الاتفاق الأوروبي «يدمر» اليونان.. و«جيب» يتصدر استطلاعات «الجمهوريين» «كريستيان ساينس مونيتور» تحت عنوان «عصا أوروبا السحرية في الاتفاق مع اليوناني»، نشرت «كريستيان ساينس مونيتور» أول أمس افتتاحية رأت خلالها أن الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي مع اليونان، جعل هذا البلد الأوروبي المأزوم مالياً يقرر البقاء في منطقة «اليورو» عبر الالتزام بإصلاح اقتصادي، لكن هذا الاتفاق كي يتم تفعيله لابد من إقراره في البرلمان الأوروبي، وهو اتفاق تراه الصحيفة أنه لا يضع اليونان على الطريق الصحيح لتصحيح مسارها الاقتصادي فقط، بل يؤشر إلى مستقبل تكون في أوروبا أكثر اتحاداً. الصحيفة تقول: إنه بعد تدشين العملة الأوروبية الموحدة في عام 2001، ضلت اليونان طريقها عبر المبالغة في الإنفاق والمبالغة في الاقتراض، ومن ثم التعرض لتداعيات الديون، ما عجّل بالأزمة المالية الأوروبية في 2008، ولكي تستطيع اليونان الوفاء بالتزاماتها تجاه بقية دول منطقة «اليورو»، فإنها وافقت على مجموعة من الإصلاحات، من أهمها أن أي قروض يتم طرحها على البرلمان اليوناني لابد من الموافقة عليها أولا من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية. وباختصار ستتخلى اليونان عن جزء من سيادتها في الأمور المالية من أجل الحفاظ على العملة الأوروبية الموحدة السارية في اتحاد نقدي يضم 19 دولة أوروبية. ما حدث لليونان يمكن اعتباره خطوة صغيرة تجاه الثقة والمصداقية المطلوبتين لتعزيز الوحدة الأوروبية وتخفيف النعرات الوطنية، التي سادت في القارة العجوز خلال القرون الماضية. «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها لأول أمس، وتحت عنوان «الاتفاق الأوروبي مدمر لليونان»، رأت «نيويورك تايمز» أن الاتفاق الأوروبي جعل اليونان تتفادى كارثة وشيكة، لكن الاتفاق لم يقدم سوى النذر اليسير لإبعاد كارثة اقتصادية تزحف ببطء صوب اليونان. البرلمان اليوناني يتعين عليه إقرار الاتفاق اليوم كي يتم الدخول في مفاوضات جديدة للحصول على تمويل قدره 68 مليار يورو، أو ما يعادل 96 مليار دولار أميركي، خلال السنوات الثلاث المقبلة. ورغم التماسات قدمتها أثينا بشأن تخفيف وطأة الديون، فإن الجهات المانحة قدمت ما تصفه الصحيفة بـ«مؤشرات غامضة» مفادها أنها ستعيد النظر في تخفيف شروط سداد ديون اليونان التي بلغت 300 مليار يورو، وهو مبلغ من الصعب على اليونان تسديده. المفاوضات التي تمخض عنها الاتفاق استغرقت 17 ساعة، وأثبتت مدى تباين وجهات نظر قادة الاتحاد الأوروبي تجاه الطريقة التي يمكن بها مساعدة عضو مفلس في الاتحاد الأوروبي، وتبينت خلالها حدة الخلافات بين شرق أوروبا وغربها وبين شمالها وجنوبها. البرلمان اليوناني سيواق على الاتفاق لأنه لا توجد خيارات أخرى أمامه، فالتقشف سيظل قائماً، وزيادة الضرائب وتخفيض معاشات التقاعد مثلما جاء في الاتفاق سيحد من زيادة الطلب التي يحتاجها الاقتصاد اليوناني كي يتفادى ركوداً كبيراً. الاتفاق يتطلب بيع أصول يونانية بقيمة 50 مليار دولار كي يتسنى تسديد جزء من الديون وإعادة تمويل البنوك وهذا شرط صعب على الحكومة الاشتراكية اليونانية. «واشنطن بوست» رأت «واشنطن بوست» في افتتاحيتها أول أمس والمعنونة بـ«ما تحتاجه أوروبا الآن»، أن كل الخيارات المطروحة في الأزمة اليونانية أسوأ من الاتفاق الذي تم إبرامه، ذلك لأن شطب ديون اليونان خيار مستحيل لأن دافعي الضرائب في ألمانيا وبقية الدول الأوروبية لن يقبلوا ضخ أموال في الاقتصاد اليوناني غير القادر على الاستفادة من الأموال، كما أن الخروج المفاجئ لليونان من «اليورو» سيفاقم الفقر في اليونان، ويُحوّل الأزمة المالية إلى أزمة جيوسياسية في شرق أوروبا في وقت لم تحسم الدول الأوروبية الصراع مع روسيا بشأن أوكرانيا، ما يعني أنه من اللامبالاة ترك الأزمة اليونانية. «واشنطن تايمز» خصص «ديفيد شيرنفسكي» تقريرة المنشور أول أمس في «واشنطن تايمز» لرصد نتائج استطلاع رأي أجرته جامعة «مونماوث» بولاية نيوجيرسي لمعرفة معدلات تأييد المرشحين «الجمهوريين» المقبلين على خوض الانتخابات التمهيدية لنيل ترشيح الحزب في انتخابات الرئاسة عام 2016. الاستطلاع أكد صدارة «جيب بوش» الحاكم السابق لولاية فلوريدا بنسبة تأييد وصلت 15 في المئة من المشاركين، يليه الملياردير «دونالد ترامب» من ولاية نيويورك بنسبة 13 في المئة، يليه السيناتور «تيد كروز» من ولاية تكساس «بنسبة 9 في المئة»، وحصل «سكوت ووكر» حاكم ولاية ويسكونسون على 7 في المئة يليه السيناتور «ماركو ريبيو» من ولاية فلوريدا بنسبة 6 في المئة والنسبة ذاتها حصل عليها أيضاً السيناتور «راند بول» من ولاية «كينتاكي». «بلومبيرج نيوز» «المجر تدشن سوراً على حدودها مع صربيا لمنع تسلل المهاجرين»، هكذا عنون «زولتان سيمون» تقريره في موقع «بلومبيرج نيوز»، مشيراً إلى أن المجر تدشن جداراً بارتفاع 4 أمتار وبطول 175 كيلو مترا على حدودها مع صربيا لمنع المهاجرين الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي من حدود المجر الجنوبية. الجيش المجري بدأ بناء السور بمنطقة "مواهلوم"، التي تبعد 184 كيلو متراً عن العاصمة المجرية بودابست. المجر تلقت هذا العام 56 ألف طلب لجوء، والحكومة ترفض قبول المهاجرين الاقتصاديين، وحسب تقديرات حكومية، فإنه بنهاية العام سيصل عدد من دخل البلاد بصورة غير شرعية 130 ألف نسمة. إعداد: طه حسيب