عندما كان أوباما يرحل المهاجرين غير الشرعيين بأعداد كبيرة بلغت 209849 شخصاً عام 2012، أعلن «جيف سيشن» السيناتور «الجمهوري» عن ولاية آلاباما والعدو اللدود للهجرة في يونيو عام 2013 أن «الحكومة الاتحادية بلغت حداً لا يجري فيه فعلياً ترحيل أحد إلا المدانين بجرائم خطيرة». ووصف بعض «المحافظين» سياسة أوباما للسيطرة على الحدود باعتبارها سياسة «الحدود المفتوحة». وبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة نحو 12 مليوناً عام 2007، بحسب بيانات لمركز «بيو» البحثي الذي يعتبر على نطاق واسع أدق مصدر للمعلومات. وبحلول عام 2012، انخفض العدد إلى نحو 11 مليوناً. وبأعجوبة حسابية أدى تدفق كل الأشخاص عبر «الحدود المفتوحة» إلى نقص صافي في عدد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد. وكان أوباما يأمل في فترة ولايته الأولى أن تؤدي عمليات الترحيل الجريئة والإجراءات الأمنية المشددة إلى كسب ثقة «الجمهوريين» وتمكين الكونجرس من إقرار مشروع قانون شامل لإصلاح الهجرة. وفي عام 2013 ساعد 14 عضواً جمهورياً في تقديم إصلاح للهجرة في مجلس الشيوخ. لكن في مجلس النواب سقط التشريع أمام الأصوات الهادرة لتبادل الاتهامات. وفي نوفمبر الماضي، بث أوباما المزيد من الحياة في مخاوف «الجمهوريين». فقد ضيقت مذكرة لوزارة الأمن الداخلي فئات المهاجرين الذين يستهدفهم الترحيل وقصرت الترحيل على المجرمين والإرهابيين المحتملين، ومن عبروا الحدود في الآونة الأخيرة. وتراجعت وزارة الأمن الداخلي بسرعة عن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الملتزمين بالقانون المقيمين داخل البلاد. وصرح جاك جونسون وزير الأمن الداخلي في كلمة ألقاها بجامعة رايس الشهر الماضي «يجب ألا نستهلك مواردنا المحدودة على ترحيل المقيمين هنا منذ سنوات ولم يرتكبوا جرائم خطيرة وأصبحوا فعليا أعضاء مندمجين في مجتمعنا... هؤلاء الناس هنا ويعيشون بيننا ولن يذهبوا بعيدا». ولغة جونسون عن «الاندماج» تمثل حقبة جديدة. ووفقا لصحيفة واشنطن بوست فان الإدارة قد تمضي في طريق ترحيل 229 ألفاً هذا العام، وهو تقريباً نصف من رحلتهم عام 2012. ومن الواضح أن أوباما لم يعد يلق بالاً للتشريعات ولا لـ«الجمهوريين» وفاض به الكيل فيما يبدو من عمليات الترحيل أيضاً. ـ ــ ـ ــ ـ فرانسيس ويلكنسون محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»