كانت كلمة هيلاري كلينتون هذا الأسبوع عن الاقتصاد أقرب إلى ترتيب الأولويات منها إلى السياسة، وكان الخط العام واضحاً بينما تُركت التفاصيل لما تأتي به الأيام، لكن كلماتها أبرزت بوضوح أمراً واحداً، وهو أن الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016 ستتجلى فيها القطبية الحزبية بشكل أكبر مما كان في حملة 2012. وفي مايو أشارت كلينتون إلى أنها لن تحمي فحسب القرارات التنفيذية التي اتخذها الرئيس باراك أوباما بشأن الهجرة، المعروضة حالياً أمام القضاء، بل ستبذل جهداً أكبر مما تعيّن على أوباما بذله لحماية المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في البلاد. وأكدت أنه «إذا رفض الكونجرس التحرك فسوف أبذل كل ما في وسعي في حدود القانون كرئيس للبلاد لأمضي أبعد من هذا». وأكدت كلمة كلينتون التي ألقتها في «نيو سكول» في مانهاتن على دعوتها إلى أنها ستكون «أوباما أقوى»، وأضافت: «إذا كنت تعمل بجد فينبغي أن تحصل على أجر عادل... لذا يتعين علينا رفع الحد الأدنى للأجور ونطبق قواعد الرئيس أوباما الجديدة فيما يتعلق بوقت العمل الإضافي، وحينها يتعين علينا المضي قدماً»، ووعدت أن «تحمي قانون الرعاية الصحية الميسورة وتعززه». وماذا عن وول ستريت؟ تعهدت كلينتون أنها إذا أصبحت رئيساً، ستتصدى لجهود تقويض اللوائح المالية التي أقرت في عهد أوباما، وأن تعمل على «حماية الإصلاحات التي أدخلناها». وبالإضافة إلى التزامها بحماية إصلاحات أوباما، أكدت أنه «يتعين علينا أيضاً أن نمضي أبعد من قانون دود-فرانك» لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك. والحملة الانتخابية لكلينتون التي تعد بقائمة أولويات تدعم سياسات أوباما يجب أن تحشد دعم «الديمقراطيين» وتجذب النشطاء الأكثر ليبرالية من الحزب بعيداً عن المرشح «الديمقراطي» الآخر، وهو سيناتور ولاية فيرمونت «بيرني ساندرز»، لكنها ستجعل أيضاً الفجوة بين المرشحين «الديمقراطيين» و«الجمهوريين» أكبر مما كانت عليه بين أوباما وميت رومني عام 2012. ومن بين جبهات المعركة الأخرى، تمثل الحملة الانتخابية لعام 2016 مواجهة محتدمة بين العمال (الديمقراطيين) ورأس المال (الجمهوري)، ولم تبتعد كلينتون عن أوباما كثيراً إلا في مناسبات نادرة، ففي الشأن السوري، انتقدت الفوضى في المنطقة ومالت يميناً باقتراحها بأنه كان يجب على أوباما أن يكون أكثر جرأة في التدخل في الصراع. فرانسيس ويلكنسون: محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»