تتعاظم أزمة «الخلاص» العربية الراهنة التي تستمر بعض أعراضها في الظهور في العديد من البلدان العربية، وداخل المؤسسات العلمية والاقتصادية والتربوية والإدارية فيها «ولا أقول: السياسية»! وقد لوحظ أن الأزمة العامة العارمة في بعض الدول غير المستقرة مرشحة لمزيد من التعقيد والتصعيد، وخصوصاً مع بعض ردود الفعل الناتجة عن الاتفاقية الغربية- الإيرانية، وفي ضوء ردود فعل صدرت خصوصاً من إيران نفسها! بيد أن الأمر هو أنه قد يكون أكثر تعقيداً مما وَقَر في أذهان الكثير من الناس عموماً، ومن الباحثين والمهتمين بكيفية خاصة، ولن يغيب عن الأذهان أن ذلك راح يُفصح عن نفسه بمثابته إشكالية مركّبة تتداخل فيها الأبعاد الزمانية التاريخية الكبرى، الماضي والحاضر والمستقبل، وما يتصل بينها سلباً وإيجاباً. ولنعترف في تتبعنا لما نحن الآن بصدده، أنه ربما كانت وراءه إثارات ظهرت هنا وهناك مما يكتبه ويُعلنه عدد من الكتّاب والمعلقين والمهتمين، تبرز منها ثلاث! أما الأولى منها فقد برزت في التركيز على دور الفكر التنويري في مواجهة الأزمة المذكورة، وخصوصاً حين يكون الأمر متصلاً بمواجهة الفكر المتشدد، أيَّ فكر متشدد، سواء كان دينياً أو عرقياً طائفياً وغيره. أما الإثارة الثانية فتتناول «ثنائية الأنا والآخر» والتمعن في حيثياتها، في مجمل مظاهر الثقافة العربية وتجلياتها، الدينية منها خصوصاً. وتبرز الإثارة الثالثة في دور المؤسسات المجتمعية في العالم العربي في معالجة الموقف، بعد استحضار مكوناته الضرورية خصوصاً كالديمقراطية والإعلام، في الوقت الذي نعرف فيه غياب تلك المؤسسات وتغييبها. ونحن الآن سنركز على الإثارة الثالثة، الأخيرة، نظراً لأننا نرى فيها عنصراً أكثر حسماً من غيره، لأنه يشكل مدخلاً لطرح حل نظراً وفعلاً، هذا أولاً، أما ثانياً، فثمة التصريح الذي أعلنه ملك المملكة العربية السعودية، ونعني التصريح الملكي المعلن في الثامن والعشرين من شهر مارس من هذا العام، وقد جاء فيه: «هنالك ضرورة لإعادة هيكلة الجامعة العربية». إن ما ينبغي التأكيد عليه ها هنا يتمثل في أهمية ذلك عبر وضعه في سياقه من عملية إعادة توحيد صفوف المجتمع العربي، خصوصاً في مواجهة بعض الأطراف الأخرى الإقليمية وتدخلاتها في شؤون بعض الدول العربية غير المستقرة وتصريحات تلك الأطراف، وخصوصاً من قِبل مسؤولين في إيران. ودافع ذلك فيما نفهمه يقوم على مبدأ أخذ به بعض الماركسيين سابقاً وفي أثناء وجود الاتحاد السوفييتي السابق، وهو التدخل في شؤون الدول القائمة في الشرق الأوسط، ومنها سوريا وغيرها، وذلك باسم «تصدير الثورة»، فهذا الأخير ظهر عبر تجربة عالمية مُكلفة لأنه أضر كثيراً وظهر كثيراً في تراجع الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي كما في بلدان أخرى. لقد ظهر أن وهْم «تصدير» ثورة ما لا يضر بهذه الأخيرة فحسب، بل يُنهك البلد الذي يأخذ به، كما يربك ويقضي على التطور الطبيعي في البلد «المصدرة إليه الثورة»، ناهيك عن أن ذلك التصدير يسيء ويعتدي على حقوق السيادة المشروع لكل البلدان. ومن هنا ينبغي أن يأتي دور الجامعات العربية ومراكز العلم على رأس جهود تحصين المشروع العربي، يداً بيد مع الدور المنوط بمنظومة الديمقراطية ومنها خصوصاً الإعلام الحر ومبدأ التطوير السلمي للسلطة.