هذا الأمر من تقدير إقليمي وعالمي للتقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في النهوض بواقعها البيئي، فإنه يعتبر في الوقت ذاته، ثمرة ثمينة للجهود الإماراتية الحثيثة المبذولة في مجال المحافظة على البيئة، والمضي قدماً على طرق التنمية المستدامة، ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضاً على المستويين الإقليمي والعالمي أيضاً. فبجانب ما شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً من مبادرات لتعزيز التوازن البيئي واستيفاء شروط التنمية المستدامة، كتشكيل «مجلس الإمارات للتنمية الخضراء»، الذي سيعمل على تطويع الممارسات الاقتصادية، لتتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيئة، تنفذ الإمارات مجموعة من المبادرات التي تستهدف الوصول إلى بيئة مستدامة تنخفض فيها نسب الانبعاث الكربوني إلى أدنى معدلاته، قوامها تبني مفهوم «الاقتصاد الأخضر» الذي يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية، فبجانب كل ذلك، باتت الإمارات تلعب دوراً حيوياً في حماية النظام البيئي في المنطقة العربية من التدهور الناتج عن انتشار أسباب التلوث، كما أنها تقود التحرك العربي تجاه التحول إلى الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، من خلال نشر مفهوم «النمو الأخضر» في المنطقة، بالعديد من الإجراءات، كاستضافة المكتب الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت مجموعة من الاستراتيجيات وفق منظومة متكاملة، تتوافق مع مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والرامية إلى تحقيق أعلى معدلات لجودة الهواء، والحفاظ على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، وذلك وفق مجموعة من الاعتبارات، أهمها: الارتباط الوثيق بين صحة الإنسان وسلامته من جهة وسلامة البيئة من جهة أخرى. وترتكز المنظومة الإماراتية لخفض انبعاثات الكربون، على مجموعة من الآليات، في مقدمتها زيادة استخدام الطاقة النظيفة، حيث تلجأ الإمارات إلى الاستعانة بالبدائل النظيفة للطاقة كأولى الركائز لتحسين الأداء البيئي وخفض الانبعاثات الكربونية. ومن الآليات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من الانبعاث الكربوني الناجم عن السيارات، أنها تحفز أفراد المجتمع على استخدام المواصلات العامة، وتشجع على استخدام الطاقة الكهربائية كوقود لوسائل النقل، وتطلق الحملات والبرامج التثقيفية لتحفيز أفراد المجتمع على التقليل من استهلاك الكهرباء والمياه واللجوء إلى التعامل الآمن مع النفايات. وعلى ضوء ذلك، حققت هذه الخطوات تحسناً ملموساً في جودة الهواء في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تشير الدراسة السنوية لمرصد «نواء» الأميركي، إلى أن نسبة تركيز ملوثات الهواء في الدولة لم تتخطَّ 2,5 ميكرون، مقارنة مع الحد الأدنى للمواد الجسمية المسموح بها عالمياً، والتي تعادل 3,3 ميكرون، وهو ما يؤكد أهمية الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين جودة الهواء، باعتباره من المكونات المهمة المرتبطة بجودة الحياة على أراضيها، كأحد الأهداف التي أكدتها الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، التي تولي هذا الهدف اهتماماً كبيراً، إذ إنها تسعى إلى رفع مؤشر جودة الهواء في الدولة بنسبة 90% بحلول عام 2021، مقارنة بما هو عليه الآن، في نقلة نوعية ستكون لها تأثيرات إيجابية واسعة في مختلف جوانب الحياة في الدولة ومستقبلها التنموي. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية